البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب

زيارته تشمل سهل نينوى وأربيل

البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب
TT

البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب

البابا يزور العراق مطلع مارس المقبل... وبغداد ترحب

يقوم البابا فرنسيس بزيارة غير مسبوقة من حبر أعظم إلى العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس (آذار) المقبل، في أول رحلة خارجية له منذ تفشي جائحة «كوفيد19»، على أن تشمل مدينة الموصل. وقال الناطق باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان: «تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية، سيقوم البابا فرنسيس بزيارة رسولية للبلد المذكور من الخامس حتى الثامن من مارس 2021، وسيزور بغداد وسهل أور المرتبط بذكرى إبراهيم، ومدينة أربيل، وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى».
ورحبت بغداد بالزيارة «التاريخية» من البابا، وقال الرئيس صالح في تغريدة عبر «تويتر»: «هذه الزيارة التاريخية إلى بلاد ما بين النهرين، أرض الرسل والأولياء، وموطن سيدنا إبراهيم (ع) أبي الأنبياء، ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف».
بدورها؛ قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن «الزيارة تعبر عن رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش».
وكانت سفيرة العراق لدى الفاتيكان، صفية السهيل، التقت البابا فرنسيس نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت أن بلادها «تتطلع باهتمام بالغ إلى الزيارة التاريخية المرتقبة من قداسة البابا، لما تشكله من أهمية في تعزيز الروابط الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي. والحكومة العراقية حريصة على نجاح الزيارة، وتأمين مستلزماتها كافة».
يذكر أن تنظيم «داعش» احتل سهل نينوى بين عامي 2014 و2017، ولم يعد المسيحيون في هذه المنطقة الواقعة في شمال العراق بأعداد كبيرة إلى ديارهم منذ ذلك الحين؛ لأن التوترات بين الجماعات المسلحة تبقى كثيرة، فيما البنى التحتية لا تزال مدمرة بشكل واسع. ولم يزر أي مسؤول رسمي أجنبي الموصل منذ أكثر من 5 سنوات.
وحتى عام 2003 كان العراق يضم مليوناً ونصف مليون مسيحي. وقد تراجع عددهم اليوم إلى 300 ألف أو 400 ألف؛ بحسب منظمة «حمورابي» غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الأقلية المسيحية في العراق.
وقبل تفشي وباء «كوفيد19»، أعرب البابا فرنسيس بوضوح عن نيته زيارة العراق الذي يواجه تحديات كثيرة وعانى حروباً على مدى عقود. وأعلن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، رغبته في زيارة هذا البلد في عام 2020 خلال استقباله مشاركين في اجتماع «هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية» في يونيو (حزيران) 2019. واستقبل البابا في يناير (كانون الثاني) 2020 في الفاتيكان الرئيس العراقي برهم صالح.
وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني ينوي زيارة العراق في ديسمبر (كانون الأول) 1999، إلا إن المشروع لم يتبلور بعد مفاوضات مع الرئيس الراحل صدام حسين.
وأوضح الفاتيكان أن «برنامج الزيارة سينشر لاحقاً ليأخذ في الاعتبار تطور الوضع الصحي في العالم». وأتى إعلان الزيارة بشكل مفاجئ من جانب البابا الذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثمانين في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعدما منع مجدداً تجمعات في الفاتيكان لتجنب انتشار الفيروس.
وخلافاً لكل المواعيد المؤجلة السابقة، يأمل طيف واسع من العراقيين أن تتهيأ الظروف المناسبة هذه المرة لتحقيقها، نظراً لأهميتها المعنوية بالنسبة لبلاد تعاني انقسامات سياسية وقومية ودينية حادة منذ سنوات طويلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.