الرئيس المنتخب يأمل بنقل تجربة انتصاره إلى الديمقراطيين في جورجيا

الجمهوريون يخشون عواقب الاتهامات بالتزوير

المرشح الديمقراطي جون أوسوف يتحدث خلال تجمع انتخابي أول من أمس (أ.ف.ب)

عشية توجه الرئيس دونالد ترمب إلى جورجيا مع تلاشي الفرص القانونية أمام بقائه لأربع سنوات إضافية في البيت الأبيض، حضّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مواطني الولاية على الاقتراع بكثافة في محاولة لتسجيل فوز صعب للديمقراطيين في دورة الإعادة للانتخابات الخاصة على مقعدين ثمينين فيها لمجلس الشيوخ، وبالتالي انتزاع الغالبية البسيطة فيه من الحزب الجمهوري.
وتمكّن بايدن بالفعل من تسجيل نصر مهم ولو بفارق ضئيل في جورجيا، فغيّر لونها من حمراء محسوبة لـ40 عاماً على الجمهوريين إلى زرقاء مع المرشح الرئاسي للديمقراطيين، الذين سيحاولون في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل تثبيت لونهم على هذه الولاية الجنوبية من خلال فوز مرشحيهما الصحافي السابق جون أوسوف والقسيس رافاييل وأرنوك بمقعدي مجلس الشيوخ في انتخابات الإعادة ضد السيناتورين الجمهوريين الحاليين ديفيد بيردو وكيلي لوفلر. ويحتاج الرئيس المنتخب إلى الغالبية في كل من مجلس النواب المؤلف من 438 عضواً ويسيطر عليه الديمقراطيون حالياً بغالبية 222 نائباً مقابل 209 نواب للجمهوريين (لا تزال 7 مقاعد غير مقررة)، ومجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بينهم 52 سيناتوراً للجمهوريين (اثنان منهم: بيردو ولوفلر يخوضان انتخابات الإعادة في جورجيا) و48 للديمقراطيين الذين يحتاجون إلى فوز أوسوف ووارنوك للوصول إلى الرقم 50، على أن تكون نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هي الصوت المرجح في حال الضرورة لإقرار مشاريع القوانين المقترحة من الإدارة الجديدة.
وبايدن هو أول مرشح رئاسي يفوز بولاية جورجيا بعد الرئيس جيمي كارتر عام 1980. وكتب على «تويتر» أمس: «جورجيا - عملنا لم ينته بعد. سجلوا للاقتراع بحلول 7 ديسمبر (كانون الأول)، ولنقلب مجلس الشيوخ».
- نتائج عكسية
وجاء هذا التركيز من فريق بايدن على انتخابات الإعادة لمقعدي مجلس الشيوخ في جورجيا، بعدما أعاد مسؤولو الولاية من الجمهوريين والديمقراطيين فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية لمرتين وصادقوا على النتائج بتثبيت هزيمة الرئيس ترمب، على الرغم من أنه يواصل اتهاماته غير المسندة بأدلة حتى الآن بوجود عمليات تزوير واسعة النطاق في جورجيا وغيرها من الولايات التي تعد متأرجحة.
وأدت هذه الاتهامات من ترمب إلى إثارة مخاوف ليس فقط من احتمال تعرض موظفي الانتخابات والمسؤولين في الولاية للتهديد والترهيب من مناصريه، بل أيضاً من احتمال خسارة الجمهوريين لتقدمهما بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي على مقعديهما في مجلس الشيوخ. ويأمل الديمقراطيون في أن تؤدي اتهامات ترمب إلى نتائج عكسية، بعدما انطلق بعض حلفائه من هذه الاتهامات لحض المؤيدين على مقاطعة انتخابات الإعادة، بدعوى أنها ستكون «مزورة أيضاً».
ونصح المحامي المحافظ في جورجيا لين وود الجمهوريين بعدم التصويت الشهر المقبل في «انتخابات مزورة أخرى بآلات اقتراع مزورة وبطاقات اقتراع مزورة». وسأل ناخبون جمهوريون رئيسة الحزب رونا ماكدانيال عن استثمار «المال والوقت» في انتخابات ستكون مزورة. وكذلك يتطلع الديمقراطيون إلى الإفادة من التغييرات الديموغرافية في الولاية لتسجيل المزيد من الناخبين، ولإقناعهم بالإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات. وضخت حملة الديمقراطيين والجماعات المؤيدة لهم كثيرا من الأموال واستثمرت بكثافة في الدعاية والجهود الشعبية من أجل ضمان الفوز بالمقعدين، وليس فقط بمقعد من الاثنين لضمان الحصول على الغالبية.
- تماد في الاتهامات
وعشية زيارة ترمب السبت، قال مدير تنفيذ أنظمة التصويت في الولاية الجمهوري غابرييل ستيرلينغ إن «التمادي في كل أمر وصل إلى حد بعيد للغاية»، مطالباً الرئيس ترمب بأن «يتوقف عن إلهام الناس بارتكاب أعمال عنف». وأفاد بأن زوجة وزير خارجية جورجيا الجمهوري أيضاً براد رافنسبيرغر تلقت «تهديدات جنسية»، فضلاً عن أن التهديدات ضد رافنسبيرغر نفسه ازدادت بعدما وصفه ترمب بأنه «عدو الشعب». وأكد أنه يدعم السيناتورين بإعادة انتخاب بيردو ولوفلر.
وكذلك صب ترمب جام غضبه على الحاكم الجمهوري براين كمب متهماً إياه بعدم القيام بما يكفي للمساعدة على قلب نتيجة الانتخابات. وأصدر مكتب كمب بياناً أشار فيه إلى أن قانون جورجيا يحظر على الحاكم التدخل في الانتخابات، متعارضاً بذلك مع ادعاء ترمب بأن الحاكم يمكنه إبطال قرارات وزير الخارجية بأمر تنفيذي.
رداً على تصريحات ستيرلينغ، قال مدير حملة الجمهوري بيردو، جون بيرك إن السيناتور «يدين العنف من أي نوع ضد أي شخص». ولكنه أضاف: «لن نعتذر عن معالجة القضايا الواضحة المتعلقة بالطريقة التي تجري بها ولايتنا انتخاباتها». وكذلك غرد مدير الاتصالات في حملة لوفلر، ستيفن لوسون مندداً بالعنف. وقال: «مثل العديد من المسؤولين، كشخص تعرض للتهديدات، فإن السيناتورة لوفلر تدين بالطبع العنف من أي نوع»، مضيفاً: «إننا ندين أيضاً التقاعس عن العمل وانعدام المساءلة في عملية نظامنا الانتخابي».