إدارة ترمب تضيف شركات صينية كبرى إلى قائمة سوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تضيف شركات صينية كبرى إلى قائمة سوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات «إس إم آي سي» الصينية العملاقة المنتجة للرقائق، وشركة النفط «سينوك» إلى قائمة سوداء بالشركات التي تزعم أنها تابعة للجيش الصيني، في خطوة تزيد على الأرجح التوتر مع بكين قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وصنفت وزارة الدفاع الأميركية أربع شركات إجمالاً على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما فيها «الصين لتكنولوجيا الإنشاء» و«مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية».
وبهذا الإجراء، الذي كانت «رويترز» أول من كشف عنه يوم الأحد، يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء إلى 35.
والإدراج على القائمة لم يكن سيتتبعه أي عقوبات في البداية، إلا أن أمراً تنفيذياً أصدره ترمب في الآونة الأخيرة سيمنع المستثمرين الأميركيين من شراء أسهم بتلك الشركات بدءاً من موعد لاحق في العام المقبل.
وأحالت السفارة الصينية في واشنطن «رويترز» إلى تصريحات سابقة لمتحدث باسم وزير الخارجية قال فيها، إن «الصين ترفض بشدة تسييس الشركات الصينية المعنية». ولم ترد «سينوك» على طلب للتعليق.
وقالت «المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات» في بيان إلى البورصة، إنها تعمل على تقييم تأثير إضافتها إلى القائمة، وإنه ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر الاستثمار.
وهبطت أسهم المؤسسة أكثر من اثنين في المائة اليوم (الجمعة) قبل تعليق تداولها في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم «سينوك» 0.7 في المائة في بداية التعاملات الصباحية.
ويُنظر إلى توسيع القائمة السوداء باعتباره في إطار محاولة لتعزيز نهج ترمب الصارم تجاه الصين، وتوريط الرئيس المنتخب جو بايدن في مواقف متشددة من بكين وسط مشاعر مناهضة للصين سائدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
كما أن الإجراء جزء من جهود أوسع نطاقاً من واشنطن لاستهداف ما تعتبرها مساعي من جانب بكين لتجنيد شركات لتسخير تكنولوجيا مدنية ناشئة للأغراض العسكرية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.