دي ميستورا: العام الجديد يجب أن يشهد حلا للأزمة في سوريا بدءا من حلب

الإفراج عن موظفتي إغاثة إيطاليتين كانتا محتجزتين في سوريا

دي ميستورا: العام الجديد يجب أن يشهد حلا للأزمة في سوريا بدءا من حلب
TT

دي ميستورا: العام الجديد يجب أن يشهد حلا للأزمة في سوريا بدءا من حلب

دي ميستورا: العام الجديد يجب أن يشهد حلا للأزمة في سوريا بدءا من حلب

وجه مبعوث لأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، نداء للتوصل إلى وقف المعارك في مدينة حلب السورية. واعتبر دي ميستورا، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس (الخميس)، أن الأزمة السورية هي الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأن سوريا عادت معها 40 عاما إلى الوراء». وحذر من أن العالم غير محصن حيالها، وقال: «الجوار أغرق باللاجئين بصورة لا يمكن التحكم معها بتدفقهم».
وأضاف أن القوات الحكومية ومسلحي المعارضة موجودون في حلب، وأن عناصر تنظيم داعش باتوا على بعد 20 ميلا من المدينة، وقال إنه «يجب ألا يكون هناك أي أجنبي في سوريا». واقترح الوسيط وقف المعارك بالأسلحة الثقيلة في حلب «لأن علينا أن نعطي إشارة» لخفض مستوى العنف وزيادة نقل المساعدات الإنسانية.
وقال دي ميستورا، إن ما يحصل في حلب، ثاني مدن سوريا «نموذج صغير لما يحصل في كل البلاد». وأضاف أنه يواصل مفاوضات مكثفة مع حكومة دمشق والمعارضة للتوصل إلى ذلك، منوها بأن «انعدام الثقة» بين الجانبين حال حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق.
وقال: «لا أحد يريد اتخاذ الخطوة الأولى»، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف كسب المعركة في سوريا. وأضاف أنه وبعد 4 سنوات على الأزمة السورية، فإن العام الجديد يجب أن يشهد حلا للأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا، وربط بين ما يحدث في سوريا وهجمات فرنسا.
وقال المبعوث الدولي، إن انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة يعرقل التوصل لاتفاق بتجميد القتال في حلب، لكنه أكد أن هناك محادثات مع كل من دمشق والمعارضة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن وفدا جديدا سيتوجه إلى دمشق لبحث خطة تجميد القتال في المدينة.
وحذر من أن «تنظيم داعش الموجود على بعد 20 كلم من مدينة حلب قد يخرج منتصرا».
وأشار إلى خريطة قريبة منه وحدد بقعة سوداء داخلها تبين مواقع توزيع «داعش». وعلق بقوله: «بينما يتقاتل الطرفان الحكومي والمعارضة، ينتهز (داعش) الفرصة وقد تحدث مأساة كبرى عبر هذا التنظيم».
وأعرب الوسيط عن دعمه لمبادرة روسيا التي ستجمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة في موسكو نهاية (يناير (كانون الثاني). وأوضح أن الأمم المتحدة وحدها مدعوة إلى الاجتماع من دون حضور دولي. وقال «أي مبادرة جيدة للمضي قدما».
وكانت جولييت توما المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا لـ«رويترز» الثلاثاء الماضي، أنه سيكون ممثلا في محادثات بشأن سوريا في موسكو في الفترة بين 26 و29 من يناير. وكشف دي ميستورا عن أن إيران وروسيا توافقان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هذا العام، كما رحب بمبادرتي القاهرة وموسكو لحل الأزمة السورية.
وأكد أن الأزمة السورية «مأساة فظيعة» و«عار» و«أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية»، إذ يحتاج 12 مليون شخص للمساعدة، في حين بلغ عدد النازحين 7,6 ملايين واللاجئين 3,3 ملايين والقتلى 220 ألفا خلال أربع سنوات. وأضاف: «نحتاج إلى حل سياسي، لكنه غير متوفر بعد».
من جهة اخرى, أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء الخميس، أن موظفتي الإغاثة الإيطاليتين المحتجزتين في سوريا منذ مطلع أغسطس (آب)، أُفرج عنهما.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء الإيطالية على حسابها على «تويتر»: «أُفرج عن غريتا راميلي وفانيسا مارزولو، وستعودان قريبا إلى إيطاليا».
وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت، في السادس من أغسطس، فقدان وخطف الشابتين (20 و21 عاما) اللتين تتحدران من لومبارديا (شمال)، وأسستا جمعية للمساعدة في مجالي الصحة والمياه. وقد خُطفت الشابتان في بلدة قريبة من حلب شمال سوريا.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) ظهرتا محجبتين، وترتديان ملابس سوداء في شريط فيديو صُوِّر قبل أسابيع.
وفي الفيديو، كانتا جالستين أمام حائط أبيض، وكشفتا هويتيهما، ودعت إحداهما الحكومة الإيطالية إلى إعادتهما للبلاد قبل عيد الميلاد.
ولم يسمح الفيديو الذي كانت مدته 23 ثانية بتحديد المجموعة التي كانت تحتجز الشابتين، ولم يظهر أحد معهما في الشريط.
ونشر الفيديو على «يوتيوب»، بعنوان «جبهة النصرة تحتجز إيطاليتين بسبب مشاركة حكومتهما في الائتلاف الدولي»، الذي يحارب تنظيم داعش في سوريا.
إلا أن جبهة النصرة لم تُشِر إلى الفيديو على حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».