انتقادات بعد إعفاء مديرة إذاعة ناقشت تدخل الجيش لـ«إنقاذ تونس»

نواب يدعون إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

أعفت السلطات التونسية مديرة إذاعة حكومية ومذيعين ومعدّ برامج من مهامهم بعد أن طرح برنامج فكرة «تدخل الجيش لإنقاذ البلاد»، وناقشها مع عدد من المستمعين، ما أثار موجة من الاحتجاجات على الإضرار بمبدأ حرية التعبير.
ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامهم الأربعة بـ«الدعوة إلى انقلاب عسكري»، إثر طرحهم، ضمن برنامج «الرأي والرأي المخالف»، سؤالاً على المستمعين عما إذا كانوا مع «تدخل الجيش لإنقاذ البلاد» أو ضده، وهو ما اعتبرته أحزاب «دعوة ضمنية للانقلاب، وتهديد مدنية الدولة».
وكان القيادي في «حركة النهضة» نور الدين البحيري قد وجه رسالة احتجاج على البرنامج إلى الرئيس قيس سعيد، دعاه فيها إلى «التدخل العاجل دفاعاً عن سمعة مؤسسات الدولة وهيبتها»، بصفته «حامياً للدستور والشرعية ووحدة البلاد».
إلى ذلك، دعا عدد من النواب إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، باعتبار أن نجاح الحوار السياسي (المزمع تنظيمه تحت إشراف الرئاسة) يُعد أمراً صعباً للغاية في ظل الخلافات العميقة التي تشق الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة للحكومة.
وقال النائب الصافي سعيد: «إذا أجرينا حواراً واتفقنا على قانون انتخابي جديد وعلى إمكانية الاستفتاء على بعض بنود الدستور والخروج بمعادلة جديدة بخصوص النظام السياسي، فإن التوجه إلى انتخابات جديدة سيكون من أهم الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية وخلق مشهد سياسي مختلف وتوازنات مغايرة لما عليه الحال الآن».
واعتبر النائب المستقل حاتم المليكي أن إجراء انتخابات مبكرة في 2022 قد يمثل تجاوزاً للصراعات البرلمانية الحالية، معتبراً أن «تنظيم حوار سياسي يفضي إلى نفس المشهد السياسي المتأزم يمثل عملية تحايل من الأطراف السياسية؛ لكونه إعادة خلط للأوراق لتوزيع الأدوار وإيهام التونسيين بإيجاد الحلول».
وكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) قد تقدم بمبادرة سياسية واجتماعية واقتصادية إلى الرئاسة نصت على تشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» تضم «مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة من الاختصاصات كافة»، مقترحاً أن تعمل هذه الهيئة تحت إشرافه وتلتزم بعدم تحمل مسؤوليات داخل الدولة وعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
ودعا إلى «تقييم شامل للنظام السياسي سواء عن طريق التعديل أو التنقيح أو التغيير، وتقييم القانون الانتخابي وتعديله وتحييد المرفق القضائي وإصلاحه وتقييم أداء الهيئات الدستورية».
وأبدى عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان تحفظات على المبادرة، خاصة لاشتراطها «عدم تحمل مسؤوليات داخل الدولة، وعدم الترشح للانتخابات المقبلة»، معتبرة ذلك تلميحاً إلى تبكير الانتخابات عن موعدها المقررة في 2024.
وكان اتحاد الشغل قد قاد نهاية 2013 إلى جانب نقابة المحامين و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» ومجمع رجال الأعمال، جلسات الحوار الوطني الرباعي التي أدت في نهاية المطاف إلى خروج «حركة النهضة» من السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط ترأسها مهدي جمعة، مهمتها الأساسية تهيئة البلاد لانتخابات 2014.
وتخشى قيادات «النهضة» المتزعمة المشهد السياسي حالياً من تكرار هذا السيناريو، لذلك دعت في المقابل إلى «حوار اجتماعي - اقتصادي» يقوده رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن تتم مناقشة موضوع التعديلات القانونية تحت قبة البرلمان.