كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي «هيئة التفاوض السورية» المعارضة والمجتمع المدني بـ«رفض الأعمال الإرهابية» بما في ذلك «الإرهاب الاقتصادي» ومساواة الوثيقة بين «داعش» و«الإخوان المسلمين»، إضافة إلى «إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا» من دون أي إشارة إلى إيران وروسيا. كما صعّدت ضد «الإدارة الذاتية» الكردية لدى رفضها «أي أجندة انفصالية».
وانتهت أمس الجولة الرابعة من اجتماعات «الدستورية» بمشاركة وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على أن تعقد جولة خامسة في بداية العام المقبل. وبعد تشكيل اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي والاتفاق على «معايير العمل»، تمسك رئيس وفد الحكومة بمناقشة «المحددات الوطنية»، ولخصها برفض «الإرهاب والاحتلالات» والتمسك بوحدة سوريا وسيادتها، قبل مناقشة الدستور. أدى ذلك إلى تجميد عمل اللجنة منذ الجولة الثالثة في أغسطس (آب) الماضي.
- لا رجعة عنه
وبعد جولات في موسكو ودمشق وغيرها، توصل المبعوث الأممي غير بيدرسن، الشهر الماضي، إلى اتفاق خطّي مع الأطراف المعنية، نص على أنه ستتم في الجولة الرابعة متابعة النقاش بنفس جدول أعمال الجولة الثالثة الذي نص: «بناءً على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، تتم مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية». أما جدول أعمال «الخامسة»، فسيكون: «اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، تناقش اللجنة المصغرة (تضم 45 عضواً من 150) المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور)».
وكان وفد الحكومة يريد استمرار المناقشات حول «المبادئ الوطنية» من دون سقف زمني، فيما أرادت «الهيئة» الولوج في بحث مقدمة الدستور. ولم يتضمن الاتفاق الأخير الذي أنجزه بيدرسن، الموافقة على مطلب المعارضة عدم العودة إلى مناقشة «المبادئ الوطنية» بعد الجولة الرابعة.
لكن الوثيقة التي قدّمها الكزبري أول من أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، ذهبت أكثر في شرح «الأسس والمبادئ الوطنية» في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين. ونص البند الأول على «استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره» عبر «الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية» و«رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي... والتدابير القسرية أحادية الجانب» في إشارة إلى العقوبات الغربية، إضافة إلى المطالبة بـ«تعويضات».
ونص البند الثاني على «إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان». ولم تتم الإشارة إلى الوجودين الروسي والإيراني اللذين تقول دمشق إنهما جاءا بناءً على طلب الحكومة السورية.
وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـ«دعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته»، فيما نص الرابع على «رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع». وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: «الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه».
ويُعتقد أن الوثيقة تشير إلى «الإدارة الذاتية» التي أقامتها «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، وتسيطر على ربع مساحة البلاد في شمال شرقها وتضم معظم الموارد الطبيعية.
- رموز الدولة
وجاء في البند الخامس: «تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (...) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي»، مشيرة إلى أن ذلك «يتجلى» في خمسة أمور، هي: «اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني».
ونص البند السادس على ضرورة «حماية التنوع الثقافي... بوصفه يعزز الوحدة الوطنية»، فيما ركز السابع على «تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية»، إضافة إلى مطالبة «المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة».
وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ«الملف الإنساني» عبر المطالبة بمعالجته عبر «دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات»، مع «إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف».
وقدر «المركز السوري لبحوث السياسات» إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال 9 سنوات من الحرب بـ530 مليار دولار أميركي. كما تضرر 40% من البنية التحتية، في وقت وصل معدل الفقر إلى 86% بين السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً. وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع 690 ألفاً، بينهم 570 ألفاً قُتلوا بشكل مباشر نتيجة الحرب التي أدت إلى خروج 13 مليوناً من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد. ويشكل هؤلاء نحو 35% من الأطفال في سن الدراسة. وهناك نسبة مشابهة للأطفال السوريين خارج البلاد.
وحسب مصادر المجتمعين في جنيف، جرت مناقشات حادة بين ممثلي الحكومة والمعارضة بعد توزيع هذه الوثيقة. وطالب ممثلو «هيئة التفاوض» بضرورة التزام اتفاق «المعايير والإجراءات» الذي نص على قيام اللجنة الدستورية بمناقشة الدستور. ولم يتدخل فريق المبعوث الأممي في هذا الجدال ولم يُذكِّر المشاركين بمرجعيات العمل، علماً بأن بيدرسن كان قد ألمح في إفادة لمجلس الأمن قبل شهرين إلى ضرورة التزام الطرفين بـ«المعايير والإجراءات» المتفق عليها بين وفدي دمشق والمعارضة.
وحاول بعض المشاركين من المعارضة أخذ «النقاش» إلى الحيز الدستوري بالمطالبة بـ«مضامين دستورية» للأفكار، وتقديم مقترحات ملموسة مثل تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تُعنى بأمور اللاجئين والنازحين وضمانات عودتهم والبيئة الآمنة اللازمة وجبر الضرر، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
وبعد اختتام الجولة الرابعة من «الدستورية» تتجه الأنظار إلى الخامسة التي ستُعقد بداية العام المقبل مع الانتقال إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي وعد مرشحون فيها بـ«الاستثمار أكثر في العملية السياسية». وسيُطرح وقتذاك السؤال، ما إذا كانت «المناقشات» ستقترب فعلاً من الإصلاح الدستوري للتمهيد للانتخابات بموجب القرار 2254، خصوصاً أن موعد «الرئاسية» هو منتصف العام المقبل.
