مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

«برنامج الخليج العربي للتنمية» اختتم أعماله بالتأكيد على ضرورة إخراج الفقراء من دائرة العوز

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية
TT

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

حصدت 4 مشاريع تدفع باتجاه التنمية المستدامة في نيبال والسعودية وفلسطين والبحرين جوائز «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) أول من أمس، لتشكل نماذج مبتكرة لمعالجة قضايا الفقر.
وبرعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحضور الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس «أجفند»، وحضور أعضاء لجنة الجائزة، استضاف المغرب فعاليات منتدى أجفند للتنمية، التي اختتمت مساء أول من أمس باحتفالية تسليم جائزة أجفند، التي أقيمت في مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات.
وقال الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في كلمته التي ألقاها بالنيابة تركي بن طلال «الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج». وأكد أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها.
وأعلنت لجنة الجائزة التي تضم شخصيات تنموية بارزة تمثل أقاليم العالم، فوز 4 مشروعات بالجائزة من بين 59 مشروعا تم ترشيحها للجائزة في فروعها الـ4 من 43 دولة في 4 قارات.
وفاز مشروع «تمكين النساء من أجل إسكان مستدام صديق للبيئة» بجائزة الفرع الأول (200 ألف دولار)، لمنظمة «هابيتات فور هيومانتي» في نيبال، وفاز مشروع «عرض التراثيات» بجائزة الفرع الثاني (150 ألف دولار) لجمعية سنبلة في فلسطين.
كما فاز مشروع «العمل من المنزل» بجائزة الفرع الثالث (100 ألف دولار)، ونفذته وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، وفي الفرع الرابع وجائزته (50 ألف دولار) فاز مشروع «المبادرات والبرامج المتكاملة لمنتجات الأسر الحرفية»، والمنفذ في السعودية بمبادرة وجهد من الأميرة نورة بنت محمد آل سعود.
وأوضح رئيس أجفند أن الجائزة تأسست عام 1999 برؤية واسعة وطموحة للإسهام في معالجة اختلالات التنمية في المجتمعات التي يستهدفها أجفند، خاصة في أوساط الفقراء، من خلال طرح القضايا الأساسية في التنمية موضوعات للتنافس عليها.
وبلغت المشروعات التي جرى ترشيحها منذ تأسيس الجائزة 1226 مشروعا، وبعد التقييم الموضوعي من الخبراء استحق 49 مشروعا صفة الريادة.
وأشار الأمير طلال في هذا الصدد إلى أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها. ويذكر أن مشروع بنوك الفقراء الذي بادر به الأمير طلال، ونفذه أجفند في 9 دول، هي «الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السنغال، السودان، فلسطين، موريتانيا».
وقال الأمير طلال «إنه لمما يطيب الخاطر أن مسيرة بنوك أجفند للفقراء تحقق نجاحا تلو النجاح، وهو ما يحفز لمزيد من التوسع، ولذلك أعلنا - أخيرا - تشكيل مجلس استشاري أعلى للبنوك، بهدف تعظيم فوائد التجربة، ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة»، وأعلن أن المغرب سيحتضن عاشر بنوك أجفند.
وبارك جهود ممثلي المشروعات الفائزة العام الماضي التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا»، وقال: «إن المكرمين هذه الليلة هم رواد حقيقيون، يقدحون زناد الإبداع، ويسهمون في إغناء الفكر التنموي.. فشكرا لهم، ونأمل أن يقتدي بهم آخرون يرفعون رصيد الإبداع في التنمية؛ لأن الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج».
وكانت لجنة جائزة أجفند أعلنت في اجتماعها يوم الثلاثاء «(برامج إبداعية للحد من البطالة في أوساط الشباب) موضوعا للجائزة عام 2015»، تتنافس عليها المنظمات الدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية، والأفراد.
وتواصلت فعاليات منتدى أجفند الدولي للتنمية 4 أيام في الصخيرات المغربية، وضمن أعمال المنتدى نظم «أجفند» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (في المغرب) ندوة بعنوان: «الإدماج المالي والتنمية البشرية: تمكين المهمشين اجتماعيا واقتصاديا»، عقدت يوم الاثنين 12 يناير (كانون الثاني) 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.وأكدت الندوة في توصياتها الأهمية القصوى لمأسسة عمليات تمويل المشروعات، ووضع الموارد المالية رهن إشارة الشباب والأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة. وأكدت الندوة أهمية تشجيع الادخار، وتحقيق الشمول المالي للفقراء، حتى تتمكن الشرائح المهمشة من الإنجاز الأمثل لمشروعاتها باعتبار ذلك أفضل السبل لتحقيق التحول العميق في المسار المعيشي لمختلف الفئات الضعيفة.
وخلال الندوة استعرض البروفسور محمد يونس تجربته مع الإقراض الصغير منذ البدايات الأولى، وشرح كيف بدأ تأسيس بنك «جرامين» في بنغلاديش سنة 1996. وكيف طُوّر المفهوم إلى الأعمال الاجتماعية التي تقيم شراكات وشركات ومؤسسات لحل مشكلات اجتماعية واقتصادية للفقراء، ووصف يونس الأمير طلال بن عبد العزيز بأنه صاحب رؤية استشرف المستقبل وفوائد القروض الصغير في الحد من الفقر، وقال إنه أكد عمق رؤيته عندما تبنى مبكرا إنشاء بنوك الفقراء، وإن أجفند يقود أعمالا جليلة في التنمية الحقيقية.
وفي إطار أعمال منتدى أجفند للتنمية عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، وترأس الجلسة نيابة عن الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، البروفسور محمد يونس عضو المجلس، واستعرض المجلس تجارب بنوك أجفند بالتركيز على جوانب التميز في كل بنك، حيث قدم بنك الأمل في اليمن تجربته في استقطاب الادخار والعمل في ظل الأزمة، وناقش بنك الإبداع في لبنان تميزه في مجال توظيف التقنية، وبنك الأردن ابتكار منتج التأمين الصحي، والتخريج من القروض الصغيرة إلى المتوسطة، واطلع المجلس على تجربة بنك الإبداع في البحرين في مجال تمكين الشباب.
وكان الأمير طلال أعلن مطلع يناير 2015 تشكيل مجلس استشاري لبنوك الفقراء، التي أسسها أجفند في 9 دول حتى الآن، ليضطلع بتنمية تجربة أجفند في مجال التمويل الأصغر، ودمج الفقراء في النظام المالي، وفي العملية الإنتاجية، وتعظيم أهداف التجربة، وتعميم فوائدها ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة، وفي المجتمعات النامية التي هي بحاجة إلى ما تقدمه بنوك الفقراء من خدمات مبتكرة، إلى جانب تقديم المشورة فيما يتعلق بعمل البنوك.



ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعةً بمكاسب «وول ستريت»

متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)
متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)
TT

ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعةً بمكاسب «وول ستريت»

متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)
متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، مدفوعةً بمكاسب «وول ستريت»، في وقت واصلت فيه أسعار النفط صعودها على خلفية وقف إطلاق النار الهش في الحرب مع إيران، وقبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

وفي التفاصيل، صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 5879.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.6 في المائة إلى 56789.58 نقطة. وقفزت أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لسلسلة «يونيكلو»، بأكثر من 10 في المائة عقب رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.7 في المائة إلى 25919.12 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.6 في المائة إلى 3991.14 نقطة. وأظهرت بيانات رسمية صينية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1 في المائة في مارس (آذار) على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات المحللين ومن قراءة فبراير (شباط) البالغة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

في المقابل، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة، فيما سجل مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب بنسبة 1.3 في المائة، وارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.7 في المائة.

ومن المقرر أن تنطلق يوم السبت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار دائم، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.

إلا أن التطورات الميدانية لا تزال تلقي بظلال من الشك على استدامة الهدنة، عقب الغارات الإسرائيلية الدامية على لبنان، يوم الأربعاء، ما أثار تساؤلات بشأن صمود وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين. وفي الوقت ذاته، تواصل إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً إلى حد كبير رغم الضغوط الأميركية لإعادة فتح هذا الممر الحيوي لتدفقات النفط والغاز عالمياً.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على إجراء محادثات مع لبنان، على أن تُعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.

على صعيد الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها الطفيف، إذ صعد خام برنت بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 96.42 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 98.28 دولار للبرميل.

وفي مذكرة بحثية، أشار أجاي راجادياكشا من «بنك باركليز» إلى أن أسعار النفط لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 65 و70 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مضيفاً أن وقف إطلاق النار قد ينهي النزاع عسكرياً، لكنه لا يمحو آثاره الاقتصادية.

وفي «وول ستريت»، دعمت الآمال بوقف إطلاق النار أداء الأسواق، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 6824.66 نقطة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة مماثلة إلى 48185.80 نقطة، فيما زاد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 22822.42 نقطة.

وسجلت بعض الأسهم مكاسب لافتة، إذ قفزت أسهم «كونستليشن براندز» بنسبة 8.5 في المائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات، كما ارتفعت أسهم «كورويف» بنسبة 3.5 في المائة عقب توسيع اتفاقيتها مع «ميتا بلاتفورمز» حتى عام 2032، فيما صعد سهم «ميتا» بنسبة 2.6 في المائة.


وقف إطلاق النار يدفع الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

وقف إطلاق النار يدفع الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

يتجه الدولار يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني)، مع إقبال المستثمرين على بيع الأصول الآمنة، في ظل تفاؤل بإمكانية استئناف شحنات النفط إذا صمد وقف إطلاق النار في الخليج.

وكان الدولار قد برز خلال مارس (آذار) كأحد أبرز الملاذات الآمنة، في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع الأسهم والذهب، بينما ساهمت مخاوف التضخم في الضغط على أسواق السندات.

إلا أنه منذ التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، بدأت هذه المراكز الاستثمارية في التراجع والتصفية.

في المقابل، سجل اليورو مكاسب هذا الأسبوع، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ200 يوم ليصل إلى 1.1694 دولار، مخترقاً مستويات مقاومة فنية، ما يعزز احتمالات تحقيق مزيد من الارتفاع.

كما حقق كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات الحساسة للمخاطر، مكاسب أسبوعية تقارب 3 في المائة مقابل الدولار الأميركي، حيث استقر الدولار الأسترالي فوق مستوى 70 سنتاً بقليل، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5847 دولار. كذلك، صعد الجنيه الاسترليني بنسبة 1.8 في المائة، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ200 يوم ليصل إلى 1.3424 دولار.

وظلت تحركات التداول خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة محدودة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية لاحقاً اليوم، بينما يُرجّح أن تتحدد اتجاهات السوق بناءً على نتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جيسون وونغ، كبير الاستراتيجيين في «بنك نيوزيلندا»: «كان المستثمرون يتجهون إلى شراء الدولار خلال ذروة التوترات، لكنهم الآن يعمدون إلى بيعه مع تراجع احتمالات السيناريوهات الكارثية بشكل ملحوظ».

وأضاف أن وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، يحمل تأثيراً إيجابياً من الناحية المعنوية، لكنه حذّر من أن الأوضاع قد تنقلب سريعاً في حال تعثرت محادثات السلام.

من جانبه، استعاد الين الياباني بعض خسائره مقابل الدولار، وإن بشكل محدود، لكنه لا يزال تحت ضغط عند مقارنته بعملات أخرى، في إشارة إلى استمرار ضعف جاذبيته. وسجل الين نحو 159.2 ين للدولار، بينما استقر مؤشر الدولار متجهاً لتراجع أسبوعي بنحو 1.3 في المائة.

في غضون ذلك، لم تظهر مؤشرات ملموسة على تحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ عبرت ناقلة واحدة فقط للمنتجات النفطية وخمس سفن شحن جافة خلال أول 24 ساعة من وقف إطلاق النار، مقارنة بنحو 140 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب.

ووصل مسؤولون إيرانيون إلى إسلام آباد، يوم الخميس، على أن يصل وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة، في إطار محادثات يُعوّل عليها المستثمرون لتحقيق تقدم نحو سلام دائم.

وأشار وونغ إلى أن أي تقدم إيجابي في هذه المحادثات قد يضغط على الدولار، في حين أن تعثرها قد يؤدي إلى انعكاس سريع في اتجاه الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار اضطراب حركة الشحن.

وفي كوريا الجنوبية، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، ليستقر الوون عند 1480 مقابل الدولار، بعد تعافيه من مستويات تجاوزت 1500.

أما اليوان الصيني، فقد برز كإحدى المفاجآت الإيجابية خلال الأزمة، إذ يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي له منذ 15 شهراً، متداولاً عند أعلى مستوياته منذ عام 2023، رغم كون الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة ارتفاع أسعار المصانع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، في مؤشر على بدء عودة الضغوط التضخمية بعد فترة طويلة من الانكماش.

وقالت لين سونغ، الخبيرة الاقتصادية في بنك «آي إن جي»، إن اليوان كان من أبرز المستفيدين خلال الحرب، مشيرة إلى أن الأسواق بدأت تعيد تقييم «علاوة المخاطر المرتبطة بالصين» في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي، ما يعزز من صورة الاقتصاد الصيني وجهةً أكثر استقراراً نسبياً.


الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
TT

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)

يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بازدياد رهانات المستثمرين على خفض مبكر وأوسع لأسعار الفائدة الأميركية، رغم استمرار قوة الدولار وحالة عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4764.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.8 في المائة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 4787.80 دولار، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويحدّ من مكاسبه.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن حالة الغموض لا تزال تكتنف تطورات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن الأسواق تتبنى نهج الترقب مع اقتراب نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من مكاسبه الأخيرة، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 10 في المائة منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير (شباط)، إذ أسهم ارتفاع أسعار الطاقة حينها في تأجيج المخاوف التضخمية وتعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وفي السياق الجيوسياسي، تصاعدت التوترات مجدداً، بعدما اتهمت الولايات المتحدة إيران بخرق تعهداتها المتعلقة بمضيق هرمز، ما يضع استدامة وقف إطلاق النار الهش موضع تساؤل.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد هذا الأسبوع، حيث فقد خام برنت أكثر من 11 في المائة من قيمته، وسط تفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأشار رودا إلى أن مسار الذهب سيبقى رهين تطورات المشهد، موضحاً أنه في حال تصاعد التوترات، قد يعود السعر سريعاً إلى مستويات منتصف 4000 دولار، بينما قد يتجاوز 5000 دولار إذا صمد وقف إطلاق النار وظهرت مؤشرات على اتفاق سلام.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم استمرار الضغوط، إذ ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي - بنسبة 2.8 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع التوقعات، مع ترجيحات بارتفاعه مجدداً في مارس (آذار).

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر مارس في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة.

وتعكس توقعات الأسواق ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إذ تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو إلى احتمال بنسبة 31 في المائة لخفض لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ20 في المائة في الجلسة السابقة.

أما في أسواق المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.3 في المائة إلى 76.03 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2 في المائة إلى 2061.10 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 1553.92 دولار.