المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر

ابتداءً من منتصف ديسمبر... ومساع للاكتفاء الذاتي وإمداد أفريقيا

المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر
TT

المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر

المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر

تستعد السلطات المغربية في الأيام المقبلة لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتحسيس المواطنين بأهمية التلقيح ضد (كوفيد - 19)، بعدما بدأت أولى جرعات اللقاح الصيني تصل إلى المغرب. وحسب وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، فإن الجهود منصبة على البدء في حملة التلقيح الجماعي في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول)، ضمن خطة تستهدف تلقيح 80 في المائة من الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وقال الوزير آيت الطالب أخيرا، في تصريحات صحافية إن الأولوية ستعطى للأشخاص المعرضين للخطر، معبرا عن أمله لأن تمكن عملية التلقيح واسعة النطاق من «العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن»، أي في عام 2021.
ويعتزم المغرب أن يتحول إلى منصة لإنتاج اللقاحات الموجهة إلى أفريقيا ودول المغربي العربي، وذلك ببناء وحدات عالية التقنية للإنتاج في مدينة محمد السادس التكنولوجية بطنجة «طنجة تيك»، والتي يجري إنجازها بشراكة مع الصين.
وصرح وزير الصحة المغربي أن هذا الموقع الصناعي سيسمح بتطوير اللقاحات «المصنعة في المغرب» ويضمن «الاكتفاء الذاتي» للبلاد مع إمداد القارة الأفريقية ودول المغرب العربي المجاورة. وستستغرق هذه المشاريع «بضعة أشهر حتى ترى النور وتبلور على أرض الواقع». ويرتقب أن يشرع المغرب في إنتاج لقاحاته في غضون العام المقبل.
وكان المغرب قد تعاقد مع الشركة الصينية «سينوفارم»، التي أنتجت لقاحا ضد «كورونا» تم إخضاعه لتجارب سريرية في المغرب على 600 شخص، وأكدت وزارة الصحة أن نتائجه كانت إيجابية.
كما أبرمت السلطات المغربية اتفاقا مع شركة «أسترا زينيكا»، البريطانية المنتجة للقاح تطوره جامعة أكسفورد، لتزويد المغرب بـ17 مليون جرعة. كما تم الإعلان أخيرا عن مفاوضات مغربية - روسية للحصول على اللقاح الروسي.
وبخصوص تكلفة اللقاحات، لم تكشف الحكومة بعد عن قيمتها، لكن وزارة الصحة نفت أخبارا عن شرائها للقاح الصيني بقيمة 27 درهما (2. 7 دولار) للجرعة الواحدة، دون أن تكشف عن التكلفة الحقيقية حتى الآن.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس (كوفيد - 19)، وأشار بيان للديوان الملكي إلى إطلاق حملة «واسعة النطاق وغير مسبوقة»، تهدف إلى تأمين تغطية للسكان باللقاح، وقال إن العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين المغاربة الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، «حسب جدول لقاحي في حقنتين».
وذكر البيان أنه ستعطى الأولوية في التلقيح للعاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التعليم، بالإضافة للأشخاص المسنين والفئات الهشة، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي السكان.
وأعطى العاهل المغربي توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية «سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني». وأن يتم تأمين الولوج للقاح في إطار «اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية».


مقالات ذات صلة

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.