الجبوري يبلغ مبعوث أوباما عدم رضاه عن مستوى الدعم الأميركي للعراق ضد «داعش»

سفارة واشنطن في بغداد تؤكد استمرار حكومتها في تدريب القوات العراقية

سليم الجبوري (رويترز)
سليم الجبوري (رويترز)
TT

الجبوري يبلغ مبعوث أوباما عدم رضاه عن مستوى الدعم الأميركي للعراق ضد «داعش»

سليم الجبوري (رويترز)
سليم الجبوري (رويترز)

أبلغ العراق رسميا الولايات المتحدة الأميركية بعدم رضاه عن مستوى الدعم الدولي الذي يقدم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش. وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إنه سلم مبعوث الرئيس الأميركي جون ألن رسالة بضرورة مضاعفة الولايات المتحدة لـ«جهودها» في مساعدة العراق لمواجهة تنظيم (داعش). وأضاف الجبوري في تصريحات له أمس، أن «على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها في مساعدة العراق لمواجهة تنظيم داعش»، مبينا أنه «طلب من المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جون ألن ذلك، فضلا عن تسليمه رسالة بهذا الخصوص».
وأضاف الجبوري: «نحن نشعر حتى الآن بأن الإسناد الدولي ليس مقنعا، ونحن قد نرى مشاركة هنا أو هناك، ولكن هذا غير كافٍ بالنسبة للوضع الصعب الذي نمر به الآن»، مطالبا «المجتمع الدولي بتفعيل دوره أكثر لأن العراق يشعر بأنه يعتمد على نفسه كثيرا في هذه المعركة رغم الضربات الجوية والمساعدات الأخرى». يأتي ذلك في وقت تتباين فيه الآراء بين القوى السياسية والعشائرية بشأن مستوى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعراق في الحرب ضد «داعش».
وفي حين أكد شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق والقيادي في التحالف الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعم الدولي والأميركي للعراق جيد وفعال، سواء للقوات العراقية الاتحادية أو لقوات البيشمركة، ولكن الفرق أن هناك الكثير من القوى والكتل السياسية ليست واضحة في التعامل مع هذا الملف، فهي تعرف أن الأميركان يدعمون، سواء بموجب الاتفاقية الأمنية أو بعد قيام التحالف الدولي ضد (داعش)، لكن هناك من يحاول تسويق آراء ومفاهيم للشارع الذي ينتمي إليه». وأضاف: «يضاف إلى ذلك هناك نوع من خلط الأوراق في سياسة التسليح بسبب التخبط السياسي، ومن صور هذا التخبط اللجوء إلى عدة دول في التسليح، وهو ما سيؤثر على عقيدة الجيش لأنها ستبنى على الأسلحة فقط».
من جهته، أكد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السؤال الذي يجب أن يجيب عنه المسؤولون في العراق هو ما الذي فعلوه هم على صعيد دعم المحافظات والمناطق والعشائر التي تقاتل تنظيم داعش قبل أن نتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية ونحملها مسؤولية ما نعانيه من قصور وتقصير».
وأضاف الفهداوي، أن «هناك جهات سياسية تحاول أن تستفيد حتى على صعيد الدعم الدولي من عدمه، وذلك بأن تستثمر جهودها لصالح جهة معينة دون غيرها»، مشيرا إلى أنه «حين جاء السيناتور جون ماكين إلى العراق قبل مدة والتقى رئيس البرلمان سليم الجبوري فإن شيوخ العشائر الذين جرى اختيارهم لهذا اللقاء إنما اقتصر على جهة معينة هي الحزب الإسلامي، وبالتالي لم تتح الفرصة للشيوخ الذين تتصدى عشائرهم لـ(داعش) توضيح مثل هذه المسائل للمسؤول الأميركي الذي جاء يحمل تفويضا بهذا الاتجاه».
في سياق ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن انتهاء الأسبوعين الأولين من مهمة تدريب الجيش العراقي في معسكر التاجي. وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها أمس، إن «هذه المهمة شملت تدريب أفراد الجيش العراقي الجدد على أساليب القتال والقيادة للتشكيلات الصغيرة». وأضافت أن «التدريب سيستمر من قبل مدربي دول التحالف في عدة مواقع أخرى في جميع أنحاء العراق للمساعدة في بناء القدرات التدريبية لشركائنا للعام التدريبي الجديد». وأوضحت السفارة: «هذا التدريب لا يضمن امتلاك قوات الأمن العراقية المعدات العسكرية اللازمة للقتال فحسب، بل يؤهل الجنود لاستخدام مجموعة كبيرة من الأسلحة التي يحتاجون إليها لدحر أعداء العراق». وأشارت إلى أن المجندين «في معسكر التاجي سيخضعون لـ6 أسابيع من التدريب العسكري والقيادي قبل تخرجهم والتحاقهم بإخوانهم بالسلاح في معركتهم ضد (داعش)». كما أكدت السفارة «استمرار التدريب من قبل مدربي دول التحالف في عدة مواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد، للمساعدة في بناء القدرات التدريبية لشركائنا للعام التدريبي الجديد»، مشيرة إلى أن «هذا التدريب لا يضمن امتلاك قوات الأمن العراقية المعدات العسكرية اللازمة للقتال فحسب، بل يؤهل الجنود لاستخدام مجموعة كبيرة من الأسلحة التي يحتاجونها لدحر أعداء العراق».
من جهته، أكد الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الولايات المتحدة الأميركية استجابت منذ البداية للنداءات التي وجهت لها من قبل المسؤولين العراقيين على صعيد توجيه ضربات إلى تنظيم داعش»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة لن تتورط في حرب مفتوحة مع تنظيم داعش كما تورطت مع طالبان في أفغانستان»، مشيرا إلى أن «واشنطن، على الرغم من قوتها، لن تدخل في صراع يحتاج إلى الوقت والجهد والمال».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.