قلق متزايد في طهران من ضربة أميركية قبل رحيل ترمب

كشفت مصادر غربية أن هناك قلقاً متزايداً في طهران من إمكانية ضربة أميركية عسكرية في الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ونقلت صحيفة «إكسبرس» البريطانية عن أنيسي فان إنغلاند، المحاضرة في الأمن الدولي والقانون بمركز الدراسات الدولية والإقليمية، قولها: «قبل أقل من 50 يوماً من مغادرته البيت الأبيض، هناك قلق متزايد من احتمال (إطلاق العنان لترمب)» في تحقيق «إنجاز» يُحسب لصالحه، خصوصاً لو بدأ يفكر في العودة إلى السلطة في انتخابات 2014 الرئاسية في الولايات المتحدة، باعتباره الرئيس القوي الذي يستطيع التصدي إلى أعداء الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، دعا المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أمس (السبت)، إلى وحدة الصف فيما يتعلق بالسياسات النووية للبلاد في أعقاب خلاف حاد بين الحكومة ومجلس الشورى حول مبادرة برلمانية تدعو إلى وقف تنفيذ التزامات نووية في أعقاب اغتيال العالم محسن فخري زاده.
وصادق مجلس صيانة الدستور الأربعاء، على مشروع «المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات»، وما زال يتعين أن يوقع عليه الرئيس حسن روحاني ليصبح قانوناً، غير أن الحكومة أبدت معارضة شديدة له.
ويدعو القانون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى «وقف» زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«إنتاج وتخزين 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنوياً» لصالح «الحاجات السلمية للصناعة الوطنية». ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت طهران باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى في عام 2015 بعد مفاوضات شاقة لأعوام، ومن شأنهما تعقيد الجهود لإعادة واشنطن إلى الاتفاق بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب منه عام 2018.
وفي بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية أمس، قال المجلس الأعلى للأمن القومي إن مشروع القانون «لا يطرح مشكلة محددة بالنسبة للمصالح القومية». وأضاف: «في المقابل، ما يضر بالمصالح القومية ويدعو للقلق هو هذا السجال الذي أضر بموقع الهيئات القضائية في البلد ومكانتها». وأدان المجلس «تصريحات ومواقف صدرت مؤخراً ضحت بالمصالح القومية لحساب المصالح الحزبية، ولا تحمل فائدة للبلاد ووجهت الرسالة الخطأ» لخصوم إيران.
ودعا السلطات إلى التركيز على «تعزيز الوحدة الوطنية»، متعهداً بمنع تحول المصالح الإيرانية إلى «ألعوبة بأيدي السياسيين». وتم تسريع إجراءات المصادقة على القانون الذي وضعت مسودته في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، في أعقاب اغتيال محسن فخري زاده، أحد أبرز علماء إيران في 27 الشهر الماضي في هجوم اتهمت السلطات إسرائيل بالوقوف خلفه.
وأعاد اغتيال فخري زاده فتح باب النقاش الداخلي بشأن الالتزامات النووية، لا سيما من قبل نواب في مجلس الشورى الذي هيمن المحافظون عليه بعد انتخابات فبراير (شباط). ويأتي بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أعقاب سجال علني بين روحاني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف في الأيام الأخيرة.
وقال روحاني الأربعاء، إن القانون «يضر» بالجهود الدبلوماسية. وحض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على التخلي عن سلوك واشنطن «المارق» ورفع العقوبات المفروضة على بلاده، رافضاً أي حديث عن إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي.