المقداد يفتتح رحلاته الخارجية بزيارة طهران

TT

المقداد يفتتح رحلاته الخارجية بزيارة طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيزور طهران، اليوم الاثنين، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، عن أول زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد إلى إيران، حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين. بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وزيارة طهران، هي أول زيارة خارجية على الإطلاق، للمقداد، منذ تعيينه وزيرا للخارجية الشهر الماضي بعد وفاة وزير الخارجية السابق وليد المعلم. وكان المقداد قد تلقى اتصالا من ظريف هنأه فيه على المنصب، بعد أن أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما بتسمية المقداد وزيرا للخارجية السورية، يوم 22 من الشهر الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.