مصر تسعى لتعاون قضائي دولي واسع في مكافحة «جرائم الإرهاب»

«النيابة العامة» دعت لتجفيف منابع تمويل «المتطرفين»

تسعى القاهرة لـ«تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي لمكافحة (جرائم الإرهاب)»، في حين دعت النيابة العامة في مصر، إلى «تجفيف منابع تمويل (الإرهابيين)». وأكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، «ضرورة تبادل الممارسات الفُضلى بين هيئات الادعاء العام والنيابات العامة بالدول الأعضاء بـ(جمعية النواب العموم العرب)». جاء ذلك خلال فاعليات ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة في «جمعية النواب العموم العرب» برئاسة «النيابة العامة المصرية»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، حول دور أجهزة «النيابة العامة» في مكافحة «جرائم الإرهاب» وتمويله، وضرورات التعاون الدولي والتحقيقات المالية الموازية في ذلك المجال.
وبحسب بيان لـ«النيابة العامة المصرية» مساء أول من أمس، فقد «أكد النائب العام المصري، خلال كلمته الافتتاحية للورشة، أن الورشة، هي واحدة من أنشطة الجمعية الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابات العامة الفنية، في مجالات جمع وتقديم الأدلة، والملاحقات القضائية، والتحقيقات المالية الموازية، والتعاون القضائي الدولي لمكافحة (جرائم الإرهاب) وتمويله، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن بالنيابات العامة الأعضاء»، موضحاً «ضرورة التعاون بفاعلية في مواجهة التحديات العديدة بتلك النوعية من الجرائم، وذلك من خلال زيادة فاعلية الصكوك الدولية، وتعزيز ودعم آليات التعاون القضائي الدولي، والاستجابة السريعة إلى طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وخاصة المتعلقة بتجميد ومصادرة أموال (الإرهابيين)، و(الكيانات الإرهابية)، من خلال تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات».
وأضاف بيان «النيابة المصرية» أن «المستشار الصاوي أكد خلال الورشة على ضرورة الاستفادة من وسائل تقنية المعلومات، ورصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها، وتعزيز مواجهة جماعات (الجريمة المنظمة)، ومنع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية، بما يسهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية عبر شبكة المعلومات الدولية»، مؤكداً «تقديم (النيابة المصرية) بوصفها رئيس (جمعية النواب العموم العرب) جميع صور الدعم للجمعية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، والمضي قدماً نحو استمرار فعاليات التدريب، ورفع قدرات ومهارات أعضاء النيابات العامة بالجمعية، وتطلعها نحو استضافة أي من تلك الفعاليات».