العنف يتفاقم في أوساط عرب إسرائيل

TT

العنف يتفاقم في أوساط عرب إسرائيل

تواصلت أعمال الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، على الرغم من الحملات الكثيرة التي أطلقتها الجماهير العربية العام الماضي ضد الجريمة، ووضع الشرطة الإسرائيلية خطة لمواجهة تفشي العنف.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن فلسطينيين قتلا الليلة الماضية، إثر جرائم عنف في منطقتين مختلفتين، وهما الشاب يوسف أبو ستة (25 عاماً)، وقتل إثر إطلاق النار في شجار عائلي بمدينة رهط في النقب، والشاب أحمد جمل (25 عاماً)، خلال شجار في قرية كابل بالجليل الغربي. وقُتل الشابان بعد ساعات من قتل فهمي حيناوي في اللد، ومحمد بدران في بلدة جت بالمثلث. والقتل تم أثناء اشتباكات مسلحة تخللها حرق منازل وإصابات في قرى ومناطق عربية محددة، شهدت قبل فترة اشتباكات وقتل آخر.
وبمقتل الشبان الأربعة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل، وفقاً للمعطيات الواردة من مركز «أمان» (المركز العربي لمجتمع آمن) منذ بداية هذا العام، إلى 98 شخصاً، بينهم 18 امرأة. وسلطت جرائم أمس الضوء على تفشي العنف بشكل غير مسبوق في الوسط العربي في إسرائيل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجتمع العربي يواصل الغرق في مستنقع العنف؛ لكن قادة هذا المجتمع يتهمون الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة.
ويطالب العرب الحكومة الإسرائيلية بتعزيز الأمن في المناطق العربية لمنع انتشار الجريمة، بدلاً من التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
وهاجم النائب العربي أحمد الطيبي الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قائلاً إن «دولة يتباهى رئيس وزرائها بأنه وصل إلى عالم نووي في وسط طهران، لا تنجح في اعتقال زوج فار قتل زوجته في بلدة عرابة داخل إسرائيل!». كما هاجم النائب السابق طلب الصانع، في مقال نشره في «معريب» الحكومة قائلاً: «من وصل إلى المبحوح في دبي، يمكنه أن يصل إلى القاتل في الناصرة أو في رهط»؛ لكن المسؤولين في إسرائيل يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف، ولا يتعاون مع الشرطة.
وكتب عكيفا بيغمن في صحيفة «إسرائيل اليوم» رداً على قادة المجتمع العربي: «ما يطلبه الطيبي ورفاقه، في واقع الأمر، هو اليأس من المشروع الحديث المتعلق بالمجتمع العربي. بدلاً من أن يوجهوا الشكاوى إلى أنفسهم، فيشجعوا التعاون مع سلطات القانون، ويعزلوا منظمات الجريمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».