«وول ستريت» تنتعش على أنقاض «بيانات ضعيفة»

رهانات على حزمة مالية جديدة للتحفيز

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أمس بعد بيانات توظيف ضعيفة تزيد من فرص التحفيز (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» أمس (الجمعة)، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أشعل نمو أسوأ من المتوقع للوظائف في نوفمبر (تشرين الثاني) رهانات على حزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 20 نقطة، بما يعادل 0.07%، إلى 29989.56 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 4.2 نقطة، أو 0.12%، إلى 3670.94 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 22.1 نقطة، أو 0.18%، إلى 12399.322 نقطة.
وأضاف الاقتصاد الأميركي أقل عدد من الموظفين في ستة أشهر في نوفمبر، إذ عرقله ارتفاع الإصابات الجديدة بـ«كوفيد - 19» مجدداً، ما يهدد إلى جانب الافتقار لمزيد من أموال المساعدة الحكومية بتبديل مسار التعافي من ركود الجائحة. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة)، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 245 ألفاً الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 610 آلاف في أكتوبر (تشرين الأول)، في أقل زيادة منذ بدء تعافي الوظائف في مايو (أيار). وتسبب خامس تباطؤ شهري على التوالي في زيادات الوظائف في أن يقل التوظيف بكثير عن ذروة سجلها في فبراير (شباط).
ويغطي تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أول أسبوعين فقط من نوفمبر، حين بدأت الموجة الحالية من الإصابات بفيروس «كورونا». وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف 469 ألفاً في نوفمبر. وبلغ التوظيف ذروة في يونيو (حزيران) بمقدار 4.781 مليون. وتشير تقارير بشأن إنفاق المستهلكين وقطاعي التصنيع والخدمات إلى تباطؤ التعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.
وانخفض معدل البطالة إلى 6.7% من 6.9% في أكتوبر. لكن بيانات المعدل تعرضت للتحريف بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل»، مما يُبقي التركيز على البطالة في الأمد الطويل والعاملين لجزء من الوقت لأسباب اقتصادية.
وفي شأن منفصل، زاد عجز التجارة الأميركي بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما يشير إلى أن التجارة قد تسهم في النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام. وقالت وزارة التجارة أمس (الجمعة)، إن العجز التجاري ارتفع 1.7% إلى 63.1 مليار دولار في أكتوبر. وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) بما يُظهر عجزاً 62.1 مليار دولار، بدلاً من 63.9 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة عجز التجارة إلى 64.8 مليار دولار في أكتوبر.
وزادت الواردات 2.1% إلى 245.1 مليار دولار، وارتفعت واردات السلع 2.1% إلى 207.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 2.2% إلى 182 مليار دولار، وقفزت صادرات السلع 3% إلى 126.3 مليار دولار.