السيسي وماكرون لقمة ثنائية تركز على أزمات «شرق المتوسط»

الرئيس المصري يزور فرنسا لمدة 3 أيام

أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)
أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT

السيسي وماكرون لقمة ثنائية تركز على أزمات «شرق المتوسط»

أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)
أثناء وصول السيسي إلى باريس (رئاسة الجمهورية المصرية)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق 3 أيام، يعقد خلالها قمة ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث القضايا الإقليمية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، و«شرق المتوسط».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي أمس، إن «الرئيس السيسي سيعرض خلال لقاءاته في فرنسا، رؤية مصر للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها؛ خصوصاً تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري خلال زيارته لفرنسا كلاً من رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وأشار بسام راضي إلى أن «الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة حيث ستناقش القمة الثنائية بين السيسي وماكرون جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين كافة، وسبل التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية».
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقي، السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرنسا من أكثر الدول رفضاً لسياسات رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان، وتنسق مع مصر واليونان وقبرص للحد من التطلعات التركية في مياه البحر المتوسط».
وتأتي الزيارة استكمالاً لمباحثات مستمرة بين الرئيسين بشأن قضايا شرق المتوسط؛ حيث سبق وأجرى الرئيسان مباحثات في اتصال هاتفي في سبتمبر (أيلول) الماضي أكدا خلالها على «اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، ورفض ممارسات التصعيد التي تمس مصالح دول الإقليم، مع التشديد على أولوية تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، بالتنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا»، بحسب البيانات الرسمية.
وقال الفقي إن «الملف الليبي سيكون على أجندة لقاء ماكرون والسيسي؛ خصوصاً مع اتساق مواقف البلدين في دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، ووقف التدخلات الأجنبية، والميليشيات المسلحة»، مشيراً إلى أن «فرنسا تتخذ مواقف قوية ضد التدخلات الأجنبية، وخاصة من جانب تركيا في ليبيا».
وقال الفقي إن «الزيارة تأتي في أعقاب تصريحات ماكرون غير الموفقة ضد الجالية الإسلامية في فرنسا، وقد تكون الزيارة فرصة لطرح هذا الموضوع للنقاش، وإيضاح صورة الإسلام الحقيقي، بما يضمن سلامة وحقوق المسلمين في فرنسا»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات صداقة تقليدية؛ حيث تعتبر فرنسا من أقرب الدول الأوروبية لمصر منذ أيام شارل ديغول».
من جانبه، قال بسام راضي، في تصريحات للوفد الصحافي المرافق للرئيس المصري، إن «هناك مواقف مشتركة للبلدين تجاه قضايا شرق المتوسط، والتعاون ونبذ التوتر، واستغلال ثروات شرق المتوسط لصالح الشعوب»، مشيراً إلى أن «القضية الليبية ستكون أحد المحاور الرئيسية على أجندة الرئيسين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.