قبرص توجه تحذيراً لتركيا وتلوِّح بمحكمة العدل الدولية

عزل قضاة ومدعي عموم بدعوى الارتباط بـ«غولن»

وجهت قبرص تحذيراً إلى تركيا، وطالبتها بالتوجه إلى محادثات للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود في شرق المتوسط، وإلا أحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية. بينما قالت أنقرة إنها ترغب في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوتر في المنطقة.
وعلى صعيد آخر عزلت السلطات التركية 13 قاضياً ومدعياً عاماً بتهمة الارتباط بـ«حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وحث وزير الدفاع القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، تركيا على الدخول في محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق حول ترسيم حدود المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين في شرق المتوسط، وإلا ستقوم بإحالة القضية بدلاً عن ذلك إلى محكمة العدل الدولية. وقال بيترديس، أمس (الخميس)، إنه بغض النظر عما صرح به الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن بشأن بلدة فاروشا الساحلية القبرصية، يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فتح المدينة بطريقة تتعارض مع دعوة مجلس الأمن لنقل إدارة المنطقة إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن موقف إردوغان من حل الدولتين في قبرص يتعارض تماماً مع الأساس المتفق عليه لاتحاد من منطقتين وطائفتين، منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي وقيمه ومبادئه.
في المقابل، قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق كايماكجي، إن بلاده ترغب في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات العالقة في شرق المتوسط، داعياً التكتل إلى تبني دور أكثر فعالية في هذا الشأن. واعتبر أن انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد يصب في مصلحة الطرفين. وقال كايماكجي، خلال منتدى في إسطنبول أمس، إن تركيا جزء من أوروبا، معرباً عن أسفه جراء معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي لانضمام بلاده إلى عضوية الاتحاد.
وسبق أن أعلنت تركيا استعدادها لحوار غير مشروط مع اليونان بشأن النزاع في شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية، إلا أنها ترفض وبشدة الإقدام على خطوة مماثلة مع قبرص. كما سبق أن هددت اليونان باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ما لم تتوقف تركيا عن أعمال التنقيب «غير القانونية» عن النفط والغاز في مناطق تؤكد أنها تدخل ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما تقول تركيا إنها تقع ضمن جرفها القاري.
على صعيد آخر، عزلت السلطات التركية، وفصلت، 13 من القضاة ومدعي العموم، بدعوى الانتماء إلى حركة غولن.
وذكر قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم نشرته الجريدة الرسمية في تركيا أمس، أن المجلس الأعلى قرر فصل 13 قاضياً ومدعياً عاماً من الخدمة في عدد من الولايات، بتهمة «الإضرار بمصداقية القضاء»، وأن المجلس لديه أدلة على ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بـ«منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (كما تسميها الحكومة) وغيرها من «المنظمات الإرهابية»، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة ومدعي العموم فصلهم؛ لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء.
وتم فصل 9 قضاة ومدعي عموم في نوفمبر (تشرين الثاني) و11 في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد أن فصلت السلطات نحو 5 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وتواصل السلطات «حملة تطهير» في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، بزعم تغلغل حركة غولن في مفاصلها. واستجوبت منذ محاولة الانقلاب أكثر من نصف مليون شخص، واحتجزت أكثر من 80 ألفاً رهن المحاكمات، وتم فصل أكثر من 180 ألفاً أو وقفهم عن العمل، بينهم نحو 20 ألفاً من الجيش.