الاتحاد الأوروبي يستعد لأسبوع حاسم لتحديد علاقته مع تركيا

صعد الاتحاد الأوروبي من لهجته تجاه تركيا قبل أسبوع حاسم يحضر فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً (الاثنين)، الأرضية لعقوبات محتملة على أنقرة قد تتبناها قمة الزعماء في 10 ديسمبر (كانون الأول). وستتركز المناقشات الأوروبية ابتداء من الأسبوع المقبل على دور ومستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي وسط ازدياد الدعوات من بعض دول الاتحاد لوقف مسار انضمامها بشكل كامل. وسيناقش الاتحاد إضافة إلى استفزازاتها في المتوسط، سجل حقوق الإنسان لديها.
ووصف جوزيف بوريل، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مناقشات الزعماء الأوروبيين في العاشر من ديسمبر بأنها ستكون «اللحظة الفاصلة» في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وستناقش القمة فرض عقوبات على مسؤولين معينين، أو عقوبات أوسع على تركيا.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لموقع «إي يو أوبزرفر» الأوروبي، إن «التطورات السلبية في مجال حكم القانون والحقوق الأساسية سيكون لها تأثير على المسار المستقبلي» للعلاقات بين أنقرة وبروكسل. وأشارت المتحدثة إلى أن المحاكم التركية حكمت في يوم واحد الأسبوع الماضي، على 337 شخصاً بالسجن المؤبد، ورغم أن مسؤولين في الاتحاد لم يراقبوا المحاكمات فإنهم يعتبرونها مسيسة. وتسجن تركيا عدداً كبيراً من الألمان من أصول تركية بعد أن تلقي القبض عليهم عند زيارتهم بلدهم الأم، وتوجه تهماً بإهانة الدولة التركية أو الرئيس لعدد كبير منهم. وقبل أيام، ألقت الشرطة التركية القبض على طبيب ألماني ليس من أصول تركية، بعد أن اتهمته سيدة في المطار بأنه أساء للدولة التركية ولإردوغان. ويقبع الطبيب في سجن بتركيا بانتظار محاكمته. وتحذر الخارجية الألمانية المسافرين إلى تركيا من أنهم قد يتعرضون لاعتقال عشوائي في أي لحظة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب ما سماه «الأعمال الأحادية والخطاب العدائي». وأضاف ميشال في مؤتمر صحافي: «في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حددنا أجندة إيجابية وتواصلنا مع أنقرة، ولكن تقييمنا (للتقدم) سلبي». ودعا ميشال أنقرة إلى التوقف عن «استفزازاتها وخطابها العدائي»، مشدداً على ضرورة أن تتوقف «لعبة الهر والفأر». وكانت أنقرة قد أعلنت قبل بضعة أيام، سحب سفنها التي كان تجري عمليات بحث استكشافية عن الغاز في شرق المتوسط قبالة الشواطئ اليونانية، وإعادتها إلى مرافئها. إلا أن اليونان قالت إن تركيا سحبت السفن قبل أيام من القمة الأوروبية في محاولة لتجنب العقوبات، وإنها ليست خطوة إيجابية. وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن على تركيا أن «تظهر موقفاً واضحاً وتقدم أفعالاً ملموسة ومستدامة»، في إشارة إلى أن سحب سفنها مؤقتاً من شرق المتوسط غير كافٍ. وكان زعماء الاتحاد الاوروبي قد اجتمعوا في مطلع أكتوبر بهدف فرض عقوبات على تركيا، إلا أن ألمانيا ضغطت باتجاه منح أنقرة فرصة جديدة ما جنبها العقوبات حينها. إلا أن المستشارة أنجيلا ميركل التي تقود وساطة شخصية بين أنقرة وأثينا، قالت مطلع الأسبوع إنه «لم يتحقق الكثير» على صعيد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية، محذرة من أن القضايا العالقة قد تؤثر على العلاقات بين أنقرة وبروكسل. ورغم أن ميركل وصفت سحب تركيا لسفينتها «أوروش رايس» من المتوسط بأنها «علامة إيجابية»، فهي ذكرت بأن تركيا ما زالت تجري نشاطات تنقيب قبالة السواحل القبرصية. وقالت ميركل في اجتماع عبر دائرة الفيديو لنواب من لجنة الشؤون الأوروبي في البرلمان الأوروبي، إن تركيا منخرطة في نشاطات «توصف بالعدائية والاستفزازية» في المتوسط. لكنها أضافت أن تركيا تستحق من جهة أخرى «احتراماً كبيراً» ودعماً لاستضافتها أعداداً ضخمة من اللاجئين السوريين. والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس دندياس إن تركيا «تبتز» دول الاتحاد الأوروبي بأزمة اللاجئين، مضيفاً أن ألمانيا التي تحاول التوسط مع تركيا «لا تؤدي دوراً جيداً» في هذا الخصوص. وتتخوف أثينا من «انحياز» برلين لأنقرة، رغم تقديرها للجهود التي تقوم بها من ناحية الوساطة بين الطرفين، وهي تنتقد كذلك اتفاقيات بيع أسلحة بين ألمانيا وتركيا، خصوصاً تلك التي تتعلق ببيعها غواصات شديدة التطور وصفها دندياس بأنها «يمكنها أن تقلب المعادلة في المنطقة»، وقال: «لا يمكننا أن نتخايل بأن دولة مثل ألمانيا تؤمن بالسلام يمكنها أن تبيع أسلحة عدائية يمكنها أن تقلب المعادلة في المنطقة لدولة تهدد دولتين في الاتحاد الأوروبي».
وقبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بشكل شخصي في بروكسل غداً (الاثنين)، أعلنت أثينا أن وزير خارجيتها يبحث مع رئيس قبرص التطورات في شرق المتوسط والقضية القبرضية والخطوات المقبلة للتنسيق قبل الاجتماعات الأوروبية المهمة المقبلة ابتداء من الأسبوع المقبل. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الأسبوع الماضي على قرار يدعو الاتحاد لفرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في قبرص وإعادة افتتاح إردوغان لمنتجع فاروشا في فاماغوستا في الجزء التركي من الجزيرة القبرضية، في خطوة اعتبرتها نيقوسيا استفزازية ولا تساعد في حل القضية القبرصية.

أكد الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، أن برامجهم النوعية تستثمر في مستقبل أكثر سلاماً بجمعها شخصيات دينية وثقافية لتعزيز الحوار والتفاهم وسط عالم يعاني من الانقسامات.

واحتفى المركز بتخريج دفعة جديدة من برنامج «الزمالة» من مختلف المجموعات الدولية والعربية والأفريقية في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور جمع من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهورية البرتغال.

وعدّ الحارثي، البرنامج، «منصة فريدة تجمع قادة من خلفيات دينية وثقافية متنوعة لتعزيز الحوار والتفاهم، وهو ليس مجرد رحلة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر سلاماً»، مبيناً أن منسوبيه «يمثلون الأمل في عالم يعاني من الانقسامات، ويثبتون أن الحوار يمكن أن يكون الوسيلة الأقوى لتجاوز التحديات، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات».

جانب من حفل تخريج دفعة 2024 من برنامج «الزمالة الدولية» في لشبونة (كايسيد)

وجدَّد التزام «كايسيد» بدعم خريجيه لضمان استدامة تأثيرهم الإيجابي، مشيراً إلى أن «البرنامج يُزوّد القادة الشباب من مختلف دول العالم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها لبناء مجتمعات أكثر شموليةً وتسامحاً».

وأضاف الحارثي: «تخريج دفعة 2024 ليس نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لخريجين عازمين على إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم والعالم»، منوهاً بأن «الحوار ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة وسلاماً، وخريجونا هم سفراء التغيير، وسنواصل دعمهم لتحقيق رؤيتهم».

بدورها، قالت ويندي فيليبس، إحدى خريجات البرنامج من كندا، «(كايسيد) لم يمنحني فقط منصة للتعلم، بل فتح أمامي آفاقاً جديدة للعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً»، مضيفة: «لقد أصبحت مستعدة لمواجهة التحديات بدعم من شبكة متميزة من القادة».

الدكتور زهير الحارثي يتوسط خريجي «برنامج الزمالة الدولية» (كايسيد)

وحظي البرنامج، الذي يُمثل رؤية «كايسيد» لبناء جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب؛ إشادة من الحضور الدولي للحفل، الذين أكدوا أن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات وأكثر شمولية.

يشار إلى أن تدريب خريجي «برنامج الزمالة الدولية» امتد عاماً كاملاً على ثلاث مراحل، شملت سان خوسيه الكوستاريكية، التي ركزت على تعزيز مبادئ الحوار عبر زيارات ميدانية لأماكن دينية متعددة، ثم ساو باولو البرازيلية وبانكوك التايلاندية، إذ تدربوا على «كيفية تصميم برامج حوار مستدامة وتطبيقها»، فيما اختُتمت بلشبونة، إذ طوّروا فيها استراتيجيات لضمان استدامة مشاريعهم وتأثيرها الإيجابي.

الاتحاد الأوروبي يستعد لأسبوع حاسم لتحديد علاقته مع تركيا

نوه إلى أن سحب سفنها مؤقتاً من شرق المتوسط غير كافٍ