محكمة فيدرالية تعيد العمل ببرنامج حماية «الحالمين»

إدارة ترمب تبحث استئناف القرار

أمر قاضٍ فيدرالي أميركي، أول من أمس، إدارة الرئيس دونالد ترمب بأن تُعيد بالكامل العمل ببرنامج «الحالمين» المخصص لحماية الشبان الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالاً، والذي كان أطلقه الرئيس الأسبق باراك أوباما وحاول ترمب إنهاءه منذ 2017.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، نيكولاس غاروفيس، إنه يتعين على وزارة الأمن الداخلي استئناف الموافقة على طلبات البرنامج بحلول يوم الاثنين. وأضاف القاضي أن سياسة إدارة ترمب التي ترفض السماح بطلبات جديدة باطلة، لأن المسؤول الذي أصدرها في يوليو (تموز)، وهو تشاد وولف، يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.
وفي حكمه، شدد غاروفيس على إعادة شروط البرنامج الفيدرالي إلى ما كانت عليه «على الفور»، «قبل محاولة الإلغاء في سبتمبر (أيلول) 2017»، أي عندما بدأ البيت الأبيض سلسلة من المناورات لتفكيك البرنامج. أصدر غاروفيس أيضاً تعليمات إلى الإدارة بالبدء في تقديم ميزة أخرى تسمى «الإفراج المشروط المتقدم»، التي تسمح لمتلقي برنامج «الحالمين» بمغادرة البلاد لبعض الوقت دون تعريض وضعهم للخطر، وهو ما استبعدته إدارة ترمب سابقاً. ويمكن للإدارة الآن تقديم التماس إلى محكمة استئناف فيدرالية، أو التوجه إلى المحكمة العليا للحصول على إعفاء مؤقت من تنفيذ أمر القاضي.
وكانت المحكمة العليا للولايات المتحدة قد منعت ترمب في يونيو (حزيران)، من إنهاء برنامج «الحالمين»، معتبرةً قراره «تعسّفياً» و«اعتباطياً».
من جهته، وعد الرئيس المنتخب جو بايدن بإعادة العمل بهذا البرنامج بمجرد توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني). ويستفيد من البرنامج نحو 700 ألف شخص يتحدّر معظمهم من أميركا اللاتينية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويتوقع مراقبون بأن تسعى إدارة بايدن لإلغاء كثير من القرارات التي أصدرها ترمب في محاولته لقلب إرث باراك أوباما.
و«الحالمون» تسمية تُطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاماً الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنِحوا أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس ترمب أوقف العمل بالبرنامج في عام 2017، معتبراً أنه «يضر بالاقتصاد» ويشجع الهجرة غير الشرعية. وقال ترمب حينها: «تجاوز الرئيس أوباما الكونغرس في يونيو (حزيران) عام 2012، وقام بمنح تصاريح عمل وبطاقات ضمان اجتماعي ومزايا فيدرالية لنحو 800 ألف مهاجر غير شرعي، أصبحت أعمارهم الآن بين 15 و36 عاماً، وأصبح المستفيدون من هذا العفو التنفيذي المعروف باسم داكا في العشرينات». وينقسم الجمهوريون ما بين راغب في اتخاذ قرارات فورية لإنهاء البرنامج، وداعمين لحل تشريعي يحد من البرنامج لكنه يبقي على المهاجرين الموجودين داخل الولايات المتحدة. وانتقد الديمقراطيون انهاء البرنامج ووصفوا القرار بأنه يهين من يؤمنون بالعدالة والكرامة ويعاقب أطفالاً أبرياء.