«وول ستريت» تنتعش على أنقاض «بيانات ضعيفة»

رهانات على حزمة مالية جديدة للتحفيز

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أمس بعد بيانات توظيف ضعيفة تزيد من فرص التحفيز (أ.ب)
ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أمس بعد بيانات توظيف ضعيفة تزيد من فرص التحفيز (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تنتعش على أنقاض «بيانات ضعيفة»

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أمس بعد بيانات توظيف ضعيفة تزيد من فرص التحفيز (أ.ب)
ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أمس بعد بيانات توظيف ضعيفة تزيد من فرص التحفيز (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» أمس (الجمعة)، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أشعل نمو أسوأ من المتوقع للوظائف في نوفمبر (تشرين الثاني) رهانات على حزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 20 نقطة، بما يعادل 0.07%، إلى 29989.56 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 4.2 نقطة، أو 0.12%، إلى 3670.94 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 22.1 نقطة، أو 0.18%، إلى 12399.322 نقطة.
وأضاف الاقتصاد الأميركي أقل عدد من الموظفين في ستة أشهر في نوفمبر، إذ عرقله ارتفاع الإصابات الجديدة بـ«كوفيد - 19» مجدداً، ما يهدد إلى جانب الافتقار لمزيد من أموال المساعدة الحكومية بتبديل مسار التعافي من ركود الجائحة. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة)، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 245 ألفاً الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 610 آلاف في أكتوبر (تشرين الأول)، في أقل زيادة منذ بدء تعافي الوظائف في مايو (أيار). وتسبب خامس تباطؤ شهري على التوالي في زيادات الوظائف في أن يقل التوظيف بكثير عن ذروة سجلها في فبراير (شباط).
ويغطي تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أول أسبوعين فقط من نوفمبر، حين بدأت الموجة الحالية من الإصابات بفيروس «كورونا». وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف 469 ألفاً في نوفمبر. وبلغ التوظيف ذروة في يونيو (حزيران) بمقدار 4.781 مليون. وتشير تقارير بشأن إنفاق المستهلكين وقطاعي التصنيع والخدمات إلى تباطؤ التعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.
وانخفض معدل البطالة إلى 6.7% من 6.9% في أكتوبر. لكن بيانات المعدل تعرضت للتحريف بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل»، مما يُبقي التركيز على البطالة في الأمد الطويل والعاملين لجزء من الوقت لأسباب اقتصادية.
وفي شأن منفصل، زاد عجز التجارة الأميركي بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما يشير إلى أن التجارة قد تسهم في النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام. وقالت وزارة التجارة أمس (الجمعة)، إن العجز التجاري ارتفع 1.7% إلى 63.1 مليار دولار في أكتوبر. وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) بما يُظهر عجزاً 62.1 مليار دولار، بدلاً من 63.9 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة عجز التجارة إلى 64.8 مليار دولار في أكتوبر.
وزادت الواردات 2.1% إلى 245.1 مليار دولار، وارتفعت واردات السلع 2.1% إلى 207.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 2.2% إلى 182 مليار دولار، وقفزت صادرات السلع 3% إلى 126.3 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع قوي لمؤشرات الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج الانتخابات

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل قوي يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاسمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد العلم الأميركي يرفرف بينما يغادر أحد الناخبين مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوته في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

5 تحديات اقتصادية تنتظر ترمب بعد عودته للبيت الأبيض

من طبيعة الحملات الانتخابية أن يتحول السياسيون بغض النظر عن مواقفهم الأولية إلى الخطاب الشعبوي حيث يقدمون وعوداً كبيرة ويتجنبون التطرق إلى التفاصيل السياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.