مخاوف ليبية من سيطرة «الإخوان» على رئاسة مجلس النواب

اتهامات للمشاركين في اجتماع غدامس بالسعي لإزاحة صالح وحفتر

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح (أ.ب)

تواصلت المنازعات النيابية في ليبيا أمس. ففي الوقت الذي تستعد فيه مجموعة من أعضاء البرلمان لعقد لقاء لهم في مدينة غدامس الحدودية غرب البلاد على الحدود مع الجزائر غداً (الاثنين)، أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح عن الدعوة لاجتماع آخر في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وسط اتهامات يطلقها الفريق الداعم للرئيس الحالي بحق مناوئيه بـ«السعي لاختيار رئيس موالٍ لجماعة الإخوان».
ويستعد أعضاء بمجلس النواب لعقد جلسة حاسمة لهم بمدينة غدامس، وأكدت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» وصول 118 نائباً للمشاركة في الجلسة الرسمية التي سيعقدها المجلس بنصاب كامل، بينما يُنتظر وصول نواب آخرين للانضمام إليهم أيضاً. ويقدر عدد مقاعد المجلس بمائتي عضو.
ويجادل بعض أعضاء المجلس بأن رئيسه عقيلة صالح هو المخول له فقط مع هيئة الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد. ويعتبر هؤلاء أن دعوته لعقد جلسة للمجلس في مدينة بنغازي باعتبارها مقره الرئيسي والدستوري، استهدفت «قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولات لنقل الانعقاد إلى غدامس».
وفي تأكيد على أنها تتولى «تأمين جلسة غدامس»، وزعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق صوراً لجهود إدارة شؤون المرور والتراخيص في دعم ومساندة الأجهزة الأمنية في تأمين خط السير لأعضاء مجلس النواب بغدامس.
ووصف ميلود الأسود، عضو مجلس النواب الليبي، اتهام اجتماع غدامس بالسعي لاختيار رئيس «إخواني» للبرلمان بأنه «محاولة لإفشال الاجتماع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «عدد (الإخوان) بالبرلمان وبالجلسة التي ستعقد بغدامس ربما لا يزيد على 15 نائباً، كما أننا اتفقنا باجتماعاتنا التشاورية السابقة أن تؤول رئاسة البرلمان لشخصية من الشرق الليبي».
وكان أكثر من مائة من نواب البرلمان الليبي عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً بمدينة طنجة المغربية، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عقد جلسة نيابية موحدة في مدينة غدامس، وفيما توجه عدد غير قليل من المشاركين باجتماع طنجة مباشرة لهذه المدينة، عاد بعضهم لمدينة بنغازي معلناً انسحابه، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية عدم انعقاد الجلسة.
وفي تفسيره لانسحاب بعض النواب من الاجتماع، قال رئيس كتلة «تجمع الوسط النيابي» بالبرلمان إن «بعضهم أدرك مبكراً انتفاء حظوظه في أن يكون في رئاسة المجلس ولجانه، وسمعنا أيضا بتعرض بعض النواب لضغوط وتهديدات شخصية وهؤلاء عاد بعضهم لبنغازي».
بالمقابل، أوضح عضو مجلس النواب بطبرق، سعيد أمغيب، أن «التوجس من القرارات التي قد تتخذ حال انعقاد جلسة بغدامس، وما سوف يتخذ بعدها» هو ما دفعه للانسحاب والعودة من لبنغازي، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستبعد أن تتم الاستعانة بشخصية غير إخوانية لرئاسة البرلمان حال إقالة صالح ولكنها وبلا جدال ستكون على توافق كامل مع (الإخوان)».
لكن عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، جبريل أوحيدة، دافع عن أهداف الاجتماع قائلاً إن «الأسماء التي ترددت لتولي لرئاسة البرلمان خلال أحاديث ومشاورات النواب في طنجة أو بغدامس ليس من بينها أسماء إخوانية». أوحيدة وهو من النواب المتوقع مشاركتهم بجلسة غدامس، أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لو نجحنا في استكمال التفاهمات وإيجاد مخرج قانوني لعقد الجلسة فالأمور ستسير بشكل يدعم استقرار ليبيا والبرلمان عبر تفعيل نشاطه وآلياته».
ويعتقد المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر برمته مخطط إخواني يستهدف بالأساس إقالة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر»، معتبراً أن «الهدف المؤقت هو إقالة صالح، والاستيلاء على رئاسة البرلمان، أما الهدف الحقيقي فهو إقالة حفتر الذي عينه البرلمان في عام 2015 قائداً عاماً للجيش الوطني».