الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن

شدد على «الأهمية الاستراتيجية» بين ضفتي الأطلسي

المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد في بروكسل أمس (أ.ب)
المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن

المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد في بروكسل أمس (أ.ب)
المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد في بروكسل أمس (أ.ب)

تنتظر أوروبا تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه، في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، باستعدادات كثيرة، ولهفة لطي صفحة 4 سنوات من العلاقات التي شابها التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن، في ظل إدارة دونالد ترمب.
وقد تبنى المجلس الأوروبي، أمس، بياناً خط فيها الخطوط العريضة للعلاقات المستقبلية بين بروكسل وواشنطن، وشدد البيان على «أهمية الشراكة الاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ووصف العلاقة بين الطرفين بأنها «الأقرب» في العالم لأنها «متأصلة في قيم ومصالح مشتركة، وروابط ثقافية وتاريخية وواقع جيوسياسي» واحد.
وفي إشارة إلى الخلافات الكثيرة التي باعدت بين بروكسل وواشنطن في عهد ترمب، دعا المجلس الأوروبي بايدن إلى العمل «معاً» للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. ووصف البيان هذا الاتفاق بأنه «ركيزة أساسية للهيكل العالمي لعدم انتشار (الأسلحة النووية)». ولكن فيما يدل على تغير في الموقف الأوروبي، عكسه كلام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل يومين، أضاف بيان المجلس الأوروبي أنه «يجب تعزيز إنجازات» الاتفاق النووي، وتضمينه «تحديات» مستقبلية.
وكان ماس قال، في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» قبل بضعة أيام، إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعود للاتفاق النووي كما كان، بل يجب أن يتم تعديله، ليشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية وتدخلاتها في المنطقة.
وستجتمع الدول التي ما زالت موقعة على الاتفاق النووي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران) في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في فيينا، لمناقشة مستقبل الاتفاق. ويحاول الأوروبيون إقناع طهران بالعودة عن خروقاتها للاتفاق النووي، في مقابل عودة واشنطن للانضمام إليه، ورفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب.
ودعا المجلس الأوروبي إدارة بايدن للتعاون مع أوروبا في مجالات كثيرة، تتعلق بإعادة تقوية المؤسسات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية التي كان ترمب أعلن انسحابه منها ووقف تمويلها، وكذلك اتفاقية المناخ التي وقعتها إدارة أوباما في باريس، وانسحب منها ترمب، خاصة بعد إعلان بايدن أنه سيعود للانضمام إليها.
وشدد المجلس الأوروبي كذلك على ضرورة أن يكون هناك «حوار سياسي استراتيجي شامل مع الولايات المتحدة على أعلى المستويات، من أجل الوصول إلى الإمكانات الكاملة للشراكة عبر الأطلسي». وأضاف: «أجندة متجددة بين الشركاء عبر الأطلسي ضرورية لإيجاد أجوبة مشتركة لتحديات عالمية».
ودعا المجلس إدارة بايدن للعمل مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي ضرب العالم بسبب وباء «كورونا». وقال البيان إنه يتعين على الطرفين «العمل معاً لتقوية العلاقات الاقتصادية، ومن بينها التوصل لاتفاق حول الخلافات التجارية».
وكان ترمب هدد بحرب تجارية مع أوروبا، وتحديداً ألمانيا، بسبب الفائض التجاري الألماني إلى الولايات المتحدة. ولكن أوروبا أيضاً في موقف صعب، خاصة مع واشنطن، بسبب فرضها لعقوبات تجارية على شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة، وعلى شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات مؤخراً، وهو قرار اتخذته بعد إعلان فوز بايدن بالانتخابات، بعد أن سمحت لها منظمة التجارية العالمية بفرض العقوبات ضد الولايات المتحدة بسبب المساعدات غير المبررة من واشنطن لشركة «بوينغ».
وفي إشارة إلى السياسة الأحادية التي اعتمدها ترمب خلال رئاسته، قال بيان المجلس الرئاسي الأوروبي إن «الوقت قد حان لتقديم الدعم للسياسة التعددية» التي نؤمن بها، من خلال دعم إصلاحات في المنظمات الدولية.
وتحدث البيان عن مجالات تعاون كثيرة يسعى لتوسيعها أو تنشيطها مع الإدارة الأميركية الجديدة، تتعلق بالتكنولوجيا والتهديدات السيبرانية، والتجارة والاقتصاد وتبادل المعلومات. ولكن رغم كل هذا، فإن طريق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يكون بالسهولة التي تريدها بروكسل. فحتى مع تغير الإدارة الأميركية، ما زالت كثير من الخلافات تخيم على العلاقة بين الطرفين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».