الحكومة اليمنية تريد معالجات فورية لـ«الانفلات الأمني» في تعز

TT

الحكومة اليمنية تريد معالجات فورية لـ«الانفلات الأمني» في تعز

وجَّه رئيس الحكومة اليمنية المكلف الدكتور معين عبد الملك السلطات المحلية في محافظة تعز، بوضع معالجات فورية للانفلات الأمني، في الجزء الخاضع للشرعية من المحافظة التي يحاصرها الحوثيون منذ أكثر من خمس سنوات.
وشهدت تلك المناطق في المحافظة التي تقع جنوب غربي اليمن خلال السنوات الماضية انفلاتاً أمنياً وتفشياً للعصابات المسلحة، وصولاً إلى حدوث مواجهات بين «رفاق السلاح» إلى جانب تسجيل عديد من عمليات الاغتيال واقتحام المنازل وقطع الشوارع.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» أن الدكتور عبد الملك، وجَّه بوضع معالجات فورية للانفلات الأمني في مدينة تعز، وقيام الأجهزة المختصة بواجباتها في تثبيت الاستقرار، ووضع حد للأعمال الفوضوية التي تتنافى مع مدنية المدينة وأبنائها المتطلعين لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وشدد عبد الملك - بحسب الوكالة - خلال لقائه محافظ تعز نبيل شمسان، على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، وعدم القبول بأي تدخلات في أعمالها، والتزام كل سلطة بالمسؤوليات المناطة بها والاحتكام إلى القانون.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن «على الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الفوضى والانفلات، وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين» وقال: «إن هذه الأعمال غير مقبولة ولن يتم السكوت عنها، وتسيء إلى سمعة المدينة كمنارة للنضال الوطني والجمهوري».
وأشار عبد الملك إلى أن الحكومة الجديدة المرتقبة ستضع تعز ضمن أولوياتها، وسيتم تطبيق معالجات عاجلة على الأرض لتطبيق سيادة القانون وتطبيع الأوضاع فيها من مختلف الجوانب.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة اطلع من المحافظ على تقرير حول مختلف الأوضاع في تعز، بما في ذلك الجوانب الأمنية والإجراءات التي تم اتخاذها على ضوء الأحداث الأخيرة، وإنفاذ قرارات السلطة القضائية، كما أشار إلى الاحتياجات الماثلة في الخدمات الأساسية، وفي مقدمها صيانة الطرق والأعمال الجارية في إصلاح طريق هيجة العبد التي تمثل الشريان الرئيس لمحافظة تعز في الوقت الراهن.
وكان أحدث أعمال الفوضى التي شهدتها المدينة قيام مدير شرطة الدوريات في المحافظة، الأربعاء الماضي، باقتحام مكتب المالية وإغلاقه، وطرد الموظفين منه، وهو ما دفع الأخيرين إلى تنفيذ إضراب في سياق مساعيهم لمحاسبته.
وأصدر المحافظ شمسان – بحسب مصادر رسمية - توجيهاً لمدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكلحي، بتوقيف قائد قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد محمد مهيوب وإحالته للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه.
ويأمل اليمنيون أن يؤدي الإسراع بإعلان الحكومة الجديدة إلى وقف تصاعد الانفلات الأمني في المحافظات المحررة، ووضع معالجات للانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.
ومنذ أيام، كانت قد تجددت أعمال القصف المدفعي المتبادل بين القوات الموالية للحكومة الشرعية والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي شرق محافظة أبين، وسط مخاوف المراقبين من عدم قدرة الطرفين على الإيفاء بالتزاماتهما لتنفيذ «اتفاق الرياض».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.