السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: التعاون مع اليونان وقبرص هدفه استقرار شرق المتوسط وأمنه

السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني أمس (الرئاسة المصرية)

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التعاون الثلاثي لبلاده مع اليونان وقبرص، أمس، بكونه «نموذجاً متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط».
ولمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص. وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم في إطار تعاونها في مجال الطاقة بالمتوسط، في مواجهة تركيا، التي تعد «خصما مشتركاً للدول الثلاث».
واستقبل السيسي، أمس، نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، والذي يزور القاهرة، بالتزامن مع تدريب بحري - جوي (مصري - يوناني - قبرصي)، يجري حالياً بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، تحت اسم (ميدوزا - 10)، بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأميركا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أعرب السيسي عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيداً بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.
وأكد السيسي أن «التعاون الثلاثي يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار مشترك نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيداً عن نهج التوترات والمشاكل». وتسببت مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، مع اليونان وقبرص، في توترات إقليمية متصاعدة. علما بأن الدولتين موقعتان اتفاقيات مع مصر لتعيين الحدود البحرية، ترفضها تركيا. من جانبه، نقل المتحدث المصري عن الوزير اليوناني، تأكيده أن زيارته إلى مصر تعكس التنامي المتزايد الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تحركها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغبة البلدين في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، على حد قوله. شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية خاصةً سبل مكافحة الإرهاب، وقال المتحدث إنه تم التوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، وكذلك على المستوى الثلاثي مع قبرص.
وفي السياق ذاته، نفذت القوات المصرية، من جميع الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة تدريبات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد، على الحدود مع ليبيا، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «بدر - 6» بالرماية بالذخيرة الحية، ونفذته إحدى وحدات الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الأفرع الرئيسية.
من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً أمس بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أكد فيه الجانبان - بحسب بيان للخارجية المصرية - «ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شئونها، فضلاً عن أهمية التوصل لحل سياسي شامل استناداً لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، وكذا الدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها». كما تطرق الاتصال إلى المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبحث الوزيران جهود إحياء عملية السلام.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».