مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

«برنامج الخليج العربي للتنمية» اختتم أعماله بالتأكيد على ضرورة إخراج الفقراء من دائرة العوز

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية
TT

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

مشاريع من السعودية وفلسطين والبحرين ونيبال تحصد جوائز «أجفند» للتنمية

حصدت 4 مشاريع تدفع باتجاه التنمية المستدامة في نيبال والسعودية وفلسطين والبحرين جوائز «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) أول من أمس، لتشكل نماذج مبتكرة لمعالجة قضايا الفقر.
وبرعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحضور الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس «أجفند»، وحضور أعضاء لجنة الجائزة، استضاف المغرب فعاليات منتدى أجفند للتنمية، التي اختتمت مساء أول من أمس باحتفالية تسليم جائزة أجفند، التي أقيمت في مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات.
وقال الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في كلمته التي ألقاها بالنيابة تركي بن طلال «الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج». وأكد أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها.
وأعلنت لجنة الجائزة التي تضم شخصيات تنموية بارزة تمثل أقاليم العالم، فوز 4 مشروعات بالجائزة من بين 59 مشروعا تم ترشيحها للجائزة في فروعها الـ4 من 43 دولة في 4 قارات.
وفاز مشروع «تمكين النساء من أجل إسكان مستدام صديق للبيئة» بجائزة الفرع الأول (200 ألف دولار)، لمنظمة «هابيتات فور هيومانتي» في نيبال، وفاز مشروع «عرض التراثيات» بجائزة الفرع الثاني (150 ألف دولار) لجمعية سنبلة في فلسطين.
كما فاز مشروع «العمل من المنزل» بجائزة الفرع الثالث (100 ألف دولار)، ونفذته وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين، وفي الفرع الرابع وجائزته (50 ألف دولار) فاز مشروع «المبادرات والبرامج المتكاملة لمنتجات الأسر الحرفية»، والمنفذ في السعودية بمبادرة وجهد من الأميرة نورة بنت محمد آل سعود.
وأوضح رئيس أجفند أن الجائزة تأسست عام 1999 برؤية واسعة وطموحة للإسهام في معالجة اختلالات التنمية في المجتمعات التي يستهدفها أجفند، خاصة في أوساط الفقراء، من خلال طرح القضايا الأساسية في التنمية موضوعات للتنافس عليها.
وبلغت المشروعات التي جرى ترشيحها منذ تأسيس الجائزة 1226 مشروعا، وبعد التقييم الموضوعي من الخبراء استحق 49 مشروعا صفة الريادة.
وأشار الأمير طلال في هذا الصدد إلى أن التنمية تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال، وجائزة أجفند لا تقدم فقط الفكرة، بل تستدل على نماذج النجاح التي توسع الفرص والخيارات أمام من هم بحاجة حقيقية إليها. ويذكر أن مشروع بنوك الفقراء الذي بادر به الأمير طلال، ونفذه أجفند في 9 دول، هي «الأردن، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، السنغال، السودان، فلسطين، موريتانيا».
وقال الأمير طلال «إنه لمما يطيب الخاطر أن مسيرة بنوك أجفند للفقراء تحقق نجاحا تلو النجاح، وهو ما يحفز لمزيد من التوسع، ولذلك أعلنا - أخيرا - تشكيل مجلس استشاري أعلى للبنوك، بهدف تعظيم فوائد التجربة، ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة»، وأعلن أن المغرب سيحتضن عاشر بنوك أجفند.
وبارك جهود ممثلي المشروعات الفائزة العام الماضي التي تنافست حول موضوع «تسويق المنتجات المصنعة منزليا»، وقال: «إن المكرمين هذه الليلة هم رواد حقيقيون، يقدحون زناد الإبداع، ويسهمون في إغناء الفكر التنموي.. فشكرا لهم، ونأمل أن يقتدي بهم آخرون يرفعون رصيد الإبداع في التنمية؛ لأن الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التي تروج للهوس الذي يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج».
وكانت لجنة جائزة أجفند أعلنت في اجتماعها يوم الثلاثاء «(برامج إبداعية للحد من البطالة في أوساط الشباب) موضوعا للجائزة عام 2015»، تتنافس عليها المنظمات الدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية، والجهات الحكومية، والأفراد.
وتواصلت فعاليات منتدى أجفند الدولي للتنمية 4 أيام في الصخيرات المغربية، وضمن أعمال المنتدى نظم «أجفند» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (في المغرب) ندوة بعنوان: «الإدماج المالي والتنمية البشرية: تمكين المهمشين اجتماعيا واقتصاديا»، عقدت يوم الاثنين 12 يناير (كانون الثاني) 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.وأكدت الندوة في توصياتها الأهمية القصوى لمأسسة عمليات تمويل المشروعات، ووضع الموارد المالية رهن إشارة الشباب والأطفال الذين يعيشون في وضعية صعبة. وأكدت الندوة أهمية تشجيع الادخار، وتحقيق الشمول المالي للفقراء، حتى تتمكن الشرائح المهمشة من الإنجاز الأمثل لمشروعاتها باعتبار ذلك أفضل السبل لتحقيق التحول العميق في المسار المعيشي لمختلف الفئات الضعيفة.
وخلال الندوة استعرض البروفسور محمد يونس تجربته مع الإقراض الصغير منذ البدايات الأولى، وشرح كيف بدأ تأسيس بنك «جرامين» في بنغلاديش سنة 1996. وكيف طُوّر المفهوم إلى الأعمال الاجتماعية التي تقيم شراكات وشركات ومؤسسات لحل مشكلات اجتماعية واقتصادية للفقراء، ووصف يونس الأمير طلال بن عبد العزيز بأنه صاحب رؤية استشرف المستقبل وفوائد القروض الصغير في الحد من الفقر، وقال إنه أكد عمق رؤيته عندما تبنى مبكرا إنشاء بنوك الفقراء، وإن أجفند يقود أعمالا جليلة في التنمية الحقيقية.
وفي إطار أعمال منتدى أجفند للتنمية عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، وترأس الجلسة نيابة عن الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، البروفسور محمد يونس عضو المجلس، واستعرض المجلس تجارب بنوك أجفند بالتركيز على جوانب التميز في كل بنك، حيث قدم بنك الأمل في اليمن تجربته في استقطاب الادخار والعمل في ظل الأزمة، وناقش بنك الإبداع في لبنان تميزه في مجال توظيف التقنية، وبنك الأردن ابتكار منتج التأمين الصحي، والتخريج من القروض الصغيرة إلى المتوسطة، واطلع المجلس على تجربة بنك الإبداع في البحرين في مجال تمكين الشباب.
وكان الأمير طلال أعلن مطلع يناير 2015 تشكيل مجلس استشاري لبنوك الفقراء، التي أسسها أجفند في 9 دول حتى الآن، ليضطلع بتنمية تجربة أجفند في مجال التمويل الأصغر، ودمج الفقراء في النظام المالي، وفي العملية الإنتاجية، وتعظيم أهداف التجربة، وتعميم فوائدها ودراسة امتدادها وانتشارها في الدول العربية بصورة خاصة، وفي المجتمعات النامية التي هي بحاجة إلى ما تقدمه بنوك الفقراء من خدمات مبتكرة، إلى جانب تقديم المشورة فيما يتعلق بعمل البنوك.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.