العراق ينفي انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
TT

العراق ينفي انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

نفى وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم (الأحد)، الأنباء التي تحدثت عن نية شركة "إكسون موبيل" الأميركية بيع حصتها إلى شركائها في حقل غرب القرنة الأول والانسحاب من العمل في محافظة البصرة.
وقال عبد الجبار للصحفيين في بغداد اليوم، إن" العراق ماض بتطوير استثمارات الغاز بالاستعانة بالشركات العالمية في مناطق متفرقة من البلاد". وأشار إلى أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي ستتجاوز مليونين و850 الف برميل يوميا غالبيتها من منافذ التصدير جنوب العراق. وأضاف أن العراق وضع سعر 42 دولارا للبرميل الواحد في مسودة مشروع موازنة عام2021، متوقعا أن تتجاوز أسعار النفط سقف 50 دولارا للبرميل الواحد العام المقبل.
وأوضح عبد الجبار أن العراق سيعمل أول مرة خلال العام المقبل على تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخفيف والمتوسط والثقيل لتعظيم الإيرادات، وأيضا اتجه إلى أسلوب الدفع المسبق لبيع النفط الخام، لافتا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قدمت عروضا للعراق لشراء كميات من النفط الخام في إطار آلية الدفع المسبق.
وجدد الوزير العراقي التزام بلاده بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج لأنها تشكل عنصر استقرار إيجابي وحكيم للسوق النفطية".
وكان وزير النفط العراقي أكد اليوم أن "الوضع الراهن للصناعات النفطية في العراق والعالم أصبح حرجا بسبب تفشي فيروس كورونا".
وقال عبد الجبار، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز اليوم، إن وزارة النفط ماضية باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز وفق أساليب حديثة مع شركات متخصصة أبرزها شركة "شيفرون" العالمية. وذكر أن "الوزارة تعمل على تعظيم الاستثمار في قطاع البنى التحتية للصناعة النفطية وهناك نقاشات مع شركات متخصصة".
وانطلقت في بغداد صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين واقع الصناعة النفطية واستثمار الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، وتطوير الاقتصاد العراقي باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة وتسهيل عمل ودخول الشركات الأجنبية
للعمل في العراق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».