محاولات لإحياء «التحالف الوطني» في العراق

بموازاة دعوة الصدر إلى «ترميم البيت الشيعي»

TT

محاولات لإحياء «التحالف الوطني» في العراق

قبل أيام فجّر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قنبلة حين دعا إلى ترميم «البيت الشيعي». دعوة الصدر بدت متناقضة مع إعلانه قبلها بأيام عن عزم تياره الحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة مع منصب رئاسة الوزراء. التناقض واضح في كلتا الدعوتين سواء من وجهة نظر خصوم الصدر داخل البيت الشيعي الذي يسعى إلى ترميمه وبين أصدقائه أو المحايدين حيال مثل هذا النمط من الحراك وهم السنة والكرد.
فالرغبة في الحصول على ثلث مقاعد البرلمان تعني بالضرورة إقصاء كتل وقوى سياسية شيعية مؤثرة هي الأخرى ترغب بالحصول على أكبر عدد من المقاعد وربما رئاسة الوزراء أو تساهم في اختيار المرشح لهذا المنصب. وبالتالي فإن الدعوة للترميم باتت تتطلب الإجابة عن أسئلة ربما بدأت صامتة داخل القوى الشيعية نفسها مثل: هل الدعوة إلى الترميم تعني التراجع عن الرغبة أو العزم بالحصول على 100 مقعد ورئاسة الوزراء؟ أم أنها تعني تزعم هذا البيت الذي يحتاج إلى ترميم، لكن طبقاً لرؤى الصدر ومتبنياته؟
القوى الشيعية لم ترد بشكل واضح على دعوة الصدر للترميم لكنها تناقضت فيما بدا أنه حراك لإحياء التحالف الوطني الشيعي السابق الذي انتهى عملياً مع انتخابات عام 2018 حين تشكل تحالفان عابران لم يعمرا طويلا وهما تحالف «الإصلاح» وتحالف «البناء». والسبب الذي أدى إلى انهيار كلا التحالفين أن كتلتين من التحالفين وهما «سائرون» المدعومة من الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري انسلختا من التحالفين وجاءتا برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. لكن سرعان ما أسقطت التظاهرات «التشرينية» عبد المهدي وحكومته في وقت انسحبت كلتا الكتلتين من الدفاع عنه (عبد المهدي) وحكومته. وعلى إثر ذلك جاء مصطفى الكاظمي الذي بدا أنه خيار الشارع والفرصة ما قبل الأخيرة قبل الانهيار. الكاظمي قَبِل التحدي ولو بشكل محسوب إن كان على طريق المواجهة مرة والمهادنة أكثر من مرة وصولا إلى الانتخابات المقبلة بقانونها الجديد الذي أربك الجميع وأجبرهم على إعادة حساباتهم.
وحيث تبدو الأحزاب الكردية أكثر استقرارا على صعيد استحقاق الانتخابات الاتحادية برغم مشاكلها داخل الإقليم، فإن القوى السنية حاولت مؤخراً تشكيل جبهة سميت «الجبهة العراقية» بهدف توحيد البيت السني، لكن من منطلق آخر سرعان ما أدى إلى تراجع تلك الدعوة لأنها بدت موجهة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، التي رأت بعض أطراف تلك الجبهة أنه لا يزال غير قادر بحكم السن كونه في أوائل الأربعينات من العمر على تزعم العرب السنة.
الإشكالية دائماً في البيت الشيعي كونه الأكبر بين البيوت المكوناتية (نسبة الشيعة إلى عموم السكان في العراق هي دائما النصف زائد واحد) وهو ما انعكس على التمثيل داخل البرلمان حيث يملك الشيعة نحو 180 مقعداً في البرلمان العراقي المؤلف من 329 مقعداً وهو ما يؤهلهم لاحتكار تشكيل الحكومة لو أرادوا ذلك. لكن كون العراق بلدا تعدديا فإنه يصعب حكمه من قبل طرف واحد أو طائفة واحدة.
داخل البيت الشيعي يبدو زعيم تيار الحكمة وتحالف «عراقيون» عمار الحكيم مختلفا عن الجميع. بل بدا هو الوحيد من زعامات البيت الشيعي من يغرد خارج سرب الترميم أو الإحياء لهذا البيت أو التحالف الذي سبق أن نتج عنه وهو التحالف الوطني. فالحكيم سبق له أن دعا وفي مقال نشر في «الشرق الأوسط» إلى «تحالف العابر للمكونات». الحكيم يرى في هذا التحالف «مدخلاً لإصلاح الواقع السياسي»، فضلاً عن كونه «متغيرا سياسيا كبيرا ومنعطفا استراتيجيا».
ومع أن الدعوة لإحياء التحالف الوطني التي بدت رداً ضمنياً على دعوة الصدر جاءت على لسان النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، فإن قيادياً في حزب الدعوة الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون نفى وجود محاولات من هذا النوع. المالكي وفي تصريح له أكد وجود مثل هذه المحاولات، لكن القيادي في حزب الدعوة الذي لم يعلن عن نفسه قال في تصريح مماثل إن «الحديث عن عودة اللجنة السباعية (الشيعية) للتحاور من أجل إعادة بناء التحالف الوطني، غير صحيح، ولا توجد هكذا محاولات».
من جهته، أكد فادي الشمري عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يدعو فيه السيد الحكيم إلى كتلة عابرة يجري العمل الآن بين ترميم البيت الشيعي أو إحياء التحالف الوطني»، موضحاً أن «على العراق ومنظومته السياسية أن يتقدم نحو المشاريع والتحالفات والرؤى الجامعة ضمن مظلة وطنية عمادها المواطنة ونتاجها الدولة القوية الفاعلة المؤثرة ومغادرة المشاريع المكوناتية المغلقة». وأضاف: «علينا ألا نقيس مواقفنا السياسية والاجتماعية بحكم اللحظة السياسية والاجتماعية بل استشراف الآفاق المستقبلية ومقدار انسجامها مع الرؤية الاستراتيجية والمصالح الوطنية الكبرى». وأكد الشمري: «نحن نبحث عن ديمقراطية تحترم الأديان والطوائف وترسخ وترعى التعدد وفق منطق الاحترام والمشاركة وتنتقل بها إلى ثقافة مجتمعية حاضرة ذهنياً وتتحول تباعا إلى سلوك مجتمعي وسياسي قائم».
في السياق نفسه، أكد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة الصدر لترميم البيت الشيعي هو للإعلان رسمياً بأنه هو من أصبح يتزعم هذا البيت، لا سيما أنه يدرك أن العديد من الزعامات الشيعية لم تعد تحظى بالمقبولية في الوسط الشيعي»، مبيناً أن «الصدر يقدم لهم طوق نجاة لكنه لا يرتبط بمسألة ترميم البيت الشيعي بقدر ما هي رسائل إلى القوى الأخرى وبالذات السنية والكردية، حيث يريد أن يقول للجميع إنه الطرف الأقوى الآن».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.