غانتس يتراجع عن «قانون المساواة» مع العرب لكسب أصوات اليمين

لافتة انتخابية ببلدة الطيرة العربية في مارس الماضي (أ.ب)

بعد التراجع عن سلسلة تعهدات للناخبين، كشفت مصادر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أن حزب «كحول لفان» بقيادة وزير الأمن، بيني غانتس، ينوي التراجع عن سنّ «قانون المساواة» بالصيغة الحالية التي وضعها، واستبداله بقانون آخر يمنع الاعتراف بالحقوق القومية لمواطني إسرائيل العرب.
وقالت هذه المصادر لصحيفة «هآرتس»، أمس الاثنين، إن قرار غانتس سحب مشروعه لقانون المساواة الأسبوع الماضي، جاء في إطار مفاوضات مع حليفيه اليمينيين، وزير الاتصالات تسفي هاوز، ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يوعاز هندل، اللذين يعدان مشروعاً بديلاً يرفض المساواة القومية للعرب.
المعروف أن حزب «كحول لفان» كان قد وعد خلال الانتخابات بتعديل قانون القومية الذي يفضل أتباع القومية اليهودية على العرب، بحيث يتضمن المساواة الكاملة وغير المشروطة للمواطنين العرب. ولكن عندما دخل إلى الائتلاف الحكومي مع الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، تنازل عن هذا الوعد وأعلن أن لديه بديلاً هو سن قانون يضمن المساواة. وقد أعد بالفعل مشروع قانون بهذا الخصوص ينص على أن «الجميع متساوون أمام القانون. لا يُميز بين إنسان وآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرياً أو عملياً».
لكنّ هاوزر وهندل، رفضا هذه الصيغة ولم تعد للقانون أكثرية. وقد تقدما بمشروع قانون آخر مع عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود، غدعون ساعر، يعيد التأكيد من جديد على يهودية الدولة وينص على أن «كل مواطن متساوٍ أمام القانون. لا تمييز في حقوق الفرد لكل شخص من دوافع الدين أو العرق أو الجنس»، ويضيف تأكيداً صريحاً على أن «هذه المساواة فردية، لا قومية». وقد أثار تصرف «كحول لفان» غضباً في صفوف المواطنين العرب وأنصار المساواة الحقيقية من اليهود، ورد غانتس على ذلك بالقول إن «التعديل مقبول بالنسبة له ولأعضاء قائمته، إلا أنهم يفضلون ألا يدعموا مباشرة مقترح قانون يقوده عضو كنيست من الليكود».
وعلقت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية على ذلك، بالقول، إن «(كحول لفان) تثبت مرة أخرى أنها ليست جادة في مواقفها وتستسهل التراجع عن وعودها في سبيل الفوز بحفنة أصوات من بعض عناصر اليمين. وهي لم تتعلم الدرس من الحقيقة التاريخية أن أنصار اليمين يصوتون فقط لليمين. يفتشون عن الأصل. ولن ينفع النفاق حيالهم بشيء». وقالت «المشتركة»، إنّ تعديل القانون الجديد «يبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود أقلية عربية فلسطينية في إسرائيل. وهو لا يطرح أي تعديل على ديباجة قانون الصهيونية، ولا يغير شيئاً من فكرة تغليب القومية اليهودية ومنحها مكانة تفوق على العرب وغيرهم من السكان غير اليهود».