الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه تشيد بزملائها في السجن

خرجت عن صمتها بعد 18 شهراً من توقيفها

الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه تشيد بزملائها في السجن
TT

الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه تشيد بزملائها في السجن

الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه تشيد بزملائها في السجن

أشادت الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه المعتقلة منذ 18 شهراً في إيران، أمس (السبت) بالمقربين منها ومن زملائها في سجن إوين وبجميع محاوريها خلال أبحاثها، في رسالة نادرة نُشرت أمس. وكتبت في نصّ نشرته على الإنترنت لجنة دعم الباحثة بعد عام ونصف العام بالتمام من توقيفها، «أودّ هنا أن أستذكر محاوريّ الكثيرين على مدى مسيرة استمرت ثلاثين عاماً، الذين في لحظة من اللحظات فتحوا لي أبواب منازلهم وكذلك قلوبهم، وتشاركوا معي خبراتهم».
وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في الخامس من يونيو (حزيران) 2019 في طهران، وكذلك شريكها الباحث المتخصص في شؤون إفريقيا رولان مارشال الذي وصل طهران لزيارتها. وأفرجت طهران عن مارشال في مارس (آذار) في إطار عملية تبادل سجناء. أما الباحثة المولودة في إيران عام 1959 والتي تعيش في فرنسا منذ عام 1977، فحكم عليها في 16 مايو (أيار) الماضي بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة «التواطؤ للمساس بالأمن القومي» و«الدعاية ضد نظام» الجمهورية الإسلامية، وهي اتهامات ملفقة بحسب لجنة دعم الباحثة.
واحتُجزت عادلخاه لمدة طويلة في سجن إوين في طهران إلا أنها تخضع منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) للإقامة الجبرية في العاصمة الإيرانية، مع سوار إلكتروني. وتزايدت عمليات توقيف الأجانب خصوصاً الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، في إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني عام 2018 وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على طهران.
وعدّدت عادلخاه من بين معارفها الكثر في طهران في إطار أبحاثها، «مسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين وتجارا وزملاء وجامعيين وطلابا وأصدقاء وأفرادا من العائلة ومعارف آخرين» أو «مجرد مواطنين» آملةً في ألا يكون توقيفها قد تسبب بأية تبعات بالنسبة إليهم. وقالت عادلخاه «أستذكر أيضاً جميع النساء اللواتي عرفتهنّ أثناء اعتقالي وتركتهنّ خلف القضبان في قسم النساء».
وأضافت «أخيراً، أستذكر شريكي رولان الذي أعطى لبلده كل شيء (...) خصوصاً العمل الذي سمح لي بأن أنمو مع الحفاظ على استقلاليتي وحريتي الفكرية (يا لها من هدية جميلة!) في حين انتزع بلدي من حياته تسعة أشهر لمجرد أنه باحث». وتطالب الباحثة في هذه المناسبة مرة جديدة بحرية الأبحاث، التي خاضت من أجلها نضالاً شخصياً تحت شعار «أنقذوا البحث، أنقذوا التاريخ من أجل إنقاذ الحرية».
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الإيرانية، أمس، إن المحكمة العليا الإيرانية وافقت على إعادة محاكمة ثلاثة رجال ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات مناوئة للحكومة العام الماضي، وذلك بعد وقف تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحقهم.
ولم تذكر الوكالة متى ستبدأ إعادة المحاكمة، كما لم تذكر من هم الرجال الثلاثة، لكن القضاء الإيراني أوقف في يوليو (تموز) تنفيذ أحكام الإعدام في أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي. وأُلقي القبض على الثلاثة خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 التي اندلعت بعد زيادة أسعار البنزين، ثم تحولت سريعاً إلى احتجاجات سياسية طالب المتظاهرون خلالها بتنحي كبار المسؤولين.
وقال نشطاء حقوقيون إن أحكام الإعدام صدرت على الرجال الثلاثة في بادئ الأمر بهدف ردع أي احتجاجات في المستقبل. وجاء قرار القضاء بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت في وقت سابق من العام الحالي بعد غضب شعبي عبرت عن جانب منه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بعدم تنفيذ الأحكام.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.