عباس مستعد للقاء نتنياهو على «أساس دولة فلسطينية»

الفلسطينيون والإسرائيليون لا يعتقدون أن الظروف ناضجة

عباس لدى لقائه الأمين العام للجامعة العربية في زيارته الرسمية الأخيرة للقاهرة (أ.ف.ب)
عباس لدى لقائه الأمين العام للجامعة العربية في زيارته الرسمية الأخيرة للقاهرة (أ.ف.ب)
TT

عباس مستعد للقاء نتنياهو على «أساس دولة فلسطينية»

عباس لدى لقائه الأمين العام للجامعة العربية في زيارته الرسمية الأخيرة للقاهرة (أ.ف.ب)
عباس لدى لقائه الأمين العام للجامعة العربية في زيارته الرسمية الأخيرة للقاهرة (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يمانع أي لقاء محتمل مع أي رئيس وزراء إسرائيلي، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، إذا كان مستعدا لإطلاق مفاوضات سياسية مرجعيتها الشرعية الدولية. وأضاف المصدر، أن الرئيس مستعد لمثل هذا اللقاء الآن وفي المستقبل بشرط واحد، أن يعلن نتنياهو أو أي رئيس وزراء قادم، أنه مستعد لمفاوضات وفق الشرعية الدولية وموافق على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. وتابع: «ليس الآن فقط، بل في السنوات القليلة الماضية، حين عرض على الرئيس عباس لقاء نتنياهو، وافق، لكن الأخير تهرب عدة مرات». وأردف المصدر: «ليس لدى عباس ما يخشاه. موقفه واضح منذ البداية. لكن نتنياهو هو الذي يتهرب ولا يريد صنع السلام، ولا يزال كذلك». واستبعد المصدر عقد مثل هذا اللقاء في وقت قريب «باعتبار أن نتنياهو ليس جاهزا للمضي قدما في صنع السلام».
غير أن رام الله تراهن على تغييرات كبيرة مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم، وهو تغيير سيطال الموقف في إسرائيل والإقليم مثلما سيطال الفلسطينيين أنفسهم. وقلب فوز بايدن الأمور رأسا على عقب في رام الله، فأعلنت السلطة فورا إعادة الاتصالات مع إسرائيل بعد تجميدها 6 أشهر، وأعادت السفراء إلى دول عربية سحبتها منها احتجاجا على اتفاقات التطبيع، وقالت إنها مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل بدون شروط. ويسعى عباس لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بالرباعية الدولية ومع المحيط العربي، وأجرت اتصالات مع فريق بايدن. وهذا الأسبوع التقى الرئيس الفلسطيني، بالعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة خارجية له منذ شهور طويلة. وأعلن الفلسطينيون عن تشكيل لجنة مصرية أردنية فلسطينية مشتركة للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل.
واستعداد عباس لعقد لقاء مع نتنياهو، نوقش كما يبدو على شكل أفكار مع مسؤولين في المنطقة. وقال تلفزيون i24 في تقرير بث في وقت سابق، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يسعى لاستضافة قمة سلام، «إسرائيلية فلسطينية»، بحضور نتنياهو، وعباس.
وجاء في التقرير «يهتم الرئيس المصري باستضافة قمة سلام مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والتي من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن» وأضاف «من شأن استئناف المفاوضات أن يعود بالفائدة على مصر، ويعيد إلى القاهرة بريقها مجددا، كمحور رئيسي في الشرق الأوسط الذي يؤثر إلى جانب دول الخليج».
وتابع التقرير «كذلك سيحاول عباس إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت في الزاوية خلال السنوات الأربع للرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض». ونقلت المحطة، عن مصادر إسرائيلية، لم تحدد اسمها، قولها، إنه «بالنسبة لنتنياهو، فإن الرغبة في إرسال إشارات إيجابية إلى النظام الأميركي الجديد موجودة، لكن الأحداث الأخيرة التي تحيط بإسرائيل، تجعل من المهمة، صعبة بعض الشيء».
وأضافت «سيكون من الصعب تشكيل المناخ المناسب لترتيب مثل هذه القمة، خصوصا مع الدعوات من أجل حل الكنيست (البرلمان) والعودة مجددا إلى صناديق الاقتراع».
وإضافة إلى هذا التقرير، أشارت تقاري أخرى إلى سعي الإمارات لعقد لقاء ثلاثي بحضور عباس ونتنياهو. ولم يؤكد أي طرف بشكل رسمي وجود مثل هذا التوجه، لكنه ليس مستبعدا في ظل توجه عباس لتقليل الخلافات مع الدول العربية ومحاولة بدء حوار داخلي لحشد المواقف في صالح الفلسطينيين قدر الإمكان. ورفض المصدر القول إذا كان هناك توجه رسمي أو دعوات من قبل دول عربية.
ولا يتطلع عباس الآن، إلا لإطلاق مفاوضات جديدة في عهد بايدن من النقطة التي انتهت عندها آخر مفاوضات. وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي، بأنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات، ضمن اقتراحات واضحة مثل «قيام دولتنا المحدودة التسلح وذات الشرطة القوية بفرض احترام القانون والنظام». وجاء في الرسالة «نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وانهارت المفاوضات بين الجانبين في 2014 أثناء محاولات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل محددة، من بينها الحدود.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».