العراق ينفي انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
TT

العراق ينفي انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
صورة ارشيفية لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

نفى وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم (الأحد)، الأنباء التي تحدثت عن نية شركة "إكسون موبيل" الأميركية بيع حصتها إلى شركائها في حقل غرب القرنة الأول والانسحاب من العمل في محافظة البصرة.
وقال عبد الجبار للصحفيين في بغداد اليوم، إن" العراق ماض بتطوير استثمارات الغاز بالاستعانة بالشركات العالمية في مناطق متفرقة من البلاد". وأشار إلى أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي ستتجاوز مليونين و850 الف برميل يوميا غالبيتها من منافذ التصدير جنوب العراق. وأضاف أن العراق وضع سعر 42 دولارا للبرميل الواحد في مسودة مشروع موازنة عام2021، متوقعا أن تتجاوز أسعار النفط سقف 50 دولارا للبرميل الواحد العام المقبل.
وأوضح عبد الجبار أن العراق سيعمل أول مرة خلال العام المقبل على تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخفيف والمتوسط والثقيل لتعظيم الإيرادات، وأيضا اتجه إلى أسلوب الدفع المسبق لبيع النفط الخام، لافتا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قدمت عروضا للعراق لشراء كميات من النفط الخام في إطار آلية الدفع المسبق.
وجدد الوزير العراقي التزام بلاده بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج لأنها تشكل عنصر استقرار إيجابي وحكيم للسوق النفطية".
وكان وزير النفط العراقي أكد اليوم أن "الوضع الراهن للصناعات النفطية في العراق والعالم أصبح حرجا بسبب تفشي فيروس كورونا".
وقال عبد الجبار، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز اليوم، إن وزارة النفط ماضية باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز وفق أساليب حديثة مع شركات متخصصة أبرزها شركة "شيفرون" العالمية. وذكر أن "الوزارة تعمل على تعظيم الاستثمار في قطاع البنى التحتية للصناعة النفطية وهناك نقاشات مع شركات متخصصة".
وانطلقت في بغداد صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين واقع الصناعة النفطية واستثمار الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، وتطوير الاقتصاد العراقي باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة وتسهيل عمل ودخول الشركات الأجنبية
للعمل في العراق.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.