التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام
TT

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

التضخم التركي يقفز إلى 14 % مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من عام

قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلاً 14.03 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.
على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 2.30 في المائة في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته «رويترز» وتوقع ارتفاعاً واحداً في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 في المائة.
وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخماً 12.6 في المائة.
يحوم التضخم قرب 12 في المائة منذ بداية العام رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.
وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصادياً في استطلاع لـ«رويترز» للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60 في المائة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 في المائة و13.08 في المائة.
يؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25 في المائة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 في المائة طوال العام.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلاً زيادة سنوية 23.11 في المائة، بحسب البيانات.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».