واشنطن تُلغي برامج تبادل تموِّلها بكين

بومبيو اعتبرها «أدوات للدعاية والقوة الناعمة»

واشنطن تُلغي برامج تبادل تموِّلها بكين
TT

واشنطن تُلغي برامج تبادل تموِّلها بكين

واشنطن تُلغي برامج تبادل تموِّلها بكين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس الجمعة، أنها ستُلغي خمسة برامج للتبادل مع الولايات المتحدة ممولة من الصين، معتبرة أنها «أدوات دعائية».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن هذه البرامج الخمسة «المُقنَّعة بشكل (تبادلات ثقافية) تُمولها وتديرها بالكامل حكومة جمهورية الصين الشعبية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن هذه البرامج التي تنظم في إطار تشريع أميركي يحمل اسم «قانون التبادل التعليمي والثقافي» (ميوتوال إيديوكيشنال أند كالترل إيكستشنج أكت) هي «أدوات للدعاية والقوة الناعمة».
وتابع وزير الخارجية الأميركي بأن «البرامج الأخرى التي تم تأسيسها» بموجب هذا القانون «مفيدة للطرفين؛ لكن البرامج الخمسة المعنية يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية كأدوات للدعاية والقوة الناعمة». ورأى أن هذه البرامج الخمسة «تؤمن وصولاً مدبراً بعناية لمسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، وليس للشعب الصيني الذي لا يتمتع بحرية التعبير والتجمع».
ويشكل إلغاء هذه البرامج أحدث تعبير عن علاقة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الخلافية جداً مع الصين.
وبقيادة ترمب، تخوض الولايات المتحدة حرباً تجارية مع الصين، وطوقت طموحاتها الإقليمية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وانتقدت إدارة ترمب حملة بكين على الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، ودانت معالجة بكين لتفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي بدأ في ووهان في نهاية 2019، وانتشر منذ ذلك الحين في العالم.
ويأتي هذا التحرك الأميركي غداة وصف رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف الصين بأنها تشكل «أكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية»، ما استدعى رداً غاضباً من بكين التي اعتبرت هذا الكلام «خليطاً من الأكاذيب».
واتهم راتكليف في مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الصين بسرقة أسرار تجارية وتكنولوجيا الدفاع الأميركية. وكتب أن «جمهورية الصين الشعبية تمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة اليوم، وأكبر تهديد للديمقراطية والحرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية» (1939- 1945). وتحدث عن عمليات استخدم فيها عملاء صينيون الضغط الاقتصادي للتأثير على المشرعين الأميركيين أو إضعاف مكانتهم.
وكتب راتكليف: «تظهر معلوماتنا أن بكين تجري بانتظام هذا النوع من عمليات التأثير في الولايات المتحدة». وأضاف أن «القيادة الصينية تسعى إلى إخضاع حقوق الفرد لإرادة الحزب الشيوعي». وتابع بأن القيادة الصينية «تمارس سيطرة الحكومة على الشركات، وتخرب خصوصية وحرية مواطنيها بفرض دولة مراقبة استبدادية».
وردت بكين بغضب، الجمعة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ: «يستمر (راتكليف) في تكرار الأكاذيب والشائعات من أجل النيل من سمعة الصين». وأضافت: «أعتبر ذلك خليطاً جديداً من الأكاذيب كانت تعد له الحكومة الأميركية في الفترة الأخيرة».
وفرضت واشنطن قبل أيام قيوداً على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة. وبموجب القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، ستظل التأشيرات الصادرة لأعضاء الحزب وأسرهم المباشرة صالحة لمدة شهر واحد فقط بعد الإصدار، ولدخول لمرة واحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.