بريطانيا تدعو المسؤولين اللبنانيين لإنقاذ بلادهم من كارثة اقتصادية شاملة

وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي (أرشيفية- رويترز)
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي (أرشيفية- رويترز)
TT

بريطانيا تدعو المسؤولين اللبنانيين لإنقاذ بلادهم من كارثة اقتصادية شاملة

وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي (أرشيفية- رويترز)
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي (أرشيفية- رويترز)

دعا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، في ختام زيارته للبنان، المسؤولين اللبنانيين، للتحرك الآن لإنقاذ بلادهم من كارثة اقتصادية شاملة، بحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية في بيروت، اليوم (الجمعة).
وبحسب البيان، أعلن الوزير كليفرلي أن بلاده والمجتمع الدولي سيستمران «في دعم الشعب اللبناني، بما في ذلك أولئك الأكثر ضعفاً؛ لكن هذا وحده لا يكفي، وعلى القادة اللبنانيين التحرك الآن لإنقاذ لبنان من كارثة اقتصادية شاملة. شعب لبنان يستحق مستقبلاً أفضل. المساءلة والشفافية وتحمل المسؤولية أمور أساسية لنهوض لبنان من جديد»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتأتي زيارة كليفرلي للبنان «في وقت حرج للغاية، وفي ظل وضع اقتصادي متدهور، واستمرار جائحة (كورونا) فيه، وازدياد أعداد المجتمعات الأكثر ضعفاً».
وأضاف البيان: «في زيارته الأولى إلى لبنان، حث وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، سياسيي لبنان على تنفيذ إصلاحات عاجلة، لمنع البلاد من الانزلاق أكثر في الأزمة الاقتصادية. وشدد الوزير كليفرلي «على الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وضرورة إجراء إصلاحات قد طال انتظارها».
والتقى الوزير كليفرلي «برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الخارجية شربل وهبي، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون».
وعاين في ميناء بيروت «حجم الدمار الذي خلفه انفجار 4 أغسطس (آب) واستجابة المملكة المتحدة الفورية له التي فاقت 30 مليون دولار من المساعدات والانتشار السريع لفرق بريطانية متخصصة في المجالات الإنسانية والعسكرية والطبية، وإرسال سفينة صاحبة الجلالة (إنتربرايز) للمساعدة في جهود التعافي».
والتقى الوزير كليفرلي «عائلات لبنانية تلقت دعماً من المملكة المتحدة في أعقاب الانفجار، من بينها نساء دُمرت منازلهن، ونساء عانين من إصابات غيرت حياتهن. كما التقى ببعض الشركات الصغيرة من ضمن الـ150 شركة التي تدعمها المملكة المتحدة لإعادة بناء مؤسساتها بعد الانفجار». وزار «برج المراقبة لفوج الحدود البرية الأول في الشمال، وهو مشروع لأمن الحدود تدعمه المملكة المتحدة، يساعد في الحفاظ على أمن الحدود اللبنانية».
وفي إطار دعم المملكة المتحدة لمبادرة «لا لضياع جيل» لخلق فرص تعليمية، التقى الوزير كليفرلي، بحسب بيان السفارة «مجموعة من الفتيات والفتيان، وسمع عن الأثر الإيجابي للتعليم على حياتهم حتى الآن».
وأعلن «عن دعم المملكة المتحدة بمبلغ يفوق 28 مليون دولار، من أجل نجاح البرنامج الذي يدعم الأطفال المعرضين لخطر عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف الجنسي».
وتأتي زيارة الوزير كليفرلي إلى لبنان «بعد أن زار العراق؛ حيث ناقش القضايا الإقليمية، منها جائحة فيروس (كورونا) والأمن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».