منع أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من التوجه إلى سوريا

وزير الداخلية التونسي دعا إلى منع المجموعات الإرهابية من التباهي بجرائمها عبر نشر الصور ومقاطع الفيديو الدموية

لطفي بن جدو
لطفي بن جدو
TT

منع أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من التوجه إلى سوريا

لطفي بن جدو
لطفي بن جدو

قال لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي إن قرابة 9 آلاف شاب تونسي منعوا من السفر إلى سوريا خلال السنوات الماضية لكنهم لم يحظوا بالمتابعة من قبل الدولة أو المجتمع المدني.
ودعا في افتتاح يوم دراسي نظمته يوم أمس الإدارة العامة لوحدات التدخل في العاصمة التونسية، إلى مقاومة ظاهرة الإرهاب وذلك بعدم إفساح المجال أمام المجموعات الإرهابية للتباهي بجرائمها عبر نشر صورهم ومقاطع فيديو دموية على الملأ، وضرب مثالا على ذلك بالامتناع عن نشر صور الضحايا إثر الهجوم الإرهابي الأخير على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية.
وسعت السلطات التونسية منذ سنة 2011 إلى منع الآلاف من التوجه إلى ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا إلا أن العدد الإجمالي للمتوجهين إلى هناك كان كبيرا وقدر بالآلاف وقد اعتمد على وسائل تضليل متنوعة حتى لا تكتشف السلطات الأمنية تصميم المتشددين على المشاركة في القتال من بينها التوجه إلى ليبيا ومن ثم إلى تركيا قبل التوجه إلى سوريا.
ووفق عدة مصادر أمنية، فقد بنت تونس استراتيجية الحد من أعداد المتوجهين إلى ساحات القتال على البيانات المتوفرة حول الفئات الشابة التي غالبا ما تثير الشبهات بتوجهها إلى الأراضي التركية. واعتمدت عدة مقاييس من بينها صحيفة سوابق المتوجهين إلى تركيا، والمظهر العام لبعض المتوجهين إلى ساحات القتال (لحية طويلة أو المظهر واللباس) وكذلك منطقة السكن (الأحياء الفقيرة).
واستغلت عدة فئات شبابية وصول حركة النهضة ودعمها للثورة على النظام السوري وانتقادها نظام بشار الأسد للتوجه إلى ساحات القتال وهو ما جعل هذا الموقف أرضية لانتقاد سياسة حركة النهضة في تعاملها مع المجموعات المتشددة.
وأثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجريت حول المجموعات المتشددة أن الفئات الشبابية هي الأكثر استعدادا للتطرف وخاصة الفئة العمرية ما بين 13 و17 سنة وفق ما قدمه يوم أمس، صلاح الدين ين فرج أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، وهي على حد تعبيره فئة هشة في حاجة إلى المتابعة والإحاطة والمرافقة.
وأشار بن فرج إلى استراتيجية الاستقطاب غالبا ما تنطلق من المساجد خاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة كما أن المعاهد الثانوية والجمعيات الخيرية المتكاثرة باتت من أبرز فضاءات الاستقطاب للشباب ذوي التوجهات التكفيرية.
وقال عمار الفالح، العميد بإدارة الاستخبارات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني الذي شارك في اليوم الدراسي المذكور أعلاه، أن المجموعات المتشددة اعتمدت على الخيمات الدعوية والمساجد وكذلك السجون لاستقطاب الشباب المتعطش لبديل سياسي واجتماعي. وأشار إلى أن استراتيجيتهم في التغرير بالشباب التونسي تغيرت خلال السنوات الماضية، فقبل سنة 2012 كانت الفئة المستهدفة سواء في الداخل أو للتسفير إلى الخارج تتجاوز 30 سنة لتنقلب الصورة بعد هذا التاريخ ويجري التوجه نحو الفئات الأكثر شبابا من طلبة الجامعات وذوي الاختصاصات العلمية.
وبعد 4 سنوات من تدفق الآلاف إلى بؤر التوتر السياسي ومنع الآلاف كذلك من السفر إلى ساحات القتال، تخشى السلطات التونسية من عودة المتشددين إلى أرض الوطن خاصة بعد أن انتمى الكثير منهم إلى المجموعات التكفيرية وخاصة منها «داعش» وجبهة النصرة.
في غضون ذلك, يستعد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، لتسريع المشاورات حول تشكيلة الحكومة الجديدة والمرور مباشرة من مرحلة التشاور بشأن التصورات والاقتراحات المتعلقة بهيكلة الحكومة وعدد الحقائب الوزارية ومقترحات الأحزاب السياسية، إلى مرحلة طرح الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة. ومع الاقتراب من نصف المدة الأولى المخولة لتشكيل الحكومة التونسية، لا يزال الغموض يخيم على تركيبة أعضاء الحكومة التي ستتزعمها حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ولئن طغت على المشاورات التي انطلقت في الخامس من يناير (كانون الثاني) الحالي، نقاشات متنوعة بشأن هيكلة الحكومة وبرامجها وأولوياتها، فإن الحديث الرسمي عن الأسماء المرشحة لتقلد حقائب وزارية ظل شحيحا وهو ما أعطى الفرصة لتنامي الشائعات وتكاثر التشكيلات والتخمينات بشأن من سيتحملون المسؤوليات الوزارية في الحكومة التونسية السادسة بعد الثورة.
ولن يزيد عدد أعضاء الحكومة المقبلة في كل الحالات عن 35 حقيبة وزارية موزعة بين 25 وزيرا و10 كتاب دولة، وهو ما يجعل مجال التنافس ضيقا للفوز بإحدى الحقائب الوزارية ويعقد الخيارات التي سيقودها الحبيب الصيد.
وأكد الصيد على تقدم المشاورات مع كل الأطراف السياسية بما فيها غير الممثلة في البرلمان، وقال: إنه لا يزال بصدد دراسة كل التصورات والاقتراحات المتعلقة بالحكومة. ووعد بحكومة ممثلة لكل الجهات دون استثناء، وأشار إلى أن المفاوضات المتعلقة بالأسماء المرشحة للحقائب الوزارية ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تكون التشكيلة الحكومة الجديدة «جاهزة لنيل ثقة البرلمان التونسي».
ويمنح الدستور التونسي الجديد رئيس الحكومة المكلف مدة شهر تنتهي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل لعرض تركيبة الحكومة على رئيس الجمهورية. وفي حال فشله في تشكيل الحكومة يمنح مهلة ثانية بشهر واحد يتم على إثرها في حال الفشل مرة أخرى، التشاور وتعيين رئيس حكومة من قبل رئيس الجمهورية ولديه 8 أيام فحسب لإعلان تشكيلة حكومية جديدة.
وطالبت حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ7 حقائب وزارية خلال لقائها قبل يومين الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف.



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.