استيعاب الأسرى في كادر وزارات وأجهزة أمنية فلسطينية

لإضفاء صفة «شرعية» على رواتبهم التي تحتج عليها إسرائيل

نصب حواجز تفتيش إسرائيلية على مداخل مدينة الخليل (وفا)

بدأ الأسرى المحررون الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية تعبئة نموذج يؤهلهم للالتحاق بالوزارات والهيئات والأجهزة التابعة للسلطة، لضمان استمرار رواتبهم، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب.
وقال المسؤول في وزارة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأسرى بدأوا تعبئة نماذج استمارة تشمل بيانات شخصية ومؤهلاتهم العلمية ووضعهم الصحي، في عملية قد تكون طويلة، من أجل استيعابهم في مؤسسات السلطة». وأضاف المستشار الإعلامي للوزارة: «سيجري توظيفهم وإحالة بعضهم للتقاعد. هذا يعتمد على الرغبة والمؤهل العلمي والوضع الصحي والعمر كذلك».
وتهدف الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية. وقال عبد ربه: «نريد حل القضية عبر ضمان حقهم كمناضلين في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي لهم». وأضاف: «الفكرة ليست جديدة. لقد دعم الاتحاد الأوروبي ومول برامج سابقة لتأهيل الأسرى المحررين من أجل استيعابهم في وظائف. لقد جرى بالفعل توظيف العديد منهم».
ويدور الحديث عن نحو 7400 أسير محرر قضوا أكثر من 5 سنوات في السجون الإسرائيلية ويتقاضون رواتب من السلطة. يقابلهم نحو 5000 في السجون الإسرائيلية، يتقاضون رواتب كذلك بحسب سنوات سجنهم. وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل للمحررين، وتزيد بحسب سنوات السجن، فيما تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين وتتراوح بين 8000 و12000 شيقل لمن أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.
وبتحويل الأسرى إلى موظفين في السلطة، ستأخذ رواتبهم صفة رسمية، وأمام المجتمع الدولي أو الذين تبنوا موقف إسرائيل، ستأخذ صفة «الشرعية».
أما ما يخص عوائل الأسرى الموجودين فعلاً في السجون والذين يتقاضون رواتب عن أبنائهم، فلم تُحسم المسألة. وقال عبد ربه إنه لا يوجد تغيير على وضعهم في الوقت الحالي، لكن مصادر رجحت لـ«الشرق الأوسط» أن تُحول الأموال لذويهم عبر اعتماد أهاليهم في برامج خاصة بوزارات تهتم بالشؤون الاجتماعية. ورفض عبد ربه الفكرة وقال إن إسرائيل تسعى إلى تحويلهم إلى قضية اجتماعية، «لكنهم مناضلون ومقاتلون من أجل حرية شعبهم».
وتريد السلطة في كل الظروف إنهاء الاتهامات بحقها، مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية. وقبل أيام قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي اقتطاع نحو 600 مليون شيقل (181 مليون دولار) من أموال السلطة، لكن السلطة احتجت وقالت إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي وتعمل على تسوية الأمر قبل أن تحول إسرائيل الأموال كاملة. ويعتقد أن تبدأ إسرائيل خصم هذا المبلغ بشكل جزئي كل شهر بداية من العام المقبل.
والتعديلات التي بدأت السلطة إدخالها على مخصّصات الأسرى تأتي في جزء من تغيير في السياسات قبل وصول الإدارة الأميركيّة الجديدة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن من بين التعديلات التي تعمل السلطة عليها منح عوائل الأسرى مخصصات بناءً على أوضاعهم الاجتماعية، وليس على طول مدة بقائهم في السجن، كما هو معمول به حالياً، وذلك «لتجديد صورتها أمام الإدارة الأميركيّة الجديدة».
وتأتي التعديلات المقرّرة بحسب المصادر الإسرائيلية «عملاً بنصائح ديمقراطيين متعاطفين حذّروا مراراً من أنه دون وقف هذه المخصّصات، فسيكون مستحيلاً على الإدارة الجديدة القيام بأي خطوة وازنة تجاههم».
ومن غير المعروف كيف سيتم التعامل شعبياً مع التعديلات المقررة، لكن ذلك سيكون رهناً بطبيعة الوظائف وما إذا كان سيتم المسّ بالراتب، وهل سيتم تحويل جزء من الأسرى إلى حالات اجتماعية بالفعل.
وأعلنت السلطة الشهر الماضي إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد نحو 6 أشهر من وقفها، وشمل ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة.