اعتقالات وإدانات تستهدف ناشطي الحراك في الجزائر

خلال مظاهرة سابقة للمطالبة بإطلاق كريم طابو (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير، أمس، بأن السلطات الجزائرية تستهدف، منذ أشهر، نشطاء في الحراك ومعارضين سياسيين وصحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشهد البلاد زيادة في الملاحقات القانونية والإدانات.
والاثنين، أصدر القضاء الجزائري حكماً بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ على الناشط كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، بتهمة «المساس بالأمن الوطني»، وهو حكم خفيف نسبياً يتيح له تفادي العودة إلى الاعتقال، حسبما لاحظت الوكالة. وبرئ طابو من تهمة «إحباط معنويات الجيش»، التي صدرت بحقه بعد تصريحات انتقد فيها الجيش في مايو (أيار) 2019 خلال مظاهرة في خراطة (شمال شرقي العاصمة)، أحد معاقل الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام.
وقالت محاميته نسيمة رزازقي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه حكم على طابو بالسجن «لعام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قيمتها مائة ألف دينار (نحو 810 دولارات)» من جانب محكمة القليعة قرب الجزائر.
وخلال محاكمته، قال طابو، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام جزائرية: «يؤلمني أن أسمع هذه التهم: إحباط معنويات الجيش، والمساس بالوحدة الوطنية، أنا من تعلمت السياسة من رجال مثل حسين آيت أحمد»، أحد القادة التاريخيين للاستقلال والذي تحول إلى معارض اشتراكي للنظام.
وكان الادعاء العام قد طلب الحكم على طابو بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار.
أوقف طابو في 26 سبتمبر (أيلول) 2019 في إطار هذه القضية، وسجن لمدة 9 أشهر قبل أن ينال إطلاق سراح مؤقت في 2 يوليو (تموز) الماضي.
وطابو رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي» الصغير المعارض غير المرخّص، وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك.
وقالت محاميته: «إنه لأمر مؤسف إدانة شخص مرتين بالتهمة نفسها. هذا انتهاك للقانون. معركتنا مستمرة من أجل دولة قانون».
وغالبا ما رفعت صور كريم طابو خلال المظاهرات الأسبوعية التي كانت تنظم ضد السلطة في الجزائر إلى حين تعليقها في مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة الصحية.
وعاد طابو إلى واجهة المشهد السياسي مؤخراً بانتقاده دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة مع مجلة «جون أفريك» أثارت غضب المعارضة الجزائرية. وفي رسالة نشرها على صفحته في موقع «فيسبوك»، اتهم طابو ماكرون بـ«النفاق السياسي» و«سوء النية»، متهماً إياه بكفالة سلطة «متعجرفة تسجن صحافيين وتنتهك الحريات العامة وتُخضع العدالة لإملاءاتها».
والرئيس تبون، البالغ من العمر 75 عاماً، غائب عن البلاد منذ 6 أسابيع بعد نقله إلى مستشفى في ألمانيا عقب إصابته بـ«كوفيد19».
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2020، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» باستمرار تعرض ناشطي «الحراك» لتوقيفات وملاحقات تعسفية، بعد شهر ونصف الشهر من انتخاب تبون رئيساً للبلاد.
وفي 22 فبراير (شباط) الماضي، شارك الآلاف في مظاهرة بالعاصمة إحياء للذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك. وردد المشاركون عبارات تدعو إلى إسقاط النظام. ولكن في 17 مارس الماضي، أصدر تبون مرسوماً يمنع التجمعات العامة كافة؛ بينها مسيرات الحراك، في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد. ودعا كثير من شخصيات الحراك ومعارضون إلى تعليق التحرك.
وأقر النواب الجزائريون، في 22 أبريل (نيسان) الماضي، مشروع إصلاح لقانون العقوبات الجنائية «يجرّم» نشر المعلومات الخاطئة التي تهدد «النظام العام وأمن الدولة». وأعرب كثير من الناشطين في حقوق الإنسان عن معارضتهم النص وخشيتهم من استخدامه لقمع حرية التعبير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.