مصر تؤكد حق الدول النامية في الحصول على اللقاح

إجراءات في الكنائس الإنجيلية لمجابهة الموجة الثانية للفيروس

«روبوت» في أحد مستشفيات طنطا لأخذ عينات لفحص «كورونا» (د.ب.أ)

أكدت مصر على «حق الدول النامية في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، باعتباره سلعة ذات منفعة عامة». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إن «القضاء على هذه الجائحة، لا يستوجب فقط إنتاج المصل؛ بل يُحتم أيضاً ضمان الحق في النفاذ إليه». يأتي هذا في وقت وضعت فيه الكنائس الإنجيلية في مصر «إجراءات جديدة لمجابهة الموجة الثانية للفيروس».
وشارك وزير الخارجية المصري أمس، في الدورة الخاصة الـ31 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الاستجابة لجائحة «كورونا»، والتي تمت بناء على اقتراح من رئاسة حركة عدم الانحياز (أذربيجان). وتحدث خلال الدورة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين. ووفق وزارة الخارجية في مصر، أمس، فإن «الوزير شكري أشار في البيان المسجل الذي ألقاه، إلى الحرص الذي توليه مصر منذ بداية الجائحة، على تبنى نهج استباقي متكامل للتعامل مع الأزمة والتخفيف من حدة تداعياتها»، موضحاً أن «مصر كانت في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الجائحة، وإطلاقها بالتعاون مع عديد من الشركاء، عدداً من المبادرات المهمة التي تؤكد على دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة، ولا سيما القرار الذي طرحته مصر، وتم اعتماده بالتوافق بالجمعية، حول (تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتداعيات الجائحة على المرأة والفتاة)».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، فإن «بيانات الدول أكدت أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإشادة بدور العاملين بالمجال الصحي، والقائمين على تطوير اللقاح الخاص بالجائحة، والإشارة إلى أهمية توفير حزم اقتصادية للدول النامية، بما يسهم في تخطي تبعاتها السلبية».
في غضون ذلك، أكدت الطائفة الإنجيلية في مصر، أنها «تتابع عن كثب ما يدور حول تداعيات انتشار الفيروس، وما تقوم به الدولة المصرية لاحتواء هذه الأزمة، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء». وذكر بيان للطائفة الإنجيلية بمصر، أمس، أن المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية برئاسة القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قرر «استمرار العبادة بالكنائس الإنجيلية بحضور 25 في المائة من مساحة الكنيسة لكافة الاجتماعات والمناسبات، والتشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتعليق جميع الزيارات الرعوية».
وذكر البيان أنه فيما يخص الجنازات: «فلا يزيد الحضور عن 25 في المائة من مساحة الكنيسة، على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط ويلغى العزاء بجميع القاعات، وكذا يقتصر حضور الأفراح على 25 في المائة من مساحة الكنيسة، وإلغاء أي تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرة بعد مراسم الأفراح». ووفق أحدث إفادة لـ«الصحة المصرية»، فإنه «تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 19 حالة وفاة جديدة». وأكدت وزارة الصحة المصرية «خروج 133 متعافياً من فيروس (كورونا) المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى مساء أول من أمس»، لافتة إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 117156 حالة، من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة».
يأتي هذا في وقت نفى فيه «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من جائحة الفيروس»، مؤكداً أمس أنه «لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى». وذكرت وزارة المالية في مصر، أنه تم «إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على مليونين و300 ألف مستحق»، مشيرة إلى أنه «سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأيام القادمة، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) القادمين، وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث».