العنف يتفاقم في أوساط عرب إسرائيل

TT

العنف يتفاقم في أوساط عرب إسرائيل

تواصلت أعمال الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، على الرغم من الحملات الكثيرة التي أطلقتها الجماهير العربية العام الماضي ضد الجريمة، ووضع الشرطة الإسرائيلية خطة لمواجهة تفشي العنف.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن فلسطينيين قتلا الليلة الماضية، إثر جرائم عنف في منطقتين مختلفتين، وهما الشاب يوسف أبو ستة (25 عاماً)، وقتل إثر إطلاق النار في شجار عائلي بمدينة رهط في النقب، والشاب أحمد جمل (25 عاماً)، خلال شجار في قرية كابل بالجليل الغربي. وقُتل الشابان بعد ساعات من قتل فهمي حيناوي في اللد، ومحمد بدران في بلدة جت بالمثلث. والقتل تم أثناء اشتباكات مسلحة تخللها حرق منازل وإصابات في قرى ومناطق عربية محددة، شهدت قبل فترة اشتباكات وقتل آخر.
وبمقتل الشبان الأربعة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل، وفقاً للمعطيات الواردة من مركز «أمان» (المركز العربي لمجتمع آمن) منذ بداية هذا العام، إلى 98 شخصاً، بينهم 18 امرأة. وسلطت جرائم أمس الضوء على تفشي العنف بشكل غير مسبوق في الوسط العربي في إسرائيل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجتمع العربي يواصل الغرق في مستنقع العنف؛ لكن قادة هذا المجتمع يتهمون الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة.
ويطالب العرب الحكومة الإسرائيلية بتعزيز الأمن في المناطق العربية لمنع انتشار الجريمة، بدلاً من التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
وهاجم النائب العربي أحمد الطيبي الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قائلاً إن «دولة يتباهى رئيس وزرائها بأنه وصل إلى عالم نووي في وسط طهران، لا تنجح في اعتقال زوج فار قتل زوجته في بلدة عرابة داخل إسرائيل!». كما هاجم النائب السابق طلب الصانع، في مقال نشره في «معريب» الحكومة قائلاً: «من وصل إلى المبحوح في دبي، يمكنه أن يصل إلى القاتل في الناصرة أو في رهط»؛ لكن المسؤولين في إسرائيل يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف، ولا يتعاون مع الشرطة.
وكتب عكيفا بيغمن في صحيفة «إسرائيل اليوم» رداً على قادة المجتمع العربي: «ما يطلبه الطيبي ورفاقه، في واقع الأمر، هو اليأس من المشروع الحديث المتعلق بالمجتمع العربي. بدلاً من أن يوجهوا الشكاوى إلى أنفسهم، فيشجعوا التعاون مع سلطات القانون، ويعزلوا منظمات الجريمة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).