تشكيل لجنة نيابية لبحث أوضاع المغاربة بسوريا والعراق

هدفها حماية أطفال المقاتلين بنقلهم من السجون والمحتجزات إلى أرض الوطن

لجنة برلمانية مغربية لمتابعة أوضاع المغاربة في سوريا والعراق (البرلمان المغربي)

عقدت لجنة نيابية استطلاعية شكّلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) لبحث أوضاع المغاربة في سوريا والعراق أول اجتماع لها، أول من أمس، وقررت انتخاب النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) رئيساً لها، وسليمان العمراني (العدالة والتنمية) مقرراً للجنة.
وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً في الأيام المقبلة لوضع خطة ومنهجية عملها. وأفادت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، بأن مهمة اللجنة تستهدف الوقوف على المعطيات الحقيقية بخصوص النساء والأطفال المغاربة في كل من سوريا والعراق من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش»، أو غيرهم من المغاربة العالقين هناك.
وجاء تشكيل اللجنة إثر طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول هؤلاء المغاربة. وكان الفريق النيابي لـ«الأصالة والمعاصرة» قد تلقى رسائل من عائلات مغربية تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق.
ووافق مجلس النواب على الطلب؛ نظراً «لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية».
وقرر مكتب المجلس، مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بشأن تشكيل اللجنة.
وحسب وثيقة أعدها الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن الهدف من اللجنة هو «التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي، والصليب الأحمر الدولي، لزيارة المعتقلين، في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال، والأمهات، الذين ما زالوا في هذه المواقع، والسعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية، المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن».
وأوضح الفريق النيابي، أن على «الدولة المغربية تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها، المتورطين في الحروب، سواء في سوريا، أو العراق، والتي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال، والنساء، وكذلك أسر بكاملها».
كما دعا الفريق إلى «الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، موجودين في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية»، وحث على التنسيق أيضاً بين «رئيس مجلس النواب في المغرب وكل من البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع».
وأرفق الفريق مراسلته بلائحة ببعض أسماء نساء وأطفال مغاربة عالقين، معتبراً أنه كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم بـ«المقاتلين» أو «الإرهابيين» أو «المرتزقة»، فإن التزام المغرب اتجاه المغاربة واحترام القانون يفرض عليه «حماية أطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن»، مشيراً إلى أن «الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني».