اتهام وزير داخلية فرنسي سابق في قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)
TT

اتهام وزير داخلية فرنسي سابق في قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان (أ.ف.ب)

تم توجيه الاتهام لوزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، اليوم (الخميس)، بالتورط في مؤامرة إجرامية على خلفية الاشتباه بحصول الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي على تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وغيان كان الذراع اليمنى لساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية من 2005 إلى 2007. وعندما أصبح الأخير رئيساً من 2007 لغاية 2012 تولى غيان وزارة الداخلية بين 2011 و2012.
وساركوزي نفسه يمثل حالياً أمام القضاء بتهمة الفساد في قضية منفصلة. وكانت وجهت له اتهامات في أكتوبر (تشرين الأول) بالتورط في مؤامرة إجرامية على خلفية الاشتباه بحصول حملته الانتخابية على ملايين اليوروات بشكل تمويل غير قانوني من القذافي.
وينفي ساركوزي البالغ 65 عاماً الاتهامات ويقول إنه كان القوة المحركة للتدخل الدولي ضد القذافي الذي أطيح به في 2011.
ويواجه الرئيس الفرنسي السابق عدداً من الدعاوى القضائية منذ مغادرته المنصب، واتهم أيضاً بتخطي سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2012 للفوز بولاية ثانية.
والاثنين، قال ساركوزي أثناء محاكمته في قضية محاولة رشوة قاضٍ إنه «ضحية سنوات من التشهير».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».