مصر: استعدادات لإجراء آخر مراحل الانتخابات البرلمانية

TT

مصر: استعدادات لإجراء آخر مراحل الانتخابات البرلمانية

انتهت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، من «جميع الاستعدادات والتجهيزات لإتمام عمليات الاقتراع والفرز، خلال جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب (وهي آخر مراحل الانتخابات البرلمانية المصرية)، والتي تنطلق في داخل مصر، غداً (الاثنين) ولمدة يومين، في 13 محافظة مصرية». في حين تواصل أمس، تصويت المصريين المقيمين بالخارج، ولمدة ثلاثة أيام.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دعت «المقيمين في الخارج إلى التوجه لأقرب مكتب بريد، لإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بهم». وتجرى عملية التصويت للمقيمين بالخارج عبر البريد السريع، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وخوفاً على صحة المصوتين. وسبق أن أتاحت «الوطنية للانتخابات» خلال يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بطاقات الاقتراع للمقيمين بالخارج، على موقعها الإلكتروني لطباعتها وإرسالها لمقر البعثات الدبلوماسية، خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين بالخارج، وهي 5 و6 و7 ديسمبر الحالي.
وتخصص «الوطنية للانتخابات» 140 لجنة في مقرات البعثات الدبلوماسية بـ124 دولة لتسلم الأظرف. ووفق تقديرات رسمية، فإن «عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم في المنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة في دول الأميركتين».
ويتنافس في جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات (مجلس النواب) «200 مرشح، على 100 مقعد بـ(النظام الفردي)». وأظهرت نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات في وقت سابق «نسبة مشاركة بلغت 29.5 في المائة، من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، البالغ عددهم 31 مليوناً و438 ألفاً و127 ناخباً»، وذلك وفق (الوطنية للانتخابات).
وحفزت «الوطنية للانتخابات» الناخبين أمس، على «المشاركة في الاقتراع داخل البلاد»، مؤكدة أنها «حريصة على إتمام العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، حيث تتم وفق الأطر التشريعية والدستورية الوطنية المصرية والمعايير الدولية، وبإشراف قضائي كامل، بحيث يوجد قاضى على كل صندوق، كما أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين».
وقالت «الوطنية للانتخابات» إنها «وفرت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا)، حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت، خلال يومي الاقتراع (الاثنين، والثلاثاء) المقبلين، فضلاً عن إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات، وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي خلال عملية التصويت، سواء داخل أو خارج المقار الانتخابية»، مؤكدة أنها «خصصت خطاً ساخناً لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، خلال جولة إعادة المرحلة الثانية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.