المشرعون يصوتون على مشروع التمويل الدفاعي رغم تهديد الـ «فيتو» الرئاسي

الكونغرس متحدياً ترمب: لا سحب للقوات الأميركية من ألمانيا... وفرض عقوبات على تركيا

زعيم الأغلبية الجمهورية في «مجلس الشيوخ» يتحدث خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (إ.ب.أ)

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته باستعمال الفيتو ضد مشروع التمويل الدفاعي، في ظل معارضة المشرعين لإدراج بند محاسبة وسائل التواصل الاجتماعي ضمنه. وقال ترمب في تغريدة: «لسوء الحظ لبلادنا، يبدو أن السيناتور جايمس أنهوف (جمهوري) لن يعدل المادة 230 في مشروع الدفاع. هذا سيئ لأمننا القومي ونزاهة الانتخابات. هذه هي الفرصة الأخيرة للتعديل. وإلا فسوف أستعمل الفيتو!».
تصريحات لا تدل على أي نوع من التراجع عن التهديد بنقض مشروع يحظى تقليدياً بدعم كبير من الحزبين، وقد خص ترمب بالذكر الجمهوري جايمس أنهوف، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة المعنية بالإشراف على بنود المشروع.
لكن هذه التهديدات لم تلق آذاناً صاغية لدى المشرّعين من الحزبين، في ظل إصرارهم على المضي قدماً بالتصويت على المشروع الأسبوع المقبل من دون أي تعديل متعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، لعدم ارتباطه بالتمويل الدفاعي. فهم يعلمون أن لديهم أغلبية الأصوات الكافية لمواجهة قلم الفيتو، أي ثلثي الأصوات، لأن المشروع هذا عادةً ما يمر بإجماع كبير من الحزبين. المفارقة هنا، هي أن الرئيس الأميركي يغامر في مواجهة نقض الكونغرس له في أيامه الأخيرة من الرئاسة. ولهذا، يأمل الجمهوريون ألا يفي بوعده بالفيتو لتفادي إحراجه. وقد يعمد هؤلاء إلى إلغاء التصويت على تخطي الفيتو، في حال استعماله، والانتظار حتى تسلم بايدن الحكم في العشرين من يناير (كانون الثاني) لإرسال المشروع إليه كي يوقع عليه.
ولم يكن موضوع تعديل المادة 230 التحدي الوحيد لترمب في هذا المشروع، إذ إن تفاصيله، بصيغته النهائية التي توصل إليها الحزبان، تحمل في طياتها تحديات كبيرة لسياسات الرئيس الأخرى.
- اعتراض على سحب القوات من ألمانيا
أبرز هذه التحديات موضوع سحب القوات الأميركية من ألمانيا الذي دفع ترمب باتجاهه، إذ تضمن النص بنداً يمنع سحب هذه القوات أو أي تخفيض لعددها تحت 34 ألفاً و500 عنصر. كما يطلب من وزير الدفاع أن يقدّم تقريراً للكونغرس بعد 120 يوماً من تمرير المشروع يتضمن انعكاسات أي سحب للقوات على حلفاء الولايات المتحدة وجهوزية هذه القوات، والكلفة المرتبطة به. ويؤكد المشروع في رسالة مباشرة لترمب أهمية القوات الأميركية في ألمانيا والشراكة الأميركية - الألمانية.
- عقوبات وشيكة على تركيا
يلزم المشروع الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على تركيا لاستحواذها على منظومة «إس - 400» من روسيا. وحسب النص، فإن تركيا ستواجه خمس عقوبات على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تمرير المشروع. وتقع هذه العقوبات ضمن قانون «كاتسا»، أو «مكافحة أعداء أميركا عن طريق العقوبات» الذي أقره الكونغرس في عام 2017، ويسمح هذا القانون بفرض عقوبات واسعة على أي بلد لشرائه معدات دفاعية من روسيا.
وقد تعاون الجمهوريون والديمقراطيون في هذا الملف، في إشارة إلى استيائهم الشديد من عدم فرض إدارة ترمب أياً من هذه العقوبات على تركيا بعد شرائها المنظومة. وغرّد السيناتور الديمقراطي بوب مننديز عن الأمر قائلاً: «أنا فخور للغاية بأني ساعدت على إدراج هذا البند في مشروع التمويل الدفاعي، والذي يهدف إلى القيام بما رفض الرئيس ترمب القيام به وهو الإعلان رسمياً من قبل الحكومة الأميركية أن تركيا تسلمت منظومة (إس – 400) من روسيا وسوف تتم معاقبتها ضمن القانون الأميركي».
وحسب المشروع، يمكن للرئيس رفع العقوبات في حال التأكد من أن تركيا لم تعد تمتلك المنظومة. كما يسمح للجيش الأميركي باستعمال طائرات «إف - 35» الست التي خُصصت لتركيا قبل طردها من البرنامج لدى شرائها المنظومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بعض المشرعين سيسعون إلى طرح فكرة تقضي بأن تقترح الولايات المتحدة على تركيا شراء المنظومة منها للحؤول دون تدهور العلاقات بشكل كبير بين البلدين.
- «طالبان» وروسيا و«ناتو»
إلى ذلك، يطلب مشروع القرار من الإدارة الأميركية تقديم تقرير سنوي للكونغرس حول أي مكافآت روسية قُدمت لقتل جنود أميركيين، أو أي محاولات أخرى من روسيا ووكلائها لدعم أو التشجيع على تنفيذ هجمات على القوات الأميركية.
كما تعهد المشرعون في مشروع القرار باستمرار الدعم العسكري الأميركي لشركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا لمكافحة «داعش»، وطلبوا من وزير الدفاع المصادقة على أن القوات الأميركية لا يتم استعمالها لاستخراج أو نقل أو تحويل أو بيع النفط من سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، يعيد المشروع التشديد على تعهد الولايات المتحدة باحترام التزاماتها مع حلف شمال الأطلسي ويحث على المزيد من التعاون بين دول الحلف على مختلف الأصعدة خصوصاً في جهود مكافحة فيروس «كورونا».
كما يضع قيوداً على الدعم الأميركي المالي لمفاوضات السلام في أفغانستان. ويرى أن هذه المفاوضات يجب أن تجري في أفغانستان وأن تتضمن مشاركة الحكومة الأفغانية وألا تمنع مشاركة النساء. ويمنع المشروع منعاً باتاً دفع أي تعويضات لتكاليف السفر أو الفنادق لعناصر «طالبان».
هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت على المشروع الأسبوع المقبل من دون تحديد وقت نهائي بعد لموعد التصويت.