«قسد» تتحدث عن طلب روسيا تسليم شمال الرقة للنظام

وفد بلجيكي يبحث في القامشلي مصير عائلات مقاتلي «داعش»

زيارة السيناتور جورج دالماني عضو البرلمان البلجيكي (يسار) إلى القامشلي (الشرق الأوسط)
زيارة السيناتور جورج دالماني عضو البرلمان البلجيكي (يسار) إلى القامشلي (الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تتحدث عن طلب روسيا تسليم شمال الرقة للنظام

زيارة السيناتور جورج دالماني عضو البرلمان البلجيكي (يسار) إلى القامشلي (الشرق الأوسط)
زيارة السيناتور جورج دالماني عضو البرلمان البلجيكي (يسار) إلى القامشلي (الشرق الأوسط)

كشف مصدر عسكري من «مجلس عين عيسى العسكري»، أن القوات الروسية طلبت رسمياً من «قوات سوريا الديمقراطية»، تسليم بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، إلى القوات الموالية للنظام السوري.
وقال القيادي الذي تحفظ على نشر اسمه، إن اجتماعاً عقد قبل يومين في القاعدة الروسية بعين عيسى ضم قياديين من القوات وضباطاً من الجيش السوري ومسؤولين من الجيش الروسي «أبلغ خلاله الضباط الروس، قيادة (قسد)، أن التهديدات التركية جدية في اجتياح البلدة، وطلبوا تسليمها إلى قوات النظام السوري، إدارياً وعسكرياً، لقطع الطريق أمام التهديد التركي».
وبحسب المصدر، قدم الجانب الروسي مقترحات لقيادة «قسد» على أن يقيموا مربعاً أمنياً بمركز البلدة، يضم مؤسسات الإدارة ومكاتبها على غرار مربعات النظام الأمنية في مدينتي القامشلي والحسكة، شريطة رفع العلم السوري وافتتاح مؤسسات الدولة، بهدف قطع الطريق أمام الهجمات التركية ومنع تنفيذ هجوم واسع.
وتتعرض عين عيسى منذ أيام لهجوم عنيف من قبل الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، ونقل سكان المنطقة أن البلدة استهدفت بقذائف المدفعية، سقطت على قريتي معلك وصيدا ومخيم عين عيسى وأطراف البلدة، على بعد عشرات الأمتار من الطريق الدولي السريع (m4).
وأكد المصدر أن قيادة «قسد» طلبت مهلة لدراسة العرض، ورجح أنهم سيرفضون الطلب، ويعزو السبب إلى أن تركيا وفصائلها الموالية طلبت من روسيا «سحب مقاتلي قسد من مسافة 32 كيلومتراً، وعين عيسى تبعد عن الحدود التركية نحو 37 كيلومتراً، وبذلك هم المهاجمون وقد تجاوزا حدود التماس».
وتعد عين عيسى الشريان الرئيسي لوصل مناطق الإدارة الذاتية ومطلة على الطريق السريع الذي يربط محافظات حلب والحسكة والرقة، شمال شرقي سوريا، كما تتحكم بشبكة طرق رئيسية توصل مدينتي عين العرب «كوباني» ومنبج بريف حلب الشرقي، وبلدة العريمة بريف الباب.
إلى ذلك، وصل وفد من البرلمان البلجيكي برئاسة السيناتور جورج دالماني، وعقد اجتماعات مع قادة الإدارة الذاتية شرق الفرات، لبحث مصير عائلات «تنظيم داعش» الإرهابي القاطنين في مخيمي «الهول» و«روج» شمال شرقي سوريا، وقضية المسلحين الأجانب المحتجزين في سجون «قسد»، كما ناقش الوفد الزائر الهجمات التركية وتأثيرها على استقرار مناطق نفوذ الإدارة.
وضم الوفد البلجيكي كلاً من السيناتور كوين ميستو، مدير «الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب»، وفيليب فانستيتكيستي، وعضو مجلس إدارة الرابطة، رودي ملك، والرئيسة التنفيذية لشركة «دعم الوقاية للأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسياً» هايدي دي باولو. وعقدوا اجتماعات مع الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الدكتور عبد الكريم عمر.
وقال جورج دالماني في تصريحات للإعلام، إن الوفد موجود لمناقشة قضايا كثيرة، أبرزها تقديم الدعم للإدارة المدنية، «ونثمن عالياً التضحيات التي قدمتها شعوب المنطقة الذين سقطوا بالحروب الدائرة ضد تنظيم (داعش)»، كما ناقش مصير مقاتلي التنظيم والأطفال والنساء الموجودين بالمخيمات، والهجمات التركية على المنطقة، إضافة إلى مناقشة «ملف جرحى الحرب وسبل تقديم المساعدة لهم ولضحايا الإرهاب، وكيفية العمل معاً لمعالجة هذه الملفات الشائكة».
من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم عمر من الإدارة الذاتية، إن الاجتماعات ركزت على التهديدات التركية ومصير مقاتلي «تنظيم داعش» المحتجزين في المنطقة، «إلى جانب البحث في كيفية رعاية أطفال مسلحي التنظيم المتحدرين من جنسيات غربية وعربية، الموجودين في المخيمات، إضافة إلى النساء المهاجرات وإيجاد حلول جذرية لتلك القضايا».
في هذه الأثناء، قصفت فصائل الجيش الوطني والقوات التركية المتمركزة بالقرب من مواقع قوات النظام عند أطراف بلدة أبو راسين، مواقع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الجانبين، على محاور دادا عبدال ونويحات وبسيس ومطمورة في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى نزوح بعض الأهالي من تلك القرى إلى قرى مجاورة أكثر أمناً.
شهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، بينما واصلت تركيا تعزيز نقاطها العسكرية في المنطقة وبخاصة في جبل الزاوية. وفي الوقت ذاته وقعت اشتباكات وقصف متبادل في ريفي الرقة والحسكة بين فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) نتج عنها موجة نزوح للأهالي. واندلعت اشتباكات، أمس الأحد، بين قوات النظام والفصائل على محوري الفطيرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام قرى وبلدات سفوهن وكنصفرة وكفرعويد والحلوبة وبيين وفليفل، إضافة إلى العنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي.
واستقدمت قوات النظام، السبت، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقعها في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث وصلت آليات عسكرية محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية إضافة إلى جنود إلى كل من العمقية وطنجرة.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات التي دخلت من معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في المنطقة. وتألفت من 15 آلية وشاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية.
بدورها، نشرت «هيئة تحرير الشام» حواجز أمنية في ريف إدلب الغربي، ومناطق دركوش وجسر الشغور، وتقوم بتفتيش المارة، تزامناً مع مداهمة عناصرها الأمنية لمنازل عدة في المنطقة، واعتقال عدد من المطلوبين يعتقد أنهم عناصر من تنظيم «حراس الدين»، بينهم مقاتلون من جنسيات عربية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.