مخاوف أمنية في لبنان ودعوة لـ«التركيز على الأمن الاستباقي»

TT

مخاوف أمنية في لبنان ودعوة لـ«التركيز على الأمن الاستباقي»

تصدّر الهاجس الأمني الوضع اللبناني، أمس، بطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الأمني، بموازاة دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للأجهزة الأمنية لـ«التركيز على الأمن الاستباقي» في ظل أنباء تتردد في وسائل الإعلام عن مخاوف أمنية.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 أشهر حتى 31-3-2021. وأكد عون في مستهل الاجتماع أن الوضع الراهن في البلاد «هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». ورأى أن الظروف الراهنة «تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال من قِبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد إلى حين أن تتشكل الحكومة العتيدة».
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا»، ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم. وإذ نوّه «بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال»، قال «كان تطبيق الإجراءات جيداً. وكان من الواضح أن هيبة الدولة لا تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات، وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها».
ولفت دياب إلى أن «هناك أهمية كبيرة لتكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الاستباقي الذي كانت تجربتكم ناجحة فيه وقادرة على إحباط مشاريع العبث الأمني، خصوصاً أننا نسمع كلاماً كثيراً في الإعلام عن مخاوف أمنية، وهنا يجب أن نسمع منكم تقديراً لهذا الموضوع ونتابعه يومياً بتقارير متواصلة».
وقال دياب «إن العدو الإسرائيلي يحاول دائماً العبث بالوضع الأمني لإشغالنا؛ لذلك أريد أن أؤكد على أهمية فتح العيون أكثر، وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية». وأشار إلى «ملف جديد يشكل خطراً على السلامة العامة يتعلق بتخزين المواد الملوثة إشعاعياً والمخزنة مؤقتاً في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وفق معايير وكالة الطاقة الذرية وبالتعاون معها». واقترح تشكيل لجنة فنية – عسكرية تضم ممثلين عن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والجيش اللبناني ووزارة البيئة ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة، لوضع تصور حول كيفية معالجة هذا الملف الحساس». وبعد الاجتماع تلا أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، مقررات الاجتماع، ومن بينها تمديد فترة التعبئة العامة حتى أواخر مارس (آذار) المقبل، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام.
وتكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
وأشارت مصادر شاركت في الاجتماع إلى أنه في معرض الحديث عن الوضع الأمني، «طرح الأمر عرضاً في إطار تحذيري، ولم يُطرح استناداً إلى تقارير أمنية؛ إذ لا معطيات أو معلومات عن اغتيالات قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية، وجرى طرحها لزيادة التنبه والحذر انطلاقاً من تحليل الوضع السياسي والمخاوف من استغلاله».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.