أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة

أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة
TT

أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة

أزمة كورونا تكبد قطاع السياحة الفلسطيني خسائر ضخمة

صرحت مسؤولة فلسطينية بارزة، اليوم (الاثنين)، أن قطاع السياحة في الأراضي الفلسطينية تكبد خسائر بنحو مليار ونصف المليار دولار هذا العام بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وزيرة شؤون السياحة والآثار رولا معايعة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن قطاع السياحة أصيب بحالة شلل كامل بفعل جائحة كورونا وحظر السياحة الداخلية والخارجية، بما في ذلك خلال احتفالات أعياد الميلاد.
وأشارت معايعة إلى أن محافظة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية تعد الأكثر تضررا بالنظر إلى أن اقتصادها يعتمد بغالبيته على السياحة، حيث تضرر هذا القطاع بشدة فيها، ما ألقى بظلاله على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ونبهت معايعة إلى أن اقتصاد بيت لحم يعتمد بأكثر من 70% على السياحة سواء من ناحية الفنادق أو المشاغل أو الأدلاء السياحيين أو النقل السياحي والتسوق والمطاعم ومزودي الخدمات السياحية غير المباشرة.
وأكدت معايعة على مضي احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم لهذا العام من دون جمهور وضمن تدابير وقائية مشددة لمكافحة تفشي جائحة كورونا بما في ذلك كنيسة المهد التاريخية.
وتمت إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم أول من أمس (السبت) في احتفال اقتصر على عدد محدود من المسؤولين الفلسطينيين ورجال الدين، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
ولدى بيت لحم أهمية كبرى لدى المسيحيين لكونها مكان ميلاد المسيح وتضم العديد من الكنائس، وأهمها كنيسة المهد المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.