ضغوط متزايدة لتعيين أقليات في المناصب الرفيعة لإدارة بايدن

واجه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المزيد من الضغوط لتوسيع التنوع العرقي والآيديولوجي في خياراته للوزراء والمناصب العليا في إدارته، قبل شهر ونصف الشهر من الموعد الرسمي لوصوله إلى البيت الأبيض. بينما حالت إدارة الرئيس دونالد ترمب دون عقد اجتماع بين الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب مع نظرائه في وكالات الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع (البنتاغون).
وعلى رغم أن هناك مرشحين أبيضين فقط ضمن الخيارات التسعة الرئيسية التي أعلنها حتى الآن، وهما وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبير الموظفين في البيت الأبيض رون كلاين، يتذمر قادة الحقوق المدنية من أن أياً من المناصب الوزارية «الأربعة الكبار»: وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والمدعي العام، لم تنتقل بعد إلى شخص من الملونين. وخلال مكالمة مع كلاين ومستشاري بايدن الآخرين، عبر الديمقراطيون من أصل إسباني في الكونغرس عن استيائهم من طريقة التعامل مع حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشال لوجان غريشام، التي طلبت حذف اسمها من منصب وزيرة داخلية، مطالبين بإبقائها كمرشحة لوزارة الصحة. وقال مارتن لوثر كينغ الثالث، نجل الزعيم التاريخي للحقوق المدنية في أميركا: «أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز قليلاً على الجناح التقدمي للحزب، وكذلك على الأميركيين من أصل أفريقي». وأمل في أن يعين بايدن أميركياً من أصل أفريقي في أحد المناصب «الأربعة الكبرى»، وبخاصة وزارة العدل.
بالإضافة إلى العرق، تأتي النقطة الخلافية الأخرى من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي. ورحب العديد من النشطاء باختيار وزيرة الخزانة جانيت يلين، المدافعة عن تحسين حياة الطبقة العاملة. وكذلك رحبت رئيسة حركة التغيير المجتمعي لوريلا برايلي باختيار المهاجر الكوبي الأميركي أليخاندرو مايوركاس كمرشح لوزارة الأمن الداخلي.
بيد أن التقدميين عبروا عن قلقهم من أن بايدن سيختار الموظفين الرئيسيين الذين لن يضغطوا كفاية لإجراء إصلاحات مهمة عبر مجموعة متنوعة من مجالات السياسة. ورأى المدير الوطني لمجموعة مناصرة حزب العائلات العاملة موريس ميتشل أن إدارة بايدن «تحتاج إلى اختيار الأشخاص الذين أظهروا أنهم أصحاب رؤية، ومقاتلون أقوياء لديهم نهج واسع النطاق لكيفية استخدام آلية الحكومة الفيدرالية للقتال من أجل العمال»، مضيفاً أن «هذا ليس وقت الاعتدال».
ويستمع الرئيس المنتخب إلى هذه الانتقادات. لكنه يقول إن «واحدة من وظائف مجموعات الضغط هذه هي الدفع باستمرار» من أجل تعيين مسؤولين متنوعين في الحكومة. وما لم يقله هو أنه يواجه معارك صعبة في مجلس الشيوخ للحصول على مصادقة الجمهوريين على بعض اختياراته الرئيسية. وهو قال أخيراً: «أعدكم، ستكون الحكومة الأكثر تنوعاً على أساس العرق واللون والجنس الموجود في الولايات المتحدة».
ولا يزال أمام بايدن العديد من الوظائف العليا، والعديد من المتنافسين الملونين عليها. وجرى التداول بأسماء كل من رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي طوم بيريز وحاكم ماساتشوستس السابق ديفال باتريك والمدعي العام لكاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير العدل. ويُعتقد أن النائبة عن ولاية أوهايو مارسيا فادج هي الأوفر حظاً لإدارة وزارة الزراعة.
- المعلومات الاستخبارية
ولم يتمكن أعضاء فريق بايدن بعد من مقابلة مسؤولين من أجهزة الاستخبارات العسكرية، بما فيها وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الأمن القومي، على رغم حصول اجتماعات مع وكالات دفاعية أخرى. ونفى مسؤول في البنتاغون أي جهد لعرقلة فريق الرئيس المنتخب، قائلاً إن جلسات إحاطة عُقدت الجمعة للمسؤولين الانتقاليين في شأن المسائل العسكرية، بما في ذلك السياسات رفيعة المستوى وقضايا الأمن الدولي. بيد أنه أقر بأن أي اجتماعات لم تحصل بعد في شأن الاستخبارات.
ويأتي التأخير رغم أن دائرة الخدمات العامة أعطت الضوء الأخضر في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) للمسؤولين في الوكالات الفيديرالية للقاء فرق مراجعة تابعة للرئيس المنتخب.
وقال مسؤول استخباري سابق إنه جرى اتخاذ ترتيبات الأسبوع الماضي لمقابلة فريق مراجعة الوكالة التابع لبايدن مع كل وكالات الاستخبارات الدفاعية. لكن تسربت أنباء من البنتاغون بعد ذلك أن فريق بايدن لن يتعامل مع وكالات الاستخبارات الدفاعية حتى يقدم الأسئلة مسبقاً ويورد أسماء الأشخاص الذين يريد التفاعل معهم. ويراجع هذه الطلبات المستشار العام لوزارة الدفاع وكاش باتيل، الموالي لترمب.
ورفض الناطق باسم الفريق الانتقالي بايدن نيد برايس التعليق. ولم ترد وكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية على الفور على طلب للتعليق.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

ضغوط متزايدة لتعيين أقليات في المناصب الرفيعة لإدارة بايدن