استياء في المحافظات السنية من وجود فصائل شيعية مسلحة

TT

استياء في المحافظات السنية من وجود فصائل شيعية مسلحة

أثارت حادثة تهديد قيادي في «الحشد الشعبي» لقائد عمليات الأنبار الفريق ناصر الغنام، جدلاً متواصلاً بالكاد يتراجع لأيام معدودة، ثم يعاود الظهور بقوة منذ سنوات، ويدور البعد الأساسي من هذا الجدل حول شكل العلاقة المتوترة بين الفصائل والقيادات المنضوية تحت مظلة «الحشد»، وبين كبار الضباط والقادة في المؤسسة الرسمية العراقية من جهة، ومن جهة أخرى حول حالة التوتر القائمة في محافظات شمال وغرب العراق، أو ما بات يعرف بـ«المحافظات المحررة» ذات الغالبية السكانية السنية حيال الممارسات التي تقوم بها هناك بعض الفصائل الشيعية المسلحة المرتبطة بـ«الحشد» والموالية لإيران في الوقت ذاته.
كان معاون قيادة «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار الحاج أبو زيد، هدد في اتصال مع رئيس أركان قيادة عمليات الأنبار، بقطع اليد التي تمتد لرفع صور قادة «الحشد» وملصقاتهم الموجودة في الطرق ونقاط التفتيش في المحافظة. وحسب التسجيل الصوتي المسرب عن المكالمة، فإن القيادي «الحشدي» قال لرئيس الأركان ما نصه: «(عليك) تبليغ السيد القائد (قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام) أن اليد التي تمتد على صور أبو مهدي المهندس (نائب الحشد السابق قتل على يد الأميركيين) سنقطعها من المرفق، ونبعثها لكم في الأنبار».
وعقب انتشار المقطع الصوتي، أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإيقاف القيادي «الحشدي»، وتشكيل لجنة تحقيقية في التسجيل الصوتي المنسوب له.
وفيما تبدو الإهانة التي وجهها القيادي «الحشدي» لقائد رفيع في الجيش العراقي لا تتناسب مع حجم الإجراء الذي اتخذه القائد، والمتمثل بإصداره أوامر برفع صور وملصقات قادة «الحشد» في نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية في محافظة الأنبار، فإنها في «العمق تبدو أكثر تعقيداً مما هي في الحقيقة»، طبقاً لمصدر سياسي من محافظة الأنبار. ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية ذات بعدين أساسيين؛ الأول يرتبط بعلاقة التوتر القائمة بين قيادات الجيش وبعض فصائل (الحشد)، والآخر يتعلق بحالة الاستياء الشعبي من كثافة الملصقات والصور المرفوعة في بعض مناطق الأنبار لقادة (الحشد) ولقائد (فيلق القدس) السابق قاسم سليماني». ويضيف: «لاحظ أن صور قاسم سليماني وقادة (الحشد) غير مرحب بها حتى في المحافظات الشيعية، وقد شاهدنا كيف أحرق بعضها في تلك المناطق، فكيف يمكن قبول انتشار صورهم في المحافظات السنية. إن الناس لا تتقبل ذلك على الإطلاق، وتنظر إليه بوصفه أمراً مفروضاً بقوة السلاح، علماً بأن غالبية المحافظات المحررة تعاني من ذلك، وليس الأنبار فقط، وفي بعض الأماكن ترفع صور زعماء إيرانيين مثل الخميني وخامنئي».
ويتابع: «لا ننسى أيضاً علاقة التوتر الشديدة بين بعض الفصائل (الحشدية) وقادة الجيش، وقد بدت واضحة في التسجيل المسرب، حيث تعتقد بعض جماعات الفصائل أنها الأكثر جدارة في السيطرة والتحكم بالأمور العسكرية، فيما تنظر إليهم القيادات العسكرية المحترفة بوصفهم مجرد عناصر ميليشياوية لا تمتلك المؤهلات اللازمة للقيادة». ويعتقد المصدر أن «حالة التوتر ستبقى قائمة في المحافظات المحررة مع بقاء نفوذ الفصائل الولائية هناك، خصوصاً أن السكان يتهمونها بتغييب واختطاف أكثر من 5 آلاف مواطن، وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جدية في هذا الاتجاه، فسنواجه مزيداً من المشاكل مع مرور الوقت».
كانت أحداث سابقة وقعت في المحافظات السنية المحررة، منها حادث مقتل 8 أشخاص في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمنطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين التي يسيطر عليها فصيل تابع لـ«عصائب أهل الحق» أثارت غضباً واسعاً، دفع ببعض شخصيات القوى السنية إلى التلويح بالذهاب إلى خيار إعلان الأقاليم، لتخليص تلك المحافظات من سطوة الفصائل الشيعية المسلحة.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتب النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، عبر «تويتر»، أن «الممارسات الطائفية لبعض شيعة السلطة، ودعمهم وحمايتهم للفاسدين السنة، ونهج الفصائل الولائية القائم على ذل أهلنا والتصرف كقوة احتلال في مناطقنا المدمرة، أوجدت مزاجاً شعبياً ضاغطاً لطلب الحماية الدولية لإقامة الإقليم، أو الانضمام باتحاد كونفدرالي بين محافظاتنا وإقليم كردستان».
وأول من أمس، هاجم الزعيم العشائري أحمد أبو ريشة، تهديد القيادي «الحشدي» لقائد عمليات الأنبار، وقال في تغريدة عبر «تويتر»، إن «الجميع يعرف شجاعة القائد (ناصر) الغنام، ولو حصل لقاء رجل لرجل بلا عبوات لاصقة ولا الماطورات (دراجات نارية) الغادرة مع من هدده لرجع صاحب التهديد بلا لسان، القضاء العراقي كفيل بمن سولت له نفسه تهديد أمن الدولة وجيشها الباسل».
واعتبر النائب ظافر العاني، أمس، أن «رفع صور من تتهمهم العوائل بأنهم وراء تغييب أبنائهم إنما هو إعدام جديد للشهداء والمخطوفين واستفزاز سافر لعوائل الضحايا»، في إشارة إلى رفع قادة «الحشد» في محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى المحررة من «داعش» بعد سيطرته على أجزاء واسعة منها منتصف عام 2014.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.