بدء محاكمة أميركية لتحديد مسؤولية منظمة التحرير في هجمات ضد إسرائيل

يتوقع أن تستمر 12 أسبوعا.. والتعويضات قد تصل إلى 3 مليارات دولار

بدأت مساء أول من أمس محاكمة أميركية لتحديد مدى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من 10 سنوات.
واختيرت هيئة محلفين تتكون من 6 رجال و6 نساء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتوجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دفع ما يصل إلى مليار دولار، كتعويض عما قال محامي المدعين كينت يالوفيتز إنه «دعم لـ6 حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في منطقة القدس في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2004 قتل فيها 33 شخصا، وأصيب أكثر من 450 آخرون».
وقال يالوفيتز للمحلفين في المحاكمة المدنية بمانهاتن إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، وغيره من القادة الفلسطينيين وافقوا «مرة تلو الأخرى» على دفع أموال يعرفون أنها ستزيد مثل هذه الهجمات، للإكراه على قبول الأهداف والمطالب الفلسطينية، مضيفا في بيانه الافتتاحي بأن «قتل المدنيين كان إجراء متبعا.. وإذا كنت ترغب في ترويع السكان المدنيين فإن قتل المدنيين عشوائيا يعد أمرا فعالا للغاية».
من جانبه، قال مارك روتشون، محامي المدعى عليهما، للمحلفين إنه «لا يمكن أن تتحمل حكومة توظف أكثر من 100 ألف شخص مسؤولية هجمات نفذها بعض الأشخاص من تلقاء أنفسهم، أو بطلب من جماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أو كتائب شهداء الأقصى»، اللتين تعتبرهما الحكومة الأميركية منظمتين إرهابيتين. وأضاف روتشون في بيانه الافتتاحي: «هذه أعمال مروعة.. ولا أحد يدافع عما حدث. لكن الأشخاص الذين فعلوا ذلك ليسوا هنا».
ويتوقع أن تستمر المحاكمة، التي يرأسها قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جورج دانيلز في مانهاتن، 12 أسبوعا، وأن تضيف بعدا جديدا للصراع المستمر منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط.
ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهما، أي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ساعدا على تنفيذ الهجمات وتمويلها، وأن ذلك تم جزئيا من خلال دعم حركة حماس، وكتائب شهداء الأقصى. وقال المدعون إن هذا حدث لإجبار المدنيين الإسرائيليين والحكومتين الإسرائيلية والأميركية على قبول الأهداف السياسية للفلسطينيين. ويمكن أن ترتفع التعويضات لـ3 أمثال، أي إلى 3 مليارات دولار إذا كسب المدعون القضية. لكن المدعى عليهما نفيا المزاعم التي تتهمهما بانتهاك القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب، وأي حكم بالتعويض سيكون قابلا للاستئناف.
وقد تم خلال التحضير لهذه القضية استجواب 18 محلفا محتملا، وجرى استبعاد اثنين بعد أن قالا للقاضي إنهما سافرا إلى إسرائيل. أما المدعي الرئيسي فهو مارك سوكولو، وهو محام شهير يعمل بمؤسسة «أرنولد وبورتر»، وقد قال إنه أصيب مع أفراد أسرته في تفجير وقع في يناير (كانون الثاني) 2002 وسط القدس، وقتل فيه شخص واحد وأصيب أكثر من 150.
وتبدأ هذه المحاكمة بعد أسبوع على تأكيد الأمم المتحدة أن الفلسطينيين سينضمون رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل (نيسان) المقبل.