نتائج الربع الأخير من 2014 تحت مجهر مستثمري الأسهم السعودية وبيوت الخبرة المالية

نحو 93 نقطة، خسرتها سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاتها الأسبوعية، يوم أمس الخميس، وسط عمليات جني أرباح ملحوظة على معظم أسهم الشركات المدرجة، وبضغط مباشر من قطاع المصارف والخدمات المالية، رغم ارتفاع مؤشرات قطاع الصناعات البتروكيماوية بسبب التحسن الطفيف الذي طرأ على أسعار النفط.
وتأتي عمليات جني الأرباح هذه، في وقت سيكون فيه الأسبوع الجديد هو الفترة النهائية لإعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام 2014. مما أسهم في ارتفاع معدلات الترقب والانتظار بين أوساط المتداولين، خصوصا أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تراجعات كبيرة في أسعار النفط.
وسيرسم كثير من مستثمري سوق الأسهم السعودية وبيوت الخبرة المالية توقعاتهم للنتائج المالية في العام الحالي 2015 بناء على نتائج الربع الأخير من العام المنصرم، حيث شهد ذلك الربع انخفاض أسعار النفط بنسبة 40 في المائة، مما يعطي مؤشرات جيّدة لاستقراء النتائج المالية القادمة للشركات السعودية، بناء على مدى تأثر نتائجها في الربع الأخير من عام 2014 بتراجعات أسعار النفط.
وفي ظل هذه المستجدات، أعلنت بعض الشركات والبنوك السعودية، يوم أمس، عن نمو ملحوظ في أرباح الربع الأخير من العام 2014، وهي شركات لا علاقة مباشرة لها بتقلبات أسعار النفط، كشركة التعاونية للتأمين، والبنك العربي الوطني، وبعض شركات قطاع الإسمنت، مما يعطي مؤشرات على أن مراكز المستثمرين في السوق المالية السعودية قد تشهد تغيرات ملحوظة عقب الانتهاء من فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2014.
وفي ضوء هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس الخميس، عند مستويات 8459 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، كما شهدت الجلسة تراجعا لأغلبية الأسهم، يتقدمها سهم «مصرف الراجحي» الأكبر وزنا في السوق، بأكثر من 5 في المائة عند 53.79 ريال (14.3 دولار)، بعد أن أعلن المصرف أمس عن نتائجه الفصلية للربع الرابع 2014، محققا أرباحا بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
كما أغلقت يوم أمس، أسهم البنك «الأهلي التجاري» وشركة «معادن»، و«مصرف الإنماء» وشركة «موبايلي»، على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 في المائة، فيما تصدر سهم بنك «الجزيرة» تراجعات يوم أمس بنسبة 9 في المائة، بعد أن أعلن عن توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وأمام هذا الأداء، عاكس اتجاه السوق يوم أمس سهم شركة «سابك» الذي ارتفع بنحو 2 في المائة، كما صعد سهم شركة «التعاونية للتأمين» بأكثر من 6 في المائة، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت اقتربت السوق المالية السعودية من فتح أبوابها أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في أسهم شركاتها المدرجة، يأتي ذلك في وقت من المزمع فيه أن يجري فيه فتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الدخول المباشر في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور خالد اليحيى لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق من جانب التحليل الفني نجح في الحفاظ على مستويات 8450 نقطة، وقال: «الإغلاق فوق هذا الحاجز يمثل منعطفا مهما لتعاملات الأسبوع المقبل، لكن الأمر المؤثر خلال الأسبوع الجديد هو إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2014».
ولفت اليحيى خلال حديثه إلى أن نمو أرباح بعض البنوك، وشركات التأمين، والإسمنت، والاتصالات، ستفتح المجال أمام تغيير المستثمرين لمراكزهم المالية، مبينا أن هذا التغيير سيحدث بصورة ملحوظة في حال إعلان قطاع الصناعات البتروكيماوية عن نتائج مالية دون المستوى المطلوب، خصوصا إذا ما تأثرت بشكل مباشر بتراجعات أسعار النفط الحادة.
إلى ذلك، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار، الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل 3 أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير جرى تقديمه.
كما تتضمن الحقوق، بحسب هيئة السوق المالية السعودية، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

نتائج الربع الأخير من 2014 تحت مجهر مستثمري الأسهم السعودية وبيوت الخبرة المالية

الأسبوع الجديد الموعد النهائي للإعلان عنها.. ومؤشر السوق يفقد 93 نقطة