سامبا ـ بانزا.. أمل «أفريقيا الوسطى»

الرئيسة المؤقتة وعمدة بانغي السابقة تواجه معضلة تحقيق الأمن وتنظيم انتخابات رئاسية خلال أقل من سنة

سامبا ـ بانزا.. أمل «أفريقيا الوسطى»
TT

سامبا ـ بانزا.. أمل «أفريقيا الوسطى»

سامبا ـ بانزا.. أمل «أفريقيا الوسطى»

كلمات مختصرة.. تلك التي اختارتها كاثرين سامبا - بانزا، بعيد انتخابها من طرف المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت) في أفريقيا الوسطى لتكون رئيسة للجمهورية بالوكالة.. «اتركوا السلاح جانبا، وغلّبوا لغة الحوار». هكذا وضعت تلك السيدة المتخصصة في قوانين التأمين، أصابعها على موضع الداء. وتدرك من خلال تجربتها حجم المخاطر المحدقة ببلادها، ومدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم انتخابات رئاسية في أقل من عام، في بلد يشهد نزوح قرابة مليون شخص ويحتاج نصف سكانه لمساعدات إنسانية عاجلة؛ كما يواجه حربا بدأت تأخذ الطابع الديني بين أغلبية مسيحية وأقلية مسلمة.
أفريقيا الوسطى تلك الجمهورية الصغيرة التي تنام في حضن القارة السمراء، وتعد من بين أفقر عشرة بلدان أفريقية، ويمتلئ تاريخها السياسي بالانقلابات العسكرية والصراعات الدموية منذ عهد الاستعمار الفرنسي، مرورا بعصر الإمبراطور فيدل بوكاسا، وحتى الإطاحة بحكم الرئيس فرنسوا بوزيزي في مارس (آذار) 2013 على يد متمردي «سيليكا» القادمين من الشمال.
أمام هذه اللوحة القاتمة لم يجد البرلمان في أفريقيا الوسطى أفضل من كاثرين سامبا - بانزا ليمنحها الثقة من أجل قيادة البلاد إلى بر الأمان. بانزا البالغة من العمر 59 عاما والمولودة في العاصمة التشادية أنجمينا، لأب كاميروني وأم من أفريقيا الوسطى؛ عاشت طفولتها بهوية تجمع فيها الانتماء لثلاثة بلدان أفريقية، ولكن مع بلوغها الـ18 استقرت في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، التي اختارتها فيما بعد وطنا وحملت جواز سفرها، دون أن تعلم ما تخبئه لها الأقدار.
في السنوات الأولى من حياتها ارتبطت كثيرا بأحد أخوالها يعمل في السلك الدبلوماسي وصاحب سمعة طيبة في أفريقيا الوسطى، كان «الوصي عليها منذ الطفولة»، كما قالت في إحدى المقابلات، قبل أن تضيف: «هو من غرس فيّ صفاءه وحبه للنباتات والطبيعة، والديكور والانسجام، ثقافته الواسعة كانت مصدرا دائما للإلهام، كما غرست فيّ زوجته الإسرائيلية تذوق الجمال».
على غرار أغلب شباب القارة السمراء إبان العقود التي تلت استقلال المستعمرات الفرنسية، غادرت بانزا أفريقيا الوسطى متوجهة إلى باريس لإكمال دراستها الجامعية، فحصلت على عدة شهادات جامعية، من أبرزها البكالوريوس في الإعلام والاتصال، وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في قانون التأمين، قبل أن تعود في تسعينات القرن الماضي إلى بلادها، لتلتحق هنالك بفرع الشركة الفرنسية «آليانز»، الثانية على مستوى العالم في خدمات التأمين، وبعد سنوات من العمل أسست «بانزا» شركة تأمين خاصة بها أصبحت ذات شهرة واسعة في أفريقيا الوسطى.
تتحدث «بانزا» اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية، وتوصف بأنها سيدة أعمال ناجحة، ويرى من عملوا معها في مجال الأعمال الخاصة أنها تمتلك «كفاءة عالية»، وتنأى بنفسها عن «ممارسة الفساد».
وعلى الرغم من نجاحها في مجال الأعمال والخدمات، فإنها اشتهرت أيضا كمناضلة حقوقية تنشط في صفوف «جمعية المحاميات في أفريقيا الوسطى»، وهي جمعية مختصة في مكافحة الختان وجميع أعمال العنف التي تتعرض لها المرأة، كما عملت أيضا مدربة في مجال حقوق الإنسان في إطار البرنامج الأفريقي لمنظمة العفو الدولية، مما منحها فرصة نسج علاقات قوية مع الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أفريقيا عموما، ومنطقة البحيرات الكبرى على وجه الخصوص.
بدأت «بانزا» الاقتراب من الحياة السياسية عام 2003، مباشرة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزي، وهو الانقلاب الذي أدخل البلاد في أتون حرب أهلية وأزمة سياسية خانقة، حينها كانت «بانزا» من بين لجنة الحكماء ونائب رئيس جلسات الحوار الوطني التي أخرجت البلاد من أزمتها. جلسات يرى مراقبون أن «بانزا» لعبت دورا محوريا في إنجاحها، لتنتخب بعد ذلك رئيسة للجنة المكلفة بالمتابعة والتقييم المستمر للنتائج التي أسفر عنها الحوار.
آلين امباغبا يامارا رئيس تحرير صحيفة «أفريقيا الوسطى الجديدة»، قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من العاصمة بانغي، إن السيدة كاثرين سامبا - بانزا «عرفت كيف تشق طريقها في الحياة السياسية منذ عام 2003، فقد لفتت آنذاك انتباه الجميع بقدراتها على التفاوض خلال الأزمة التي وقعت بين الزعيمين دافيد داكو وآبيل غومبا؛ فصورتها وهي تمسك بالرجلين لتجمعهما حول طاولة الحوار، لا تزال عالقة بأذهان الجميع في أفريقيا الوسطى»، قبل أن يعود يامارا ليؤكد أن «مصدر قوة بانزا هو أنها غير محسوبة على أي حزب أو تيار سياسي في البلاد، وهذه وحدها نقطة تحسب لها»، فنجاح «بانزا» في إدارة جلسات الحوار الوطني سنة 2003، لم يجعلها ترتبط بأي من التشكيلات السياسية في أفريقيا الوسطى، حيث ظلت تدير أعمالها بالتوازي مع أنشطتها الحقوقية، على الرغم من أن زوجها كان ينشط في العمل السياسي، مما مكّنه من حمل عدة حقائب وزارية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2012، عادت أفريقيا الوسطى من جديد إلى العنف، وذلك بعد توحد عدة حركات مسلحة متمردة في الشمال، تحت اسم «سيليكا»، التي ينتمي أغلب أفرادها إلى الطائفة المسلمة، حيث يشكل المسلمون أقل من 20 في المائة من تعداد السكان، ويملكون أكثر من 70 في المائة من اقتصاد البلاد.
متمردو «سيليكا» كانوا يتهمون الرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزي بالتنكر لاتفاقيات وقعها مع المعارضة، فقرروا الشروع في عملية عسكرية تمكنوا خلالها من السيطرة على أغلب المدن، على الرغم من استنجاد الرئيس فرنسوا بوزيزي بتشاد التي أرسلت وحدات عسكرية لصد المتمردين، ولكن بعد قرابة أربعة أشهر من العمل المسلح سيطر المتمردون على القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وفر بوزيزي إلى الكونغو المجاورة، لينصب قائد «سيليكا»، ميشال دجوتوديا نفسه رئيسا للبلاد.
كان اليوم الذي دخل فيه المتمردون إلى بانغي محفورا في ذاكرة «بانزا» التي تقول في تصريحات سابقة: «مباشرة بعد دخول ميليشيات (سيليكا) إلى العاصمة بانغي، زارني في بيتي عشرات المسلحين وأخذوا أموالا وبعض السيارات»، قبل أن تقول: «لقد عشت جميع الصراعات العسكرية التي مرت بأفريقيا الوسطى منذ 1996 وحتى اليوم، وتعرضت حياتي للخطر في أكثر من مرة».
وتحمل «بانزا» مسؤولية ما تمر به أفريقيا الوسطى لرجال السياسة، الذين تتهمهم باستغلال الديانات لإحداث شرخ بين السكان، قبل أن تؤكد أن «جمهورية أفريقيا الوسطى طالما شكلت مثالا لانسجام مختلف الديانات»، ولكنها تعود في الوقت نفسه لتقول إن «الفرصة سانحة لعلاج هذا الشرخ».
بعد مرور شهرين من سيطرة المتمردين على مقاليد الحكم في أفريقيا الوسطى، اختار الحاكم الجديد للبلاد «بانزا» لشغل منصب عمدة العاصمة بانغي، فكان عليها أن تواجه وضعا إنسانيا كارثيا في مدينة أرهقها العنف ونهبت إداراتها وتعيش حالة من الفوضى العارمة والكراهية التي أدت إلى عنف ديني بين المسيحيين والمسلمين.
لاقى تولي «بانزا» لمنصب عمدة العاصمة ترحيبا واسعا في أوساط سكان المدينة، غير أن أبناءها الثلاثة (من بينهم اثنان يعيشان في فرنسا) عارضوا قبولها تولي مهمة يرونها مستحيلة، ولكن «بانزا» قالت: «لقد كنت دائما أناضل من أجل وصول المرأة إلى مناصب مهمة في الدولة، ورفضي لهذا المنصب سيكون مناقضا لما كنت أناضل من أجله». بينما يرى إيمانويل كريبي، صحافي ومحلل سياسي من دولة بنين، أن «قبول بانزا لمنصب عمدة بانغي كان قرارا صعبا، ولكن مسيرتها العملية والنضالية تؤكد أنها ليست ممن يتجنبون مواجهة المصاعب».
خلال توليها لمنصب عمدة العاصمة قامت «بانزا» بجولات في بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، للبحث عن دعم دولي لعاصمة منهكة، وللالتقاء بالجالية وحثها على المشاركة في إعادة إعمار البلاد، غير أن بعض الأوساط انتقدت على «بانزا» رحلاتها الخارجية في الوقت الذي تعاني العاصمة من ارتفاع مستوى الكراهية بين السكان، واندلاع حرب دينية بعد تشكل ميليشيات «آنتي بالاكا» الموالية للرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزي والمحسوبة على المسيحيين، وشروعها في استهداف المسلمين الذين تتهمهم بموالاة ميليشيات «سيليكا»، التي يعتنق أغلب عناصرها الدين الإسلامي، وتوالي الرئيس ميشال دجوتوديا.
أسفر الوضع الجديد عن انفلات أمني خطير أجبر فرنسا على إرسال 1600 جندي، في إطار ما أصبح يُعرف بعملية «سانغاري»، مهمة هذه القوات هي حفظ الأمن ونزع سلاح الميليشيات، وذلك بالتنسيق مع القوات الأفريقية الموحدة «ميسكا» البالغ تعدادها أربعة آلاف جندي أغلبهم من تشاد. وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد، فإن الوضع ظل مضطربا، مما أجبر قائد «سيليكا» على الاستقالة من إدارة شؤون البلاد، ليفتح المجلس الانتقالي (البرلمان المؤقت) الباب أمام الترشيحات، ليختار من بينها رئيسا انتقاليا يقود البلاد قبل أن تنظم انتخابات رئاسية من المنتظر أن تجري العام المقبل.
في هذه الأثناء وجدت كاثرين سامبا - بانزا، وهي التي واجهت مشكلات كبيرة في إدارة بلدية العاصمة، نفسها مرشحة لإدارة البلاد، وذلك بعد أن دفعتها منظمات نسائية وتيارات شبابية إلى الترشح دن أن تكون محسوبة على أي من الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد. وتحدثت بعض الصحف في بانغي عن دعم فرنسي حصلت عليه «بانزا» لتحقق الفوز في الشوط الثاني من اقتراع سري شارك فيه نواب البرلمان، وبحضور المجموعة الدولية، وذلك بعد أن حصلت على 75 صوتا مقابل 53 لصالح ديزيري كولينغبا، ابن الرئيس الأسبق أندريه كولينغبا، الذي شغل الرئاسة في الفترة من 1981 إلى 1993.
وبخصوص الجدل الذي دار حول دعم ترشحها، يرى آلين امباغبا يامارا، رئيس تحرير صحيفة «أفريقيا الوسطى الجديدة»، أن تلك التهم لا تستند لأدلة منطقية، مشيرا إلى أن «بانزا» نفسها قالت إنها كانت مدعومة من طرف تيارات شبابية ونسائية ووطنية، ولكن بطبيعة الحال فرنسا ودول شبه المنطقة درسوا مسيرتها وقرروا دعم ترشحها، قبل أن تؤكد رغبتها الجامحة في أن تكون «محل إجماع لدى جميع الأطراف، وذلك ما جعلها تبتعد عن ممارسة السياسة عن طريق تيار سياسي معين».
ويشير يامارا إلى أنه «على الرغم من كونها سيدة مسيحية، فإنها حظيت بدعم قادة متمردي (سيليكا) المنحدرين في أغلبهم من الطائفة المسلمة»، وكان بعض هؤلاء القادة يلقبونها بـ«الوالدة»، ورحبوا بانتخابها.
وفي الوقت نفسه، كانت تحظى بدعم ميليشيات «آنتي بالاكا» المنحدرة من الطائفة المسيحية، وبالتالي فإنه من بين جميع المرشحين للرئاسة كانت بانزا وحدها التي تحظى بدعم المجموعتين المسلحتين المتناحرتين، كما حظيت أيضا بدعم المجموعة الدولية المكلفة الوساطة في أفريقيا الوسطى، فقبل ساعات من انتخابها عدّ دبلوماسي أوروبي أنها المرشحة الأكثر قبولا لدى جميع الأطراف.
مباشرة بعد انتخابها وجهت «بانزا» نداء إلى ميليشيات متمردي «سيليكا» وميليشيات «آنتي بالاكا»، تدعوهم إلى التخلي عن السلاح والعودة للحوار، قبل أن تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس 23 يناير (كانون الثاني) 2014، لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس الجمهورية في أفريقيا الوسطى، وثالث سيدة تتولى الرئاسة في القارة الأفريقية، بعد إلين جونسون في ليبيريا وجويس باندا في مالاوي.
تيري فيركولون الباحث ومدير برنامج أفريقيا الوسطى في «كرايزس غروب»، عد انتخاب بانزا «دليلا على التجديد، فبعد انتخابها وجهت كلمتها الأولى إلى الطائفتين (المسيحية والمسلمة)، ولكنها أيضا خاطبت من يشككون في قدرتها على إدارة البلاد، وهذا ما تبحث عنه المجموعة الدولية، وما يريده سكان بانغي».
وخلف احتفاء الجميع بانتخاب «بانزا»، تختفي تحديات كبيرة على الرئيسة الجديدة مواجهتها في حيز زمني ضيق، حيث يرى كريستوف باربيير المدير الناشر لصحيفة «ليكسبريس» الفرنسية، أن «على بانزا في البداية أن تحقق السلام في البلاد؛ والسلام الديني أكثر صعوبة من السلام السياسي.. مما يعني أن عليها أن تنجح في تحقيق العملية الديمقراطية، وكل هذا مرتبط بمدى قدرتها على المحافظة على العلاقات مع فرنسا؛ مع الجيش الفرنسي أولا، ومع فرنسا كبلد أرغم على التدخل في القارة الأفريقية وهو لا يريد أن يعود إلى دائرة التهم الاستعمارية».
أما تيري فيركولون الباحث ومدير برنامج أفريقيا الوسطى في «كرايزس غروب»، فيرى أن «على بانزا أن تعتمد كثيرا على القوات الدولية، ولكنها يجب أيضا أن تشرك قادة ميليشيات «آنتي بالاكا» و«سيليكا» السابقين، في عملية حفظ الأمن». ويضيف الباحث الفرنسي المختص في شؤون إفريقيا الوسطى أن على الرئيسة الجديدة أن تبادر إلى فتح حوار ديني بين الطائفتين؛ المسيحية والمسلمة.
وفي هذه الأثناء، يطرح الملف الإنساني نفسه بقوة على مكتب الرئيسة الجديدة، حيث ترتفع الأصوات المحذرة من وقوع مجاعة في البلاد، كان آخرها سفير أفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة، الذي قال إن «هناك خطر حدوث مجاعة، وهذا الخطر سيزداد إذا لم يجرِ التدخل من أجل إعادة سمات الدولة ومساعدة السكان على الحصول على الحد الأدنى للعيش». قبل أن يضيف: «لا بد من نهج شمولي، بل بالأحرى (خطة مارشال) إذا كنا نريد انتشال البلد والحيلولة دون انتشار ما يجري فيه ليصيب دولا في شبه المنطقة».



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.