هل تتعرض الدول لضغوط للموافقة على لقاح «كورونا»؟

جرعات من لقاح «فايزر - بيونتيك» ضد فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
جرعات من لقاح «فايزر - بيونتيك» ضد فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

هل تتعرض الدول لضغوط للموافقة على لقاح «كورونا»؟

جرعات من لقاح «فايزر - بيونتيك» ضد فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
جرعات من لقاح «فايزر - بيونتيك» ضد فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

طرحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تساؤلاً بشأن تعرض الدول لضغوط للموافقة على لقاح لفيروس «كورونا» المستجد، خاصة مع إعلان بريطانيا أنها أول دولة في العالم وافقت على لقاح «فايزر - بايونتيك».
وقالت «بي بي سي» إن موافقة بريطانيا على اللقاح تمهد الطريق للقاحات، لافتة إلى أن الجرعات الأولى من اللقاح في طريقها بالفعل إلى المملكة المتحدة.
وذكرت أن نائب رئيس الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في المملكة المتحدة جوناثان فان تام قال لإذاعة «بي بي سي 5»، أمس (الخميس)، إنه لا يعتقد أن المسؤولين الأميركيين أو الأوروبيين عن الموافقة على اللقاح لن يتأخروا كثيراً عن إجازة اللقاح بعد بلاده، وأن الموافقات ستتم على الأرجح «في غضون أيام».
ولفتت «بي بي سي» إلى ردود الفعل على موافقة بريطانيا على لقاح «فايزر - بايونتيك»، حيث دافعت وكالة الأدوية الأوروبية، المسؤولة عن الموافقة على اللقاح في الاتحاد الأوروبي، عن مواقفها، حيث قالت إن لديها الطريقة «الأنسب» للموافقة على اللقاح، وتمسكت بإطارها الزمني.
وأوضحت في بيان أنها قبل اتخاذ قرار بشأن الموافقة على اللقاح تدرس بيانات الدراسات المعملية والتجارب السريرية لأنها «عناصر أساسية لضمان مستوى عالٍ من الحماية للمواطنين خلال حملة التطعيم الشاملة».
وأوضحت «بي بي سي» أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن للدول استحضار سلطات الطوارئ للموافقة المؤقتة على لقاح في حالة حدوث جائحة. وكانت المملكة المتحدة، التي لا تزال عضواً في وكالة الأدوية الأوروبية قادرة على الموافقة على اللقاح بموجب هذه القاعدة، رغم تصريحات الوزراء بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد مكنها من إجازة اللقاح، حيث قال وزير التعليم جافين ويليامسون، أول من أمس (الأربعاء)، إن المملكة المتحدة كانت قادرة على الموافقة على اللقاح بسبب أنها تمتلك أفضل الجهات الرقابية على الأدوية.
وقد ردّ متحدث باسم المفوضية الأوروبية على هذا التصريح قائلاً للصحافيين: «نحن بالطبع مقتنعون تماماً بأن الجهات الرقابية في المملكة المتحدة جيدة للغاية، ولكننا بالتأكيد لسنا في لعبة مقارنة، أو التعليق على مزاعم مَن هو الأفضل؛ فهذه ليست مسابقة كرة قدم. نحن نتحدث عن حياة الناس وصحتهم».
وتابع: «لدينا في الاتحاد الأوروبي نظام متطور للغاية من أجل الموافقة على ترخيص المنتجات الطبية واللقاحات لطرحها في الأسواق، وهو بالمناسبة لا يزال سارياً في المملكة المتحدة».
وكانت «وكالة الأدوية الأوروبية» قالت إنها ستجتمع على أبعد تقدير في 29 ديسمبر (كانون الأول) لبحث اللقاح مع توقع طرحه في غضون أيام من ذلك اليوم.
وفي ألمانيا، قال وزير الصحة، ينس سبان، إنه رغم وجود خيار المسار السريع، فقد اختارت بلاده انتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية للمساعدة في تعزيز الثقة في سلامة اللقاح.
وقال في مؤتمر صحافي: «الفكرة ليست أننا الأوائل، لكن الفكرة هي أن تكون لدينا لقاحات آمنة وفعالة، وخلق الثقة لأنه ليس هناك ما هو أهم من الثقة فيما يتعلق باللقاحات».
وتابع: «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا، كان بإمكانهم إصدار تفويض طارئ لإجازة اللقاح إذا أردنا ذلك، لكننا اخترنا اتخاذ نهج مشترك للمضي قدماً معاً».
ولفتت «بي بي سي» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر حكومته بتبسيط إجراءات تسجيل بعض الأدوية لتسريع الموافقة على اللقاح الروسي «سبوتنيك في» الذي حظي في أغسطس (آب) على موافقة السلطات قبل أن تبدأ تجارب المرحلة الثالثة، التي شارك فيها 40 ألف متطوع دون إعلان النتيجة، وطلب بوتين البدء في تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس اعتباراً من الأسبوع المقبل.
ونقلت «بي بي سي» عن أحد كبار الدبلوماسيين قوله إنه مسرور لأن البريطانيين سيتلقون اللقاح قريباً، لكنه ذكر: «يجب على شخص ما تذكير الوزير ويليامسون بأن اللقاح أنتجته شركة ألمانية أسسها علماء من أصل تركي، بالشراكة مع موزع أميركي، ويصنع في بلجيكا قبل نقلها عبر فرنسا للوصول إلى المملكة المتحدة».
وأوضحت أن الادعاء بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سمح لها بالموافقة على اللقاح بشكل أسرع من الدول الأوروبية الأخرى تم دحضه، وأنه يعكس مجدداً المسار المختلف الذي تتخذه بريطانيا.
وتابعت أن لدى جميع دول الاتحاد الأوروبي خيار اتباع خطوة بريطانيا بالسماح للجهات الرقابية بإصدار موافقة طارئة، لكن الدول الأوروبية تقول إنها تريد انتظار موافقة «وكالة الأدوية الأوروبية» لإعطاء الضوء الأخضر نيابة عنهم لأن هذا يزيد من الأمان، ويعزز ثقة الجمهور في اللقاح.
وكان بعض السياسيين في بولندا والمجر أبدوا استياءهم من تأجيل طرح اللقاح على في أوروبا لإنهاء معاناة الملايين من فيروس «كورونا».
وفي أميركا، دافعت إدارة الغذاء والدواء عن قرارها بمراجعة بيانات اللقاح، قائلة إن علماءها راجعوا البيانات أكثر من أي شخص آخر، وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستيف هان إن مجموعات مختلفة من العلماء تبحث حالياً اللقاح، وسيجتمعون في 10 ديسمبر (كانون الأول) لتبادل النتائج قبل الموافقة عليها، ومن المأمول أن يتم طرح اللقاح في 15 ديسمبر (كانون الأول).
ولفتت «بي بي سي» لتعرضت الإدارة لضغوط من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب للعمل بسرعة أكبر حيث قد قال إنه يريد أن يكون اللقاح جاهزاً قبل يوم الانتخابات.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية الدكتور أنطوني فوتشي لشبكة «فوكس نيوز» إن بريطانيا لم تدقق في بيانات شركة «فايزر» بـ«عناية»، وذكر: «إذا فعلت ذلك بشكل سطحي، فلن يرغب الناس في التطعيم».
أما الصين، فتوجد حالياً أربعة لقاحات في تجارب المرحلة الثالثة وتمت الموافقة على بعض اللقاحات المتقدمة للاستخدام في حالات الطوارئ.
وقد تلقى ما يقرب من مليون شخص لقاحاً تجريبياً طورته مجموعة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وكان من بينهم موظفو الدولة والطلاب الصينيون بالخارج، ولم يتم الإبلاغ عن أي رد فعل سلبي منهم حتى الآن.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».